احالت محكمة مصرية كان من المفترض ان تحسم مصير اللجنة التاسيسية للدستور القضية برمتها الى محكمة اعلى تعارض مسودة الدستور الذي اعدته اللجنة.
احالت محكمة مصرية كان من المفترض ان تحسم مصير اللجنة التاسيسية للدستور القضية برمتها الى محكمة اعلى تعارض مسودة الدستور الذي اعدته اللجنة. وزادت القضية حدة الانقسام بين التيار الحاكم والتيارات المعارضة حول دور الدين في الدستور وهو ما سبق ادى الى اشتباكات بين مسيرات متنافسة هذا الشهر.
وفي جلسة مقتضبة للمحكمة. قال قاضي في المحكمة الادارية العليا انه قرر احالة القضية للمحكمة الدستورية. والتي قالت قبل ايام انها تعارض الفصول التي تنظم القضاء في مسودة الدستور. وفور اعلان قراره. هتف عشرات من الحضور "تسقط اللجنة التاسيسية". ولم يحدد بعد توقيت الحكم بدستورية اللجنة التاسيسية للدستور المكلف بها كتابة الدستور.
ورفع عدد من المعارضين دعوات قضائية ضد الطريقة التي تم بها اختيار اعضاء اللجنة التي تتكون من مئة عضو اغلبهم منتمين للتيار الحاكم. وهذه اللجنة هي ثاني لجنة يتم تشكيلها بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقرر القضاء المصري في شهر نيسان/ابريل الماضي حل اللجنة الاولى التي سيطر عليها الاخوان المسلمين ايضا بسبب عجزها عن تمثيل كافة طوائف الشعب المصري.
