أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بفتح تحقيق قضائي حول ما تردد عن قيام جهاز رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية.
أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بفتح تحقيق قضائي حول ما تردد عن قيام جهاز رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية.
وقال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، في بيان صحافي أصدره اليوم، إنه أمر بفتح تحقيق قضائي فيما قاله الدكتور عصام العريان، المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "بشأن قيام جهاز رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية".
وأضاف النائب العام "انه أرسل خطاباً إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، طلب فيه موافاته عما إذا كان العريان، يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه".
ووفقاً للبيان فإن النائب العام طلب من رئيس الديوان "موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات"، مؤكداً أن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنيين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة ويكون بمثابة ارتكاب جريمة.
وقال النائب العام المصري "إنه عقب تلقيه رداً من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية عن تلك التسجيلات"، وأشار إلى أنه سوف يُعلن التحقيقات في تلك الواقعة عقب الانتهاء منها.
وكان العريان، قال "أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق على قبول منصب سفير مصر لدى الفاتيكان، وأن قبوله مُسجَّل على تليفونات الرئاسة بصوته"، وواعتبر العريان "أن قيام الرئاسة بذلك الأمر دون إذن قضائي لا يُخالف القانون، حيث يقوم الرئيس مرسي بذلك حفاظاً منه على وعود الرؤساء وحفظ الوثائق لمصر.
