عقد ممثلو نحو "عشرين دولة ومنظمة" الاربعاء في العاصمة القطرية الدوحة الاجتماع الاول لـ"مجموعة الاتصال حول ليبيا"بمشاركة "المجلس الوطني الانتقالي" في ليبيا الذي يسعى الى اعتراف كامل به ويؤكد رفضه أي حل لا يشمل رحيل العقيد معمر القذافي وابنائه من ليبيا.

وقررت مجموعة الإتصال عقب اجتماعها، وضع آلية مؤقتة تتيح تقديم الدعم المادي للمعارضة الليبية، وذلك وفق البيان الصادر في ختام اجتماعها في الدوحة.

وترأست قطر بشكل مشترك مع بريطانيا ممثلة بوزير خارجيتها وليام هيغ الاجتماع الذي يهدف خصوصاً الى "بحث القيادة السياسية للعملية العسكرية القائمة في ليبيا والتي يقودها الحلف الاطلسي(الناتو)".

وخلال الإجتماع، تمثلت فرنسا بوزير خارجيتها آلان جوبيه، وتمثلت الولايات المتحدة الأميركية بالمدير السياسي في وزارة الخارجية وليام بيرنز بمشاركة كل من مساعد وزيرة الخارجية لشؤون اوروبا واوراسيا فيليب غوردون مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان. كما يحضر الاجتماع أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.


‎من جهته أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن"بيان اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا في الدوحة يفتح الباب أمام تقديم إمكانات للدفاع عن النفس للثوار الليبيين".

ورداً على سؤال حول حول تضمين البيان الرئاسي الختامي للاجتماع إشارة إلى تسليح الثوار الليبيين، قال الشيخ حمد في المؤتمر الصحافي الختامي أن"هذه النقطة بحثت بإسهاب في الاجتماع،وأن تلبية "احتياجات الشعب الليبي تعني في جزء منها الدفاع عن النفس".
 وأضاف أن "الشعب الليبي يحتاج للدفاع عن نفسه ليصمد أمام الهجمات المستمرة من قبل قوات القذافي،لذلك مفهومنا ان هذا البيان يشمل هذه النقطة وهذا واضح جدا".

وقال الشيخ حمد أن "الدفاع عن النفس يحتاج للمعدات التي ليست هجومية ولكن دفاعية وهذا هو المفهوم"، موضحاً بشأن هذه الوسائل، قائلاً:"هي وسائل إنسانية، وهناك وسائل للدفاع عن النفس تعني حصول المقاومة الليبية والشعب الليبي الأعزل، على ما يحتاج من الوسائل للدفاع عن نفسه وهي وسائل مشروعة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني أنه يمكن بموجب قرار مجلس الامن تقديم القدرة للشعب الليبي لحماية المدنيين،وقال في هذا السياق "من الممكن منح الشعب الوسائل لحماية المجموعات المدنية"،إلا أنه أكد أن بريطانيا ملتزمة بتقديم "معدات غير قاتلة" لليبيين، في إشارة إلى عدم نية بلاده تقديم أسلحة للثوار في الوقت الحالي،كما أكد على أن "البيان الرئاسي يتناسب مع تفسيرنا للقرارات الدولية".

وفي مؤتمر صحافي منفصل،أكد وزير الخارجية الفرنسي أن اجتماع الدوحة لم يقر مسألة تسليح الثوار، وقال "تمويلهم نعم، ولكن تسليحهم فلا".

من جانبه،اعتبر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أن"قرار مجلس الامن 1973 حول ليبيا لا يمنع تقديم أسلحة دفاعية للثوار"،مشيراً إلى أن المجموعة قررت "توسيع المشاورات" حول هذه المسألة الحساسة، خصوصاً في ظل مخاوف من وصول الاسلحة إلى الأيادي الخطأ.

وقال فراتيني في المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماع "إما أن نسمح لهؤلاء الاشخاص بالدفاع عن انفسهم (المعارضة)، وإلا فإنه يجب أن ننسحب من واجبنا تجاه حماية المدنيين في ليبيا".

وفي ما بدا دفاعا من قبله عن فكرة منح الثوار قدرات دفاعية، رأى فراتني أن "تكتيكات القذافي تتغير،هو يخبئ الدبابات في الشوارع لجعل إمكانية تدمير الدبابات من قبل الحلف الاطلسي أمراً مستحيلاً".

وتعليقاً على الجدل حول تسلح الثوار، قال مسؤول الاعلام في المجلس الوطني الانتقالي محمود شمام لـ"وكالة فرانس برس" أن التسليح هو من أبرز مطالب المجلس لمجموعة الاتصال إلى جانب الاعتراف الدولي وحماية المدنيين والتأكيد على رحيل القذافي، إضافة إلى استخدام الارصدة الليبية المجمدة لدعم الشعب الليبي، معتبراً أن "قضية السلاح قضية ثانوية، لا نريد التسلح إلا للدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا، وإذا احتجنا سنطلب من الدول مساعدتنا فرادى".

 

بدوره وافق الاتحاد الاوروبي في بيان له صدر بعد اجتماع لوزراء خارجية دوله في اللوكسمبورغ الثلاثاء على "توسيع العقوبات على ليبيا حيث جمّد أصول 26 شركة وشخصين".

وتشمل الاجراءات الجديدة 11 شركة جديدة تعمل في مجال الطاقة هي اخر ما تبقى من قطاع النفط والغاز الليبي ولم تفرض عليها عقوبات من قبل وبهذا يزيد اجمالي عدد الشركات التي عاقبها الاتحاد الاوروبي الى 46. كما تواجه 38 شخصية تنتمي للدائرة الضيقة المحيطة بالقذافي حظرا على السفر الى الاتحاد الاوروبي وتجميدا للاصول، بحسب ما افاد البيان.

وحذّر البيان "القذافي من احتمال فرض مزيد من الاجراءات العقابية في المستقبل لمنع وصوله الى أموال نقدية"، واضاف ان "الدول الاعضاء ستواصل حرمان النظام تماما من جميع الاموال العائدة من صادرات النفط والغاز وستتخذ اجراءات اضافية وفق ما يلزم".

من جهة ثانية اعلن المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم ان "النظام سيعمل كل ما يمكنه عمله لمساعدة سكان مدينة مصراته(شرق العاصمة طرابلس)"، واضاف ان "الحكومة سمحت الاحد لسفينة انسانية تركية بالتوجه الى مدينة مصراته".

ولفت الى ان "الحكومة وافقت على فتح مكتب للجنة الدولية للصليب الاحمر في طرابلس للعمل من اجل مصراته ودعت صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمساعدة اطفال مدينة مصراته"، وتابع ان "النظام الليبي دعا الهلال الاحمر لإجلاء 120 طفلا يحتجزهم الثوار في ميتم بالمدينة".

وقال ابراهيم إن "الحديث عن قمع للاحتجاجات في ليبيا هي اتهامات غير صحيحة"، واوضح ان "بعثة تحقيق من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ستصل الى ليبيا في 20 نيسان/ابريل الحالي للتحقيق خصوصا في استعمال مرتزقة اجانب وقصف السكان ومقتل مدنيين خلال مظاهرات سلمية"، واضاف "نحن مستعدون تماما لاثبات براءتنا".

من جهته، أكد وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيلي، الذي يشارك في مجموعة الإتصال حول ليبيا، أنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة القائمة في ليبيا وأنه يجب على القذافي التنحي. كما أشار فسترفيلي إلى أن بلاده "مستعدة لدعم العمل الإنساني لصالح شعب ليبيا". هذا وحطّت في بنغازي طائرة محملة بعشرة أطنان من الأدوية استأجرتها السلطات الفرنسية.

وفي الأوضاع الأمنية دوى انفجاران شديدان في غرب طرابلس عص اليوم الأربعاء،لم يعرف مصدرهما على الفور،على ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وشعر السكان في العديد من احياء العاصمة الليبية بالانفجارين،وقال سكان لوكالة فرانس برس انهما سمعا هدير طائرتين تحلقان فوق المدينة قبل الانفجارين غير انه لم يكن بامكانهم تحديد المواقع المستهدفة،وقالت وكالة الانباء الليبية الرسمية في وقت سابق ان قوات الاطلسي نفذت الاربعاء غارات جوية على مصراتة والعزيزية (غرب) وسرت مسقط راس العقيد القذافي،على بعد 600 كلم شرقي طرابلس.