أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 22-10-2012
أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 22-10-2012
عناوين الصحف
البلد
مصير الحكومة على طاولة سليمان وميقاتي .. يحج
الشرق الأوسط
لبنان: "السراي الحكومي" تحت حماية الجيش خلال تشييع الحسن
المعارضة: لا حوار حول تشكيل الحكومة قبل استقالة ميقاتي
رئيس الحكومة يحمل السنيورة مسؤولية التحريض
الحياة
سليمان يعتبر المقصود اغتيال الدولة... ومحاولة اقتحام السرايا
والحريري وقادة " 14 آذار " تدخلوا لابقاء التحرك سلميا وداع شعبي للحسن
والسنيورة يطالب ميقاتي بالرحيل
الجمهورية
"14 آذار": لا حديث قبل رحيل الحكومة... وميقاتي يستعدّ للمواجهة
الأخبار
برّي مع حكومة وحدة وطنية
الشرق
وسام الحسن إشتاق الى «الرئيس رفيق الحريري فرقد «قرير العين" الى جانبه
مأتم رسمي وشعبي لـ «لواء الأمن "... والشعّار أبّنه «تاجا على رؤوس الأحرار
السنيورة لميقاتي : لم يعد بإمكانك تغطية الجريمة.. وريفي سيكمل «مسيرة حفظ الوطن
اللواء
وداع مهيب للحسن: سليمان يستعجل القرار الإتهامي بقضية سماحة والحريري يرفض إقتحام السراي
تأخر إستقالة الحكومة يهدّد بالشلل والعصيان
ميقاتي يطلب من كلينتون المساعدة في التحقيق.. ونصائح دولية "بالحكمة وضبط النفس"
الأنوار
وداع وطني للشهيد الحسن... وتصاعد التحرك الشعبي استنكارا للاغتيال الحريري
المستقبل
الحريري يبلّغ كلينتون وفابيوس وبان كي مون بمقاطعة الحكومة حتى رحيلها
14 آذار توّدع الحسن.. والتنازلات
السفير
وسام الحسن شهيداً: المعارضة "تنتحر" عند باب السرايا!
محليات
-الاخبار: هل يتلازم اغتيال الحسن مع اغتيال الحريري؟
تعدّدت التصريحات والمقالات الصحافية التي تشير الى تلازم الهجوم الذي استهدف العميد وسام الحسن، أول من أمس، مع الهجوم الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري قبل نحو سبعة أعوام، فما هي المعطيات الأولية في هذا الموضوع، وهل يمكن تدخّل المحكمة الدولية؟
سُئل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أول من أمس: «عندما تذكرون أن هذه الجريمة (اغتيال اللواء وسام الحسن) على مستوى جريمة الرئيس رفيق الحريري، فلماذا لم يحوّل الملف الى المحكمة الدولية، وخصوصاً أنك تتحدث عن الاستعانة بتحقيقات دولية؟»، فأجاب: «إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أُنشئت لوقت معين وظرف معين، ولم نشأ استباق الموضوع قبل التشاور مع الهيئات الدولية. القرار واضح، وهو التعاون مع مختلف الأجهزة والهيئات والسلطات الخارجية والدولية، والمحكمة جهاز من الأجهزة التي يمكن أن نستعين بها عند الحاجة».
إضافةً الى اشارته الواضحة الى استجلاب تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية، فإن جواب الرئيس ميقاتي ليس دقيقاً، إذ إن للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري (المعروفة باسم «المحكمة الخاصة بلبنان») اختصاصاً قضائياً على الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في ١٤ شباط ٢٠٠٥، وأدى إلى مقتل الرئيس الحريري، ومقتل أو إصابة أشخاص آخرين. وإذا رأت المحكمة، من خلال تحقيقات المدعي العام فيها، أن هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة الممتدة بين ١ تشرين الأول ٢٠٠٤ و١٢ كانون الأول ٢٠٠٥، هي هجمات متلازمة وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية، وأن طبيعتها وخطورﺗها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في ١٤ شباط ٢٠٠٥، يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات. أما اذا قرّرت الحكومة اللبنانية، بالاتفاق مع الأمانة العامة للامم المتحدة، وبموافقة مجلس الأمن الدولي، أن تطلب من المدعي العام الدولي نورمان فاريل توسيع اختصاصه ليشمل ملاحقة المسؤولين عن هجمات أخرى وقعت في لبنان بعد 12 كانون الاول ٢٠٠٥، مثل اغتيال الحسن، فيكون ذلك مشروطاً بتلازم تلك الهجمات مع الهجوم الذي استهدف الرئيس الحريري عام 2005. ولا يمكن أن تتوصل الحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة الى قرار ادراج الهجوم الذي استهدف الحسن ضمن اختصاص المحكمة إلا بعد جمعها معلومات دقيقة، تشير الى تلازم هذا الهجوم مع الهجوم الذي استهدف الحريري عام 2005. ويشمل هذا التلازم، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: القصد الجنائي (الدافع)، والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الهجمات (أسلوب العمل)، والجناة المحتملين. ولا يمكن الحكومة أن تتوصل الى خلاصة بشأن التلازم خلال فترة زمنية ضيقة، بل على الأجهزة المكلفة التحقيق إتمام الجزء الأول من مهمّاتها أولاً، ووضع المعطيات الاولية بتصرّف السلطات القضائية التي يمكن أن ترفع بدورها تقريراً بهذا الشأن الى مجلس الوزراء عبر وزير العدل.
بعد مرور ثلاثة أيام على الهجوم، يمكن الاشارة الى بعض المعطيات الأولية المتعلقة بشروط التلازم، التي تبقى بعيدة عن أي حسم:
اولاً، يتبين أن البحث في القصد الجنائي يشمل جوانب محلية من جهة، واقليمية ودولية من جهة أخرى. فدوافع الجريمة قد تتضمن تعطيل جهاز أمني / استخباري تمكّن من القبض على عدد من الأشخاص، الذين ثبت قضائياً أن بعضهم عمل لمصلحة اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية. وتمكّن هذا الجهاز كذلك من احباط نقل متفجرات الى لبنان عبر الحدود السورية، وبالتالي لا بد من البحث في احتمال ان يكون دافع الهجوم تصفية حسابات بين أجهزة استخبارات اقليمية، لكن لدى التدقيق في الروابط بين دوافع جريمة اغتيال الحريري بحسب رؤية الادعاء الدولي، والدوافع المحتملة لاغتيال الحسن، يُستبعد التلازم، حيث إن قرار الاتهام الدولي ومذكرات التوقيف المنبثقة عنه لا يشيران الى علاقة المتهمين الأربعة بأجهزة الاستخبارات السورية أو الاسرائيلية.
ثانياً، يتبين أن الغاية من هجوم الأشرفية لا تقتصر على اغتيال الحسن، بل تشمل كذلك ترويع المواطنين في منطقة ذات لون طائفي واحد. وكانت بعض الهجمات السابقة، التي تلت اغتيالات 2005 قد استهدفت ترويع الناس في مناطق من اللون الطائفي نفسه، من دون أن تستهدف شخصاً محدّداً (هجمات الكسليك وسد البوشرية والاشرفية). ولا شك ان التنعّم في النظر في الأسلوب الجنائي يسهم في التعرف إلى تفاصيل غاية الهجوم.
ثالثاً، أن العدد الأكبر من الضحايا المباشرين هم من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالشخص المستهدف. أما صفة المستهدف، فيمكن تمييز جانبها المؤسساتي عن جوانبها السياسية والطائفية والمذهبية. فالحسن ضابط في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لكن على الرغم من أن القانون 17/90 يمنع على ضباط هذ?
