أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 30-10-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 30-10-2012

عناوين الصحف

الاخبار
وسام الحسن: جميع هؤلاء يريدون رأسي
الانشقاق الرئاسي يشل هيئة التنسيق

اللواء
المعارضة تكلف السنيورة التفاوض مع سليمان وتستعد لمواجهة حتى الانتخابات
إعتراضات على التشكيلات الدبلوماسية قد ترجئها غداً وميقاتي الى بلغاريا وهنغاريا نهاية الاسبوع

الديار
أسرار شعبة المعلومات والتفاصيل يتم نشرها لاول مرة

المستقبل
وثيقة سياسية لـ 14 اذار تحدد خطوات المواجهة تباعاً... وجلسات اللجان مقاطعة
حزب الله يقرر وميقاتي ينفذّ: مجلس الوزراء غداً

النهار
عض أسابع تصاعدي بين الحكومة والمعارضة
لا مبادرة رئاسية قبل توافر عوامل الحل

السفير
"السفير" تجول على حدود الدم المهدور بين لبنان وسوريا

محليات

-الاخبار: وسام الحسن: هؤلاء يريدون رأسي
يمكن بسهولة الركون الى الاتهما السياسي في جريمة إغتيال العميد وسام الحسن. ويمكن انتظار نتائج التحقيقات الذي قد يطول. لكن من عايشوا الحسن خلال السنوات الماضية، سمعوا منه معلومات وتحليلات تشير الى من كان يراهم خضوماً له وأعداء، من حزب الله وسوريا، وصولاً الى "القاعدة" وإسرائيل (للقراءة....)

-الديار: صواريخ بحر – بحر
تقول اسرائيل ان حزب الله بات يملك شبكة رادارات على شواطىء لبنان جلبها من ايران مع صواريخ صواريخ بحر – بحر متطور اكثر من الصاروخ الذي اصاب البارجة الاسرائيلية في حرب 2006، ولذلك فالبوارج البحرية لا تقترب من الشواطىء اللبنانية وتبتعد عن مسافة 15 ميل من البحر.

-الاخبار: المحكمة الدولية: تعديلات طفيــفة لقرار الاتهام
وافق قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية على تعديل قرار الاتهام الذي يستهدف منتسبين الى حزب الله. القاضي دانيال فرانسين يؤكد أن التعديلات طفيفة ولا تؤثر على «عدالة» الإجراءات. القرار المعدل سينشر خلال الأسبوع المقبل... والشيطان في تفاصيله. خضع قرار الاتهام الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لأربع مراحل من التعديلات، أقرّ قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين آخرها يوم الخميس الفائت (25 تشرين الأول). وأوضح فرانسين أن التعديل الأخير لا يتضمن تغييراً جذرياً في مضمون الاتهام، ولا يضيف اتهامات أو متهمين، بل إن ما طلبه المدعي العام اقتصر على «تحديد المزاعم المذكورة وتصحيح بعض الأخطاء». وذكر القاضي فرانسين أن التعديلات التي وافق على إدخالها على قرار الاتهام «لا تأثير يذكر لها على التحضيرات التي يقوم بها فريق الدفاع عن المتهمين ولا تأثير لها على سير الإجراءات». والمقصود هو أن موعد انطلاق المحاكمات في 25 آذار 2013 والذي كان فرانسين قد حدّده في 19 تموز الفائت، ما زال قائماً ولن يتأثر بتعديل قرار الاتهام.
تسعة تعديلات أساسية
قرار الاتهام الذي يستهدف أربعة رجال منتسبين الى حزب الله كان قد صدّقه فرانسين في 28 حزيران 2011. لكن هذا القرار خضع لثلاث جولات من التعديل (11 آذار و6 أيار و10 حزيران) منذ إحالته على القاضي في 17 كانون الثاني 2011. وبعد تنحّي دانيال بلمار وتولّي نورمان فاريل مهمات المدعي العام في آذار 2012 تبيّن لهذا الأخير أن هناك حاجة لإدخال تعديلات إضافية. وفي 17 آب طلب فاريل من فرانسين إدخال بعض التعديلات، لكن القاضي بدا غير مقتنع، حيث إنه طلب من المدعي العام في 4 تشرين الاول الجاري توضيحات تبرر التعديلات المقترحة. وفي 25 تشرين الاول الجاري، أصدر فرانسين قراراً دعا من خلاله فاريل الى تقديم نسخة معدّلة لقرار الاتهام بعد أن وافق على التعديلات الآتية التي شدّد على أنها طفيفة:
أولاً، حذف بعض الفقرات وجزء من مضمون فقرات أخرى تتناول معطيات تقنية خاصة بشبكات الاتصالات الهاتفية التي كان المدعي العام قد زعم أن المتهمين الأربعة استخدموها في مراحل الإعداد لارتكاب الجريمة. وافق القاضي على ذلك معتبراً أن الاتهامات لا تستند جوهرياً الى هذه المعلومات. فمثلاً، حذف جزء من الفقرة 32 التي تشير الى أن حسين عنيسي وأسد صبرا اتصلا «بواسطة الهاتف الأرجواني» بشخص مجهول الهوية «للإبلاغ عن تقدم عملية إعلان المسؤولية زوراً، وفي أثناء هذه الفترة، كان (سليم) عياش على اتصال أيضاً بواسطة الهاتف الخلوي الشخصي بالهاتف الأرجواني»، وتتابع الفقرة بالإشارة إلى «الاستنتاج أن عياش كان يتولى مهمة متابعة عملية إعلان المسؤولية زوراً».
ثانياً، تحديد معلومات إضافية بشأن بعض الرسائل الهاتفية، فطلب القاضي فرانسين مثلاً تحديد ما إذا كانت الرسائل المذكورة قد بثّت من هاتف محدد أو أن الهاتف المذكور كان قد تلقّاها من هاتف آخر.
ثالثاً، طلب القاضي فرانسين توضيح مسألة تتعلق بالشبكة الهاتفية الزرقاء، حيث إن بعض الخطوط المستخدمة فيها تمّ تشغيلها للمرة الاولى خلال فترة زمنية تلت موعد وقوع الجريمة في 14 شباط 2005. وطلب فرانسين من المدعي العام كذلك توضيحات بشأن الشبكة الصفراء.
رابعاً، حذف الفقرة 54 التي جاء فيها أنه «في 14 شباط 2005، سلّم عنيسي وصبرا شريط الفيديو الذي يظهر فيه أبو عدس فيما كانا يستخدمان هاتفيهما الأرجوانيين بالقرب من الهواتف العمومية التي استخدماها للاتصال بوكالة رويترز وقناة الجزيرة وبالقرب من الشجرة التي خُبّئ فيها الشريط»، حيث يبدو أن المدعي العام اكتشف أخيراً أن فريقه عاجز عن إثبات ذلك أمام المحكمة.
خامساً، سحب أسماء سبعة أشخاص كان القرار الاتهامي قد عدّهم من بين المتضررين من جريمة اغتيال الحريري، وذلك بحجة أن الإثباتات دلّت على أنهم ليسوا من بين المتضررين.
سادساً، إضافة شخصين على لائحة المتضررين من الجريمة حيث إن «أحدهما لم يكن قد ثبت أنه من الضحايا، أما الثاني فكان قد سقط اسمه سهواً»، بحسب المدعي العام. وفي نظر القاضي فرانسين، فإن تعديل عدد الضحايا لا يغيّر أساس الاتهام. سابعاً، إضافة معلومات «تحدد طبيعة استخدام شبكات الهواتف الخلوية وتواريخ إجراء الاتصالات وأماكن وجود المتصلين»، من دون أن يقدم قرار القاضي أيّ إيضاحات إضافية بشأن هذه المعلومات.
ثامناً، حذف جزء من الفقرة 70 من قرار الاتهام التي أتت تحت عنوان «وصف مفصّل للجريمة». والجزء الذي طلب المدعي العام حذفه يتناول اتهام مصطفى بدرالدين وسليم عياش بإقدامهما «في الوقت ذاته (في نفس توقيت جريمة اغتيال الحريري) أيضاً على محاولة قتل 231 شخصاً آخرين».
تاسعاً، إدخال تعديلات على مضمون الفقرات 3 (الأدلة الظرفية) و4 (صفة المتهمين الأربعة) و5 (المؤامرة الجنائية) و9 (صفة الضحية الأساسية). وذكر فرانسين أن هذه التعديلات تساعد على تحديد العناصر التي تشكل جريمة القتل عن سابق تصوّر وتصميم. ترافق إعلان المحكمة الدولية موافقة القاضي على