تستعد المواقع الإلكترونية حول العالم، ومعها شبكة الإنترنت الدولية، لتغييرات جوهرية محتملة من المقرر إقرارها في مؤتمر تشارك فيه 193 دولة في مدينة دبي الإماراتية في كانون الأول ولم تتضح شكل التغيرات

تستعد المواقع الإلكترونية حول العالم، ومعها شبكة الإنترنت الدولية، لتغييرات جوهرية محتملة من المقرر إقرارها في مؤتمر تشارك فيه 193 دولة في مدينة دبي الإماراتية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وعلى رغم أن الشكل النهائي لهذه التغييرات لم يتضح بعد، فإن العنوان العام لها سيكون منح الأمم المتحدة سلطة الإشراف على الشبكة العنكبوتية العالمية، بما في ذلك فحوى ما يُمكن أن يُكتب أو يصوّر أو يُقال على صفحاتها وأثـيرها، وهو أمر يثير مخاوف في أوساط عديدة من أن هذه التعـديلات الـمقترحة سـتـعني فـرض «رقابة» عالمية تقيّد حرية الرأي والتعبير.

وشبكة الإنترنت تُدار اليوم على أساس ما يُعرف بمفهوم «مالكي الأسهم المتعددين» الذين يمثّلون مؤسسات غير ربحية تُشرف على قواعد عمل الشبكة العالمية، بدلاً من أن تكون هذه السلطات في يد الحكومات. لكن ذلك لا يعني أن حكومات الدول لا تحاول التدخل في عمل الإنترنت، بل الحقيقة أن أجهزة الأمن في كل دول العالم تسعى إلى مراقبة ما يعنيها مما يُنشر أو يُقال، وفي بعض الأحيان حذف مواضيع معينة أو حجب مواقع تراها سلطات هذه الدول تمثّل تهديداً أمنياً (الإرهاب مثلاً) أو أخلاقياً (مواقع إباحية) أو اجتماعياً (إثارة نعرات قبلية)، من بين سلسلة طويلة مما يُمكن أن تعتبره الحكومات تهديداً.

لكن التعديلات المقترحة على إدارة الإنترنت تنقل، كما يقول المنتقدون، السلطات الرقابية التي تمارسها أجهزة أمن الحكومات المختلفة إلى منظمة الأمم المتحدة لتصبح بذلك هيئة رقابية عالمية تمنع نشر ما تراه دول في المنظمة الدولية مسّاً بأمنها القومي.
ومن المقرر أن يُجري مؤتمر دبي أواخر العام الحالي مراجعة لـ «معاهدة تنظيم الاتصالات العالمية» الموقعة منذ 24 سنة. وفي هذا الإطار، تنص الاقتراحات المعروضة للنقاش أمام المؤتمر على منح الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة، سلطة أكبر على إدارة شبكة الإنترنت بما في ذلك الإشراف على ملف «أمن الفضاء الإلكتروني» (سايبر سكيوريتي)، وسرية المعلومات (خصوصية الداتا)، والمعايير التقنية المعتمدة، ونظام توزيع العناوين على شبكة الإنترنت. كما تقضي المقترحات بالسماح لموزعي خدمات service providers مملوكين لدول أجنبية بفرض رسوم إضافية على حركة المواصلات الدولية على الشبكة العنكبوتية، إضافة إلى فرض سيطرة أكبر على أسعار الخدمات التي توفرها الإنترنت.

وتحظى التغييرات المقترحة بدعم واضح من الصين وروسيا والبـرازيل والهند وأعـضاء آخرين في الأمم المتحدة، لكن المعارضة الأساسية لها تأتي من الولايات المـتحدة. فقد أعلن مـشرّعـون (نواب وشيـوخ) في مـجلــسي الكونـغرس الأميـركـي من الحزبين الجمهوري والديمـوقراطي، إضافة إلى إدارة الرئيس باراك أوباما، أنهم يعارضون بشـدة هذه التـعديلات انـطلاقـاً من أمور سياسية وتقنية. وقال النائب الجمهوري غريغ والدن، رئيس اللجنة الفرعية للاتصالات والتكنولوجيا في مجلـس الـنـواب، إن المـقترحات يمكن أن تؤدي إلى «تحطيم الإنترنت». وشاركته في الرأي ذاته زميلته الديموقراطية آنا إيشو التي اعتبرت المقترحات «تهديداً خطيراً جداً لإنترنت حرة وشفافة ومفتوحة».

وتبدو هذه الاعتراضات - السياسية الطابع - منصبة على الاقتراح الذي قدمته روسيا والذي يحظى بدعم شريحة لا بأس بها من دول العالم في شأن منح الأمم المتحدة سلطات الإشراف على فحوى الإنترنت. ويقول الاقتراح الروسي إن الناس يجب أن يُسمح لهم بالوصول غير المقيّد لخدمات الاتصالات العالمية «إلا في حالة استخدام خدمات الاتصالات العالمية بهدف التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى أو المس بسيادتها أو أمنها القومي أو وحدة أراضيها أو حمايتها لعامة الناس، أو بهدف كشف معلومات ذات طبيعة حساسة».
وعبّرت إدارة الرئيس أوباما عن معارضتها الشديدة لهذه المقترحات. إذ رأى فيليب فيرفير، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أن الاقتراح بمنح الأمم المتحدة سيطرة أكبر على الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى فرض رقابة عالمية. ولموقف فيرفير أهميته لكونه المسؤول الأرفع في الخارجية الأميركية عن «سياسة المعلومات». وهو قال في شهادة أمام الكونغرس إن «السيطرة المركزية (على الإنترنت) تهدد قدرة مواطني العالم على التواصل بحرية والتعبير عن أنفسهم بسبب وضع سلطة اتخاذ القرار في أيدي قادة عالميين بعضهم بلا شك سيكون لديه مواقف ملتبسة في شأن قيمة حرية التعبير».

لكن هذه الخشية الأميركية على حرية التعبير تخفي في واقع الأمر خشية مختلفة مرتبطة بتفاصيل الاقتراح الروسي، خصوصاً في شأن تجريم التدخل في شؤون دول أخرى. وربما يندرج في هذا الإطار الدور المزعوم الذي تقوم به أجهزة الاستخبارات الأميركية في إرسال «فيروسات» لضرب دول «عدوة» كما حصل في فيروس «ستاكسنت» ثم فيروس «فلايم» اللذين استهدفا خصوصاً مؤسسات إيرانية تعرضت أجهزتها الإلكترونية للتخريب أو سرقة المعلومات المخزنة فيها، في إطار ما يُعرف بجهود إبطاء البرنامج النووي العسكري المزعوم لإيران.

وتعترض الولايات المتحدة أيضاً على اقتراح آخر مدعوم من روسيا ورواندا ومصر والجزائر في خصوص تعريف الأمم المتحدة لمفهوم «الرسائل غير المرغوب فيها» أو «سبام» spam. ويتيح الاتفاق على هذا المفهوم لحكومات مختلفة أن تطلب من جهاز الرقابة التي ستشرف عليه الأمم المتحدة أن يُدرج في إطار الـ «سبام» أي معلومات ترى هذه الحكومات أنها مضرّة بها ويجب، بالتالي، حذفها من صفحات الإنترنت. وتقول الولايات المتحدة في ردها على هذا الاقتراح والذي سُرّبت أجزاء منه قبل نشره: «الولايات المتحدة لا توافق (على الاقتراح)... إن إضافة قضية مثل قضية «الرسائل غير المرغوبة» من شأنها أن تغيّر الحياد التكنولوجي للمعاهدة (معاهدة الاتصالات العالمية التي يناقش مؤتمر دبي تعديلها)».

ومن الاقتراحات الأخرى التي سيناقشها مؤتمر دبي أيضاً اقتراح روسي آخر سيغيّر طبيعة عمل الإنترنت في حال جرى تبنيه. إذ ينص هذا الاقتراح على أن يجري التعامل مع الإنترنت كأنها نظام خدمة هاتف دولي «يتم قياسه على أساس الحدود الوطنية (للدول) وتسعيره بناء على مصدر المادة التي يتم تلقيها»، وهو ما يمكن أن يعني أن مواقع تتمتع بشعبية عالمية كبرى - مثل «غوغل» و «فايسبوك» - يمكن أن تُفرض عليها رسوم من دول خارجية.

 والأرجح أن الأسابيع المقبلة الفاصلة عن موعد مؤتمر دبي ستشهد اتصالات حثيثة بين الدول الكبرى لتذليل الاعتراضات على التعديلات المقترحة والتوصل إلى صيغة وفاقية تُرضي الجميع. ذلك أن إقرار أي تعديل على معاهدة الاتصالات الدولية يتطلب الوصول إلى «إجماع» من الدول المشاركة الـ 193، ما يـعنـي أن الاتـفـاق عـلى نص نهائي للمعاهدة لن يكون بالـمـهمة اليسيرة.