محتجون يحرقون مركز شرطة جنوب تونس - أرشيف موقع قناة المنار

احرق عشرات الشبان ليل الاربعاء الخميس مركزا للشرطة وسرقوا محتوياته في منطقة تبلبو بمعتمدية قابس الغربية في ولاية قابس جنوب شرق تونس التي تشهد منذ 17 تشرين الاول/اكتوبر احتجاجات على نتائج مسابقة توظيف في شركة حكومية.

وخرق الشبان حظر التجول المفروض منذ الاحد الماضي وخلعوا باب المركز الذي كان مغلقا ونهبوا ما بداخله من وثائق وتجهيزات معلوماتية ثم احرقوه امام انظار الشرطة التي رفضت التدخل. واضاف ان محتجين اغلقوا طرقات رئيسية في مناطق أخرى من الولاية وان الشرطة لم تتدخل لتفريق المتظاهرين وحماية المؤسسات العمومية. مثلما ينص عليه قانون حظر التجول الا بعد اتساع رقعة الاحتجاجات.

وقال مصدر امني لوكالة الصحافة الفرنسية ان عناصر الامن امتنعوا عن فرض قرار منع التجول خلال الساعات الأولى من ليل الاربعاء لاستيائهم من افراج النيابة العمومية عن معتقلين تورطوا في أعمال شغب وعنف. وذكر بأن الشرطة اعتقلت 43 شابا اغلبهم من ذوي السوابق العدلية. شاركوا الاثنين والثلاثاء في اعمال عنف واحالتهم على النيابة العمومية بتهمة "خرق قرار منع الجولان" و"مسك واستعمال أسلحة بيضاء غير مرخصة" و"محاولات حرق مقرات أمنية"

والاربعاء تظاهر نحو 200 شخص أمام محكمة الاستئناف بقابس للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين قضت النيابة العمومية في مساء اليوم نفسه بالافراج عنهم بشكل مؤقت على أن يتم استكمال التحقيق معهم في وقت لاحق. واستغرب نبيل مجعي كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس. من قرار النيابة العامة اطلاق سراح الموقوفين رغم ثبوت تورطهم في أحداث عنف وشغب.

وقال ان "المشهد الامني في ولاية قابس منذ اسبوع. اضحى لا يطاق بعد تعمد المئات من المأجورين والخارجين عن القانون استهداف المقرات الأمنية ومحاولة إدخال البلاد في دوامة الانفلات الامني". واضاف ان "الاعوان والقيادات الامنية يدفعون فاتورة الاحتجاجات الممنهجة بعد تعرض عدد منهم إلى إصابة متفاوتة الخطورة".

وفرضت وزارة الداخلية منذ مساء الاحد وحتى أجل غير مسمى. حظر تجول يبدأ في الساعة 21.00 (20.00 تغ) وينتهي في الساعة 4.00 (الثالثة تغ) في معتمديات قابس المدينة. وقابس الجنوبية. وقابس الغربية وغنوش التابعة لولاية قابس واتخذ هذا الاجراء على اثر اندلاع عنف بهذه المناطق احتجاجا على نتائج مسابقة لانتداب 600 عامل بـ"المجمع الكيمياوي التونسي" بقابس. أعلنت يوم 17 تشرين الأول/اكتوبر. ويعتبر المجمع الكيمياوي التونسي التابع لوزارة الصناعة أهم مشغل في الجنوب التونسي الذي ترتفع فيه نسب البطالة.