اعلن وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس ان بلاده حصلت على مهلة سنتين اضافيتين لانجاز برنامج التصحيح المالي من الان وحتى 2016 بدلا من 2014

اعلن وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس ان بلاده حصلت على مهلة سنتين اضافيتين لانجاز برنامج التصحيح المالي من الان وحتى 2016 بدلا من 2014 وذلك بعد اتفاق مع الدائنين الدوليين يقضي بتطبيق بلاده اجراءات تقشف جديدة بمليارات الدولارات.

وقال ستورناراس امام البرلمان انه تم الاتفاق على المهلة الاضافية مقابل اجراءات تقشف جديدة بقيمة 13.5 مليار يورو 17.4 مليار دولار ضرورية للافراج عن قروض دولية مهمة، ولكن لا يزال يتعين عليه الحصول على دعم جميع الشركاء في التحالف.

واضاف "لقد حصلنا على التمديد" وذلك بعد وقت قصير من تصريحه للصحافيين انه انتهى من وضع اللمسات الاخيرة على اتفاق لخفض النفقات في محادثات مع مدققين ماليين من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.

 وقال انه سيقدم مشروعي قانونين يتعلقان باجراءات التقشف الى البرلمان الاسبوع المقبل.