حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من ان التقدم الذي سجل في مجال حقوق الانسان منذ اسقاط الرئيس زين العابدين بن علي في تونس يتراجع على يد الحكومة الحالية، مشككة في التزام هذه الحكومة بالاصلاح.

  
حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من ان التقدم الذي سجل في مجال حقوق الانسان منذ اسقاط الرئيس زين العابدين بن علي في تونس يتراجع على يد الحكومة الحالية، مشككة في التزام هذه الحكومة بالاصلاح.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة مرور عام على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 ان "التقدم في مضمار حقوق الانسان الذي اعقب اسقاط زين العابدين بن علي يشهد اليوم عودة الى الوراء على يد الحكومة الحالية" التي تقودها حركة النهضة. واضافت ان ذلك "يثير الشكوك حول مدى التزامها بالإصلاح".

وتابعت المنظمة ان الحكومة الحالية "اختارت الا تحافظ على المبادرات" الاصلاحية التي اتخذتها قبلها حكومة تسيير الاعمال الانتقالية. وذكرت بأن حكومة تسيير الاعمال الانتقالية "حققت تقدما مهما على طريق الاصلاح بما في ذلك التصديق على معاهدات دولية مهمة لحقوق الانسان والافراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين منذ ما قبل الانتفاضة".