دعا مقرر للامم المتحدة الخميس الى مقاطعة الشركات التي ترتبط انشطتها بالمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب الطابع غير القانوني لهذه المستوطنات.
دعا مقرر للامم المتحدة الخميس الى مقاطعة الشركات التي ترتبط انشطتها بالمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب الطابع غير القانوني لهذه المستوطنات.
وفي تقرير رفعه الى الجمعية العامة للامم المتحدة، اعتبر المقرر الخاص حول وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك انه "ينبغي مقاطعة كل الشركات التي تعمل في المستوطنات التي سكانها اسرائيليون او تتعامل معها حتى تصبح انشطتها مطابقة تماما لمعايير القانون الدولي الانساني وتطبيقاته".
وطلب من المجتمع المدني في كل بلد "القيام بحملات مقاطعة قوية وفرض عقوبات على هذه الشركات".
وعزا فولك دعوته غير المألوفة الى كون الكيان العبري يواصل تحدي قرارات الامم المتحدة التي ترفض سياسة "اسرائيل" الاستيطانية، معتبراً ان الاخيرة "تنتهك القوانين الدولية الانسانية"، ومؤكدا "ان الشركات المستهدفة شريكة في هذا الانتهاك".
واوضح ان تركيزه على مسؤولية تلك الشركات "ينبع جزئيا من احباط حيال اخفاق جهود الامم المتحدة"، مضيفا "ثمة شعور بان لا اهمية فعلية للامم المتحدة"، مع اقراره "بان دعوته الى المقاطعة تشكل عنصرا جديدا".
وسارعت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس الى انتقاد مواقف فولك معتبرة ان دعوته الى المقاطعة غير مسؤولة وغير مقبولة.
وقالت "ان المقرر اظهر انحيازه الكبير على الدوام واستمراره في مهمته يضر بصدقية الامم المتحدة".
