التقرير الصحفي ليوم الاربعاء 31-10-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 31-10-2012

عناوين الصحف

-النهار
نائبة وزيرة الخارجية الأميركية في بيروت اليوم
قوى 14 آذار: لحكومة إنقاذ بيانها إعلان بعبدا
"ساندي" مرّ من هنا
الطيران السوري يضرب في دمشق
الفلسطينيون والأكراد في قلب النزاع

 
-الأخبار
الشويفات: دويلة لبنان الصغير
14 آذار تعلن الحرب
المحكمة الدولية محكمةً سريةً: المتهمون والشهود والضحايا مجهولون
 

-الديار
ميقاتي يتعشى عند جنبلاط
جعجع – الحريري يتحالفان ضد جنبلاط

-المستقبل
قدّمت مضبطة اتهام ضد حكومة "حزب الله" والنظام السوري وقررت المقاطعة الشاملة
"14 آذار": لبنان في خطر.. ولن نخضع
المقاتلات تقصف دمشق لأول مرة واغتيال لواء في قيادة الأركان الجوية
جبريل يسفك الدم الفلسطيني خدمة للأسد
 

-الجمهورية
المعارضة اعلنت استراتيجيتها ورفعت سقف المواجهة وميقاتي مصر على "تحمل المسؤولية"
14 اذار: لحكومة بيانها اعلان بعبدا
ابراهيم سليمان للجمهورية: الحل السياسي لسوري لم يفت اوانه وتركيا مفتاحه

محليات

-الاخبار: المحكمة الدولية = محكمة سرّية
للمرة الأولى في تاريخ المحاكمات الدولية ستعقد الجلسات في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري يوم 25 آذار 2013 في ظلّ غياب المتهمين وإخفاء هوية شهود ومتضررين. وكما في الدول الديكتاتورية، قد يصدر الحكم من دون أدنى مراعاة للشفافية. فلا المحكمة علنية ولا التحقيقات سرّية... بل العكس صحيح. «إن الحكومة، انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي». هذا ما جاء في الفقرة 14 من البيان الوزاري للحكومة الحالية. لكن يبدو أن المحكمة الدولية لن تتيح للحكومة أو لغيرها «متابعة مسارها»، لأنها قررت اعتماد السرّية في الادّعاء والدفاع وفي التعامل مع المتضرّرين من الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005. فبعد قرار غرفة الدرجة الاولى السير في المحاكمات الغيابية، أي من دون مثول المتهمين، وبعد تعيين محامين لهؤلاء من دون أن يتعرفوا إليهم أو يتواصلوا معهم، وبعد ترجيح اعتماد المدّعي العام شهوداً مقنّعين لن يُسمح بمعرفة هويتهم الحقيقية، جاء دور الضحايا حيث طلب أول من أمس وكيلهم إخفاء هوية 17 منهم. وبالتالي سيشهد العالم محاكمات غير مسبوقة في التاريخ من ناحية السرية، حيث إنه لا المتهمون موجودون ولا الشهود معروفون ولا ذكر لهوية الضحايا. محكمة أشباح يديرها قضاة ومحامون وبيروقراطية العدالة الدولية في مكان يبعد آلاف الكيلومترات عن مكان وقوع الجريمة. صحيح أن المحاكم الدولية الأخرى تعتمد أحياناً الشهود المقنعين، لكن ذلك لم يحصل في ظلّ المحاكمات الغيابية، حيث إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي أول محكمة دولية تتيح المحاكمات الغيابية. أما مبدأ سرية التحقيقات وعلنية المحاكمات الذي يعدّ إحدى الركائز الأساسية للحكم العادل فضرب به عرض الحائط بفضل نظام هذه المحكمة وقواعدها التي تتيح عدم الإبلاغ عن مصادر بعض المعلومات «لدواع أمنية» من جهة، وبفضل التسريبات العديدة لمضمون تحقيقات المدعي العام ولجنة التحقيق الدولية المستقلة من جهة ثانية.
الوكيل القانوني للمتضررين بيتر هاينز ومعاوناه المحاميان اللبنانيان ندى عبد الساتر أبو سمرا ومحمد فريد مطر، طلبوا أول من أمس من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين عدم الإبلاغ عن هوية سبعة عشر متضرراً من جريمة 14 شباط 2005. وذكر هاينز أن «طبيعة التهديد الذي يتعرّض له المتضررون الذين يأملون أن تبقى هوياتهم سرية، يتراوح بين التهويل والصدمة والإصابة الجسدية أو الموت. ويمكن أن يكون مصدر هذا التهديد مكان إقامة أو مكان عمل المتضررين، أو منتسبين محددين الى منظمات معادية وأقاربهم. وفي بعض الحالات فإن العمر أو الوضع النفسي للمتضررين قد يزيد من وقع تهديد كهذا» (الفقرة 19). وتابع هاينز في نصّ المذكرة التي رفعها إلى القاضي فرانسين قائلاً «إن هؤلاء المتضررين لا يريدون الكشف عن هوياتهم للفرقاء (الدفاع والادّعاء) لأن فعل ذلك سيزيد من احتمال تسريب معلومات عنهم بواسطة آليات مرتبطة بإجراءات المحكمة، بما فيها التحقيقات. إن أي إشارة إلى علاقتهم بالمحكمة قد تضع هؤلاء المتضررين في خطر» (الفقرة 20). وأصاف المحامي هاينز ومعاونوه أن المخاطر التي يتعرّض لها المتضررون تتطابق مع المخاطر التي يتعرّض لها الشهود (الفقرة 22) وأنهم كانوا قد اشترطوا أن تبقى هوياتهم سرية قبل أن يوافقوا على المشاركة في إجراءات المحاكمة (الفقرة 25).
يضاف إخفاء هويات المتضررين إلى إخفاء المحكمة مصادر بعض المعلومات التي ستعرض على القضاة بحجة أن الإبلاغ عنها «قد يؤدي إلى المساس بالمصالح الأمنية لإحدى الدول أو لإحدى الهيئات الدولية» بحسب المادة 117 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الدولية، إذ يجوز للمدعي العام في هذه الحالات «الطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية في غرفة المذاكرة وبصورة غير وجاهية إعفاءه كلياً أو جزئياً من موجب الإبلاغ الملحوظ في القواعد».
وتحدد المادة 116 من القواعد مبررات إضافية لعدم الإبلاغ عن مصادر المعلومات وهي «(1) إلحاق الضرر بالتحقيقات الجارية أو اللاحقة، أو (2) تشكيل تهديد خطير لسلامة أحد الشهود أو سلامة عائلته، (3) أو أن الأمر لسبب أو لآخر هو مخالف للمصلحة العامة أو لحقوق الأطراف الثلاثة، فيجوز للمدعي العام الطلب من غرفة الدرجة الاولى في غرفة المذاكرة وبصورة غير وجاهية إعفاءه كلياً أو جزئياً من موجب إبلاغ المعلومات المنصوص عليه في القواعد الحاضرة».
وتصف المادة 118 المعلومات التي لا يمكن إبلاغها بدون موافقة مقدمها حيث جاء فيها «عندما تكون بحوزة المدعي العام معلومات قُدّمت له بصفة سرّية وتمسّ بالمصالح الأمنية لدولة أو هيئة دولية أو ممثل عنها، لا يعمد المدعي العام الى إبلاغ تلك المعلومات ومصدرها إلا بموافقة الشخص أو الهيئة التي قدّمتها».
أما المادة 22 من نظام المحكمة الأساسي (المرفق بقرار مجلس الأمن 1757/2007) فتتيح سير المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الحريري بالمحاكمات الغيابية. وتقول «تجري المحكمة الخاصة المحاكمة غيابياً إذا كان المتهم (أ) قد تنازل صراحة وخطياً عن حقه في الحضور، (ب) لم يتم تسليمه إلى المحكمة من قبل سلطات الدولة المعنية، (ج) قد توارى عن الأنظار، أو تعذر العثور عليه بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان مثوله أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم التي ثبتها قاضي الإجراءات التمهيدية».
المحاكمات ستنطلق إذاً بعد حوالى خمسة أشهر إذا لم يحدث أي طارئ، وإذا لم تدخل تعديلات جذرية على قرار الاتهام، وإذا رفضت غرفة الاستئناف الطعن في شرعية القرار الاتهامي الذي كان قد تقدم به المحاميان أنطوان قرقماز وجون جونز (دفاعاً عن مصطفى بدر الدين). وسيغيب عنها المتهمون الأربعة، بينما سيظهر بعض الشهود مقنعين، وستخفى أسماء سبع عشرة ضحية. ويذكر أخيراً أنه «في حال الحكم بالإدانة غيابياً، يحق للمتهم الذي لم يعيّن محامي دفاع من اختياره أن يطلب إعادة محاكمته حضورياً أمام المحكمة الخاصة، ما لم يقبل بالحكم الصادر بحقه» (المادة 22 من النظام). بكلمات أكثر وضوحاً، قد تضطر المحكمة إلى العودة إلى النقطة الصفر بعد مرور سنين من المحاكمات، إذا قرر المتهمون فجأة إعادة محاكمتهم حضورياً حتى لو صدر حكم بإدانتهم.

-السفير: الراعي يرفض التعطيل.. و«ثلاثي الوسطية» يتلاقى .. ومجلس الوزراء «يعود» اليوم.. وثيقة 14 آذار: «إعلان حرب» على حزب الله .. والحكومة
فيما كان الرئيس نجيب ميقاتي يلتقي في المختارة حليف «السراء والضراء» النائب وليد جنبلاط، الذي انتقل لاحقاً الى قصر بعبدا، حيث تناول العشاء الى مائدة «شريك الوسطية» الرئيس ميشال سليمان بحضور الوزير وائل ابو فاعور، وفي حين كانت السرايا تزدحم بالزوار الديبلوماسيين الذين حذروا من الفراغ، وشددوا على دعم الاستقرار، وبينما كان البطريرك الماروني الكادرينال بشارة الراعي يؤكد رفض تعطيل الدولة والاتهام السياسي.. كانت قيادات 14 آذار تقرر المضي في مقاطعة الحكومة، وتؤسس لمواجهة طويلة، عبر وثيقة موسعة، بدت أقرب الى «إعلان حرب» في أكثر من اتجاه، وعكست محاولة لاستعادة البريق الذي تلاشى بعد «موقعة السرايا». واللافت للانتباه في الوثيقة التي صدرت عن اجتماع قيادات «14 آذار» في «بيت الوسط»، ان «حزب الله» نال حصة كبيرة من الهجوم، في محاولة، على ما يبدو، لإعادة شد عصب المعارضة وجمهورها، بعد التضعضع الذي أصاب صفوفها في أعقاب الهجوم الفاشل على السرايا، والتحركات المسلحة في الشارع. وهكذا، حضرت الاتهامات ضد الحزب في الكثير من بنود البيان، سواء ما يتعلق منها بالوضع الحكومي، او الازمة السورية، او المحكمة الدولية، او ملف الصراع مع إسرائيل.. وصولاً الى المطالبة بوضع روزنامة زمنية لاستيعاب سلاح الحزب في الدولة اللبنانية. وإذا كانت الوثيقة موجهة بشكل اساسي ضد «حزب الله» والحكومة والنظام السوري، فان شظاياها أصابت في السياق السياسي رئاسة الجمهورية والبطريركية المارونية، اللتين تلتقيان حول ضرورة العودة الى الحوار، لمعالجة تداعيات اغتيال اللواء الحسن، فجاء موقف «14 آذار» ليعلن عن المقاطعة الشاملة للحكومة.. حتى إسقاطها. لكن المفارقة في لقاء «بيت الوسط»، انه وفي وقت أراد ان يلملم صفوف «14 آذار» ويعيد التماسك إليها، كادت «الأمانة العامة» تفرط بين يديه، مع مقاطعة اثنين من «المؤسسين» فارس سعيد وسمير فرنجية لهذا اللقاء وتضامن الياس عطاالله معهما، تعبيراً عن الاعتراض على اختزال «14 آذار» بـ«تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب»، وهو الثلاثي الذي بات يستحوذ على القرار، ويملك زمام الحل والربط، ما يطرح تساؤلات حول دور «الامانة العامة» في المرحلة المقبلة. وفي مقابل مقاطعة بعض مسيحيي المعارضة، كانت لافتة للانتباه مشاركة ممثل «الجماعة الإسلامية» النائب عماد الحوت في الاجتماع.
أجواء الاجتماع
الى ذلك، أبلغت مصادر شاركت في الاجتماع «السفير» أن بيان «بيت الوسط» يرسم خريطة طريق للمواجهة السياسية مع الحكومة ورعاتها الداخليين والاقليميين، منبهة الى ان تجاهل مضمونه سيرتب نتائج وخيمة على البلد. ورأت ان إصرار الرئيس نجيب ميقاتي وحلفائه على التمسك بالحكومة وممارسة السلطة الأحادية، سيؤدي من جهة الى شلل داخلي تام، وسيضرب من جهة أخرى التوازنات الدقيقة التي يقوم عليها لبنان. وكشفت المصادر عن ان هناك إجراءات عملية وملموسة ستتخذ تباعاً لزيادة الضغط، تبعا لطريقة تصرف الفريق الآخر، مؤكدة ان قوى «14 آذار» مصممة على خوض المعركة السياسية ضد الحكومة وحماتها حتى النهاية، في حال لم يتم التجاوب مع الدعوة الى تشكيل حكومة إنقاذ حيادية، تريح الجميع وتشرف على المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وقالت أوساط كتائبية لـ«السفير» إن الوثيقة التزمت باقتراح «حزب الكتائب» الأساسي بشأن حكومة إنقاذية حيادية تلتزم «اعلان بعبدا».
ميقاتي: الوثيقة انفعالية
في المقابل، أبلغت أوساط ميقاتي «السفير» ان وثيقة «14 آذار» تعبر عن المزيد من المواقف الانفعالية التي لا تخدم التهدئة ولا المعالجات المطلوبة، علماً ان ميقاتي كان قد أكد امام زواره أمس «أن الامور الوطنية لا تحل بالعناد والمكابرة او بالمواقف الانفعالية»، مشددا على المضي في تحمل المسؤولية، «لأن الظروف الراهنة تتطلب ذلك، ولا يمكن ان نترك البلد في فراغ قد يؤدي الى الفوضى، والمطلوب من جميع القيادات، بدلاً من اللجوء الى السلبية والمقاطعة، التلاقي على طاولة الحوار». وبينما يلتئم مجلس الوزراء اليوم، في قصر بعبدا، للمرة الأولى بعد اغتيال اللواء وسام الحسن، قالت مصادر وزارية لـ«السفير» إن الجلسة هامة في دلالاتها وتوقيتها، ويجب ان توجه الحكومة رسالة واضحة بأنها مستمرة في عملها وإنتاجيتها، برغم كل الضغوط التي تتعرض لها. وتوقعت المصادر إصدار التشكيلات الديبلوماسية في هذه الجلسة، لما يمكن ان يشكله هذا الامر من قوة دفع للحكومة، هي بأمس الحاجة إليها في هذه المرحلة، مرجحة ان يوضع جانباً أي اسم يكون موضع خلاف، وإصدار التشكيلات الأخرى. كما كشفت المصادر عن مسعى لإقرار التعيينات المتعلقة بهيئة إدارة قطاع البترول في أقرب وقت ممكن، لافتة الانتباه الى ان إقرارها، لو حصل، سيتيح للحكومة تحقيق إنجاز نوعي، من شأنه ان يمثل أفضل رد على الحملات التي تستهدفها. وعلمت «السفير» ان ما اعلنه نهاراً الوزير فادي عبود عن وجود اعتراضات على التشكيلات الديبلوماسية، استوقف الرئيس نجيب ميقاتي الذي اتصل بالوزير علي حسن خليل، وبحث معه في هذه المسألة، ثم اتصل خليل بوزير الخارجية عدنان منصور وسأله عما إذا كانت التشكيلات الديبلوماسية، المزمع طرحها على مجلس الوزراء، تواجه اعتراضات معينة من «التيار الوطني الحر»، فأكد له منصور ان هناك تفاهماً عليها، ولا علم له بوجود عقبات مستجدة. ولاحقا، اتصل منصور بالوزير جبران باسيل في كندا، مستفسراً منه حول حقيقة موقف التيار، فأبلغه انه سيتم تسهيل الاعلان عن التشكيلات في مجلس الوزراء.
«أجندة» بري
على خط مواز، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» ان اجتماع رؤساء ومقرري اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس النيابي المقرر اليوم، لا يزال قائما من حيث المبدأ، لافتا الانتباه الى انه إذا كان البعض يتجه للغياب عنه لاسباب أمنية، فإن هذه الاعتبارات تطال الجميع ولا تنحصر بفريق دون الآخر. وأوضح بري ان الجلسة النيابية العامة التي كان ينوي عقدها في 7 و8 الشهر المقبل لا تزال واردة، مشيرا الى انه سيراقب مسار الأمور في الايام المقبلة، ثم يتخذ القرار النهائي بشأن تلك الجلسة، مشددا على ان هناك ثابتة لديه وهي عدم التشريع إذا غابت إحدى الفئات عن جلسة عامة، منطلقا في ذلك من مقتضيات الروح الميثاقية.
الراعي: الفراغ غير جائز
وفي موقف لافت للانتباه، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بعد وصوله الى بيروت من روما ان «جرح اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن هو جرحنا جميعا، ولكن يجب مواجهة الامور بروية»، رافضا الاتهامات السياسية بشأن مقتل الحسن، ومضيفا: نرفض شريعة الغاب وهناك قضاء ومؤسسات.
ونبه الى ان «الهدف من اغتيال الحسن يمكن أن يكون زج لبنان في متاهات»، واكد وقوفه الى جانب دعوة رئيس الجمهورية للحوار، معتبرا ان «هذه الدعوة هي الافضل للانتقال من حكومة الى أخرى»، ومنبها الى ان تعطيل الدولة والفراغ «غير جائز». وجدد موقفه من قانون الستين معتبراً انه «هو أساس خلافاتنا الكبرى».
بيان «14 آذار»
وكانت قيادات قوى «الرابع عشر من آذار» قد أصدرت بيانا بعد اجتماعها في «بيت الوسط»، تلاه الرئيس فؤاد السنيورة، وأكدت فيه ان الوضع بعد اغتيال اللواء وسام الحسن لن يكون وكأن شيئاً لم يكن، مؤكدة انها لن تسكت ولن تخاف. وإذ كررت مطالبها السياسية المعروفة، دعت الى إنهاء كل مفاعيل التلطي وراء كلمة المقاومة ووضع روزنامة زمنية لاستيعاب سلاح «حزب الله» في الدولة.
واتهمت الحكومة بتغطية سلوك «حزب الله»، مشددة على ان رحيلها بات حتمياً وضرورة وطنية لكي يصار إلى التصدي للأخطار المحدقة بالوطن ومن ثم معالجتها، مطالبة بحكومة إنقاذية حيادية يكون بيانها الوزاري «إعلان بعبدا». وخلصت الى انها قررت المقاطعة الشاملة للحكومة، واستخدام كل الوسائل الديموقراطية المتاحة وأساليب التحرك الشعبي السلمي لمواجهة المؤامرة وأدواتها وقوى الأمر الواقع، لأنها ترفض منطق المواجهة في الشارع .

-السفير: «انفتاح» مصري على «حزب الله»: ندعم الجيش والقوى الأمنية
 رأى السفير المصري أشرف حمدي اثر زيارته الرئيس أمين الجميل، ان «الحكومة اللبنانية يقررها اللبنانيون أنفسهم، والقاهرة تدعم ما تتوافق عليه الأطراف في لبنان». واذ نقل الى الجميل تحيات الرئيس المصري محمد مرسي وأمله «ان يبقى لبنان ساحة للحوار والوفاق والتلاقي»، أعرب عن ثقة «القيادة المصرية بقدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية على الإمساك بالوضع وتجاوز الجريمة التي استهدفت اللواء وسام الحسن» وقال «ان مصر تسعى لإقامة علاقات مع جميع الفرقاء السياسيين بمن فيهم «حزب الله»»، مشيرا الى «ان الملفات القضائية لا تزال قائمة ولم يتم إسقاطها، لكن أريد أن أقول إن هناك نظاما سياسيا جديدا في مصر يريد الانفتاح على كل التيارات».

-السفير: «زيارة هولاند للسعودية أولويتها سورية.. وندعم الحوار اللبناني».. أوساط غربية لـ«السفير»: رهان المعارضة على تبدل موقفنا.. خاطئ
بعد مرور 11 يوماً على اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء الشهيد وسام الحسن، لم تغادر معظم الدول الأوروبية قرار «النأي بالنفس» عن حسابات الفريقين السياسيين المتنازعين، أي 8 و14 آذار، مفضلة عدم الدخول في صراعاتهما الداخلية، ومشددة «على عدم تعريض لبنان إلى أي خلل أمني وتجنيبه الفراغ الحكومي وتأمين استقراره». وإذا كانت بعض الدول الغربية تعبّر من خلال ديبلوماسييها في مجالسهم الخاصة عن دعمها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لأنها «صنو للاستقرار المطلوب حالياً»، فإنها تعتمد في العلن مفردات «النأي بالنفس». وتقول أوساط ديبلوماسية غربية في بيروت لـ«السفير»: «نحن لا نطالب برحيل الحكومة ولا نطلب بقاءها، نحن مع استمرارية الدولة اللبنانية بمؤسساتها ونؤيد الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في المشاورات بين الأطراف اللبنانيين، أما مصير الحكومة فمتروك للبنانيين أنفسهم». ويبدو بأن الموقف الدولي، الذي أعقب عملية اغتيال الحسن، أحدث سوء فهم على الساحة السياسية اللبنانية «من قبل الفريقين السياسيين»، وبحسب الأوساط الغربية: «هنالك فريق «حمّل» الدول الغربية موقفاً لصالحه، في ما اعتبر فريق آخر أن موقف هذه الدول ضدّه». وتشير الأوساط ذاتها إلى أن الدول الغربية «حذرت من الفراغ الدستوري ولم تشر إلى رئيس الحكومة أو الحكومة بحدّ ذاتها، والموضوع قيد تشاور يجريه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ندعم جهوده». وتلفت النظر إلى أنه «لغاية اليوم لم يقدّم الرئيس نجيب ميقاتي استقالته، ولغاية اليوم لم تشرح لنا «قوى 14 آذار» الطريقة التي ستدفعه فيها للاسـتقالة في حال رفض ذلك، وبالتالي العملية لبنانية لبنانية ولا شأن للدول ولسفرائها بها». وتعرب الأوساط المذكورة عن تفهمها «للمخاوف» التي تبديها «قوى 14 آذار»، لكنها تستولد لدينا مخاوف أخرى، لأن هذه القوى لا تمتلك رؤيا أو مبادرة مستقبلية، فهي تكتفي بدعوة الحكومة الى الاستقالة لأن فيها «حزب الله» لكنها لم تقدّم اقتراحاً عن شكل الحكومة المطلوبة منذ لحظة اغتيال الحسن حتى الآن، وكنا قد طرحنا السؤال عليهم مراراً، وقبل ايام عدة فهمنا منهم ان المطلوب حكومة حيادية أو من التكنوقراط، وهذا بدوره يطرح اسئلة مهمة: هل قيام حكومة مماثلة ممكن؟ ومن سيرأسها؟ وكم سيتطلب تشكيلها من الوقت؟». وتذكّر الأوساط عينها بأن «الانقلاب الذي وقع ضدّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أدى الى أشهر من الفراغ الدستوري (بمعنى أن حكومة اللون الواحد اقتضى تشكيلها ستة أشهر، فكيف اذا كانت حكومة تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية)»، وتشير الى أن لبنان «غير قادر على تحمّل فراغ مماثل في ظل التوتر الذي تفرضه الأزمة السورية المفتوحة على مصراعيها». وتتساءل الأوساط الغربية عن «جدوى حكومة لن يكون عمرها مديداً بفعل اقتراب موعد الانتخابات النيابية، وبالتالي ستكون حكومة مؤقتة ينحصر دورها في التحضير للانتخابات النيابية فحسب». وفي هذا الإطار، تشير الأوساط الى «تشبث الدول بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في نهاية الربيع المقبل، حفاظاً على النموذج التعددي والديموقراطي الاستثنائي اللبناني الذي كان سائداً قبل انتقاله الى الدول العربية، وبالتالي لا يمكن للبنان أن يشكّل اليوم استثناءً سلبياً».
الدول لا تبدّل مواقفها يومياً
وبالعودة الى اغتيال اللواء وسام الحسن وارتداداته اللبنانية، تذكر الأوساط الديبلوماسية الغربية بأمور عدة: «إن «قوى 14 آذار» كانت تطالب باستقالة الحكومة قبل عملية الاغتيال، والتشاور الذي تقوم به هذه القوى منذ عشرة أيام حتى الآن، يسمح لها بتبديد الصورة التي رسمتها عن نفسها في يوم تشييع الحسن. فهي لم تعط الانطباع بسلوك رصين وعاقل، وعوض أن تتخذ مواقف هادئة وتعبر في الوقت ذاته عن هواجسها، وحتى أن تشير بالمسؤولية الى طرف ما، فإن جلّ ما ظهّرته هو أنها قوى غير منظمة وغير قادرة على ضبط شارعها، فضلاً عن أنها لم تقدّم اقتراحات سياسية واضحة البتة واكتفت بطلب إقالة الحكومة ورئيسها، ومرّت أيام قبل أن ندرك أن الحكومة المطلوبة هي حيادية ومن التكنوقراط، وبالتالي فإن اللقاءات مع السفراء تتيح لهذه القوى ترميم صورتها إلا أنها لن تغير شيئاً في موقف الدول الذي أعلنته سابقاً». وتضيف الأوساط الغربية «إذا كانت «قوى 14 آذار» تراهن على اتخاذ الدول الغربية موقفاً واضحاً وصريحاً ضدّ الحكومة اللبنانية ورئيسها نجيب ميقاتي، فهي مخطئة، والعكس صحيح، أي أن الحكومة ورئيسها لا يمكنهم الرهان على موقف واضح وصريح مؤيد لهم، وبالتالي فإن الحلّ لهذه الأزمة السياسية سيكون لبنانياً صرفاً». ولفتت الأوساط الديبلوماسية الانتباه الى أن «الدول لا تملك موقفاً جديداً كلّ يوم، وموقفها واضح، وهو ما عبّرت عنه في قصر بعبدا على لسان السفراء الخمسة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي وما من موقف جديد آخر لديها».
رسالة هولاند الى سليمان
في هذا السياق، جاءت رسالة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى نظيره اللبناني ميشال سليمان عن طريق وزيرة الشؤون الفرنكوفونية يمينا بنغيغي، التي زارت بيروت نهاية الأسبوع الماضي لافتتاح معرض الكتاب الفرنكوفوني. وقد كرّر هولاند في رسالته تضامنه مع لبنان في ظل الظروف الصعبة التي أعقبت عملية اغتيال الحسن، مجدداً التزام فرنسا بأمن لبنان وسيادته ومشدداً على أن فرنسا متشبثة بسير عمل المؤسسات اللبنانية. وتلفت الأوساط الديبلوماسية الغربية النظر إلى أن «المناخ الدولي مجمع على دعم الحوار الوطني بين اللبنانيين وهي تضعه على مستويين، الأول هو مضمون الحوار بحد ذاته، والثاني مسألة قيام الحوار بحد ذاته وجلوس الأطراف كلها على طاولة واحدة. وتشرح الأوساط نفسها، «بالنسبة الى المضمون الأول ثمة مواضيع مطروحة من الصعب إيجاد حلول سريعة لها مثل قضية سلاح «حزب الله»، وفي 20 أيلول الفائت قدم الرئيس ميشال سيلمان رؤيته لإستراتيجية دفاعية أثار فيها نقاطاً حساسة والحــوار حول هذا الموضوع لن يكون سريعاً، وهنا ننتقل إلى المســتوى الثاني أي أهمية استمرار النقاش، وهو ضــروري وسط التوتــر السوري، لذا من المهم أن تبقي القوى الــسياسية على إطار للحوار في ما بينها فتتشبث بالثوابت كي لا ينزلق الوضع اللبناني نحو الأسوأ».
سياسة النأي بالنفس سارية المفعول
وعُلم أن شخصيات لبنانية في «14 آذار» راجعت دوائر ديبلوماسية غربية بارزة في موضوع الدعوة الى إسقاط الحكومة ومقاطعة الحوار، وجاءتها الأجوبة نفسها، التي وردت على لسان السفراء في بيروت، مع التشديد أكثر على وجوب عدم مقاطعة الحوار الوطني تحت سقف «إعلان بعبدا»، وما تمثله من وثيقة تاريخية وافقت عليها جميع القوى اللبنانية وتم إرسال نسختين منها الى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وتشير الأوساط الديبلوماسية الغربية الى أن الدول الغربية لا تزال تؤيد سياسة النأي بالنفس إزاء الأزمة السورية، وترى أن هذه السياسة ما تزال صالحة حتى بعد وقوع جريمة اغتيال اللواء الحسن، «لأنه من دون هذه السياسة، لا يمكن تجنيب لبنان الأسوأ، لكن من المهمّ متابعة هذه السياسة بطريقة مترابطة وعلى المستويات كلّها». وهنا تثير هذه الأوساط مسألة الربط الذي وضعه بعض الديبلوماسيين، ومنهم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، بين إطلاق «حزب الله» لطائرة استطلاع من دون طيار فوق إسرائيل وبين عملية اغتيال وسام الحسن، فتشرح: «اتجهت الأنظار بعد عملية الاغتيال في اتجاه واحد وحتى قبل انجلاء التحقيق، وطائرة الاستطلاع التي انطلقت قبل أسبوع من عملية الاغتيال هي بنظر الدول الغربية سلبية لأنها تزيد من التوتر الإقليمي، وبالتالي لا يمكننا التصفيق لـ«حزب الله» وللسيد حسن نصرالله لأنهما قاما بذلك وتبجحا بأن الطائرة هي من صنع إيراني، لأن هذا الأمر شكّل خرقاً للقرار الدولي الرقم 1701، من هنا فإن الترابط واضح، لأن إطلاق الطائرة لا يساعد على استقرار لبنان كما عملية الاغتيال». وتختم الأوساط بقولها إن أي رهان لـ«قوى 14 آذار» على تبدّل في موقف الدول الغربية من الوضع اللبناني «هو رهان خاطئ، حتى الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى المملكة العربية السعودية بعد اسبوع ستتناول الملفّ السوري بشكل اساسي، والعلاقات الثنائية بين البلدين من النواحي الاقتصادية والثقافية، ولن تكون أي عقود عسكرية كبرى بل بضع تجهيزات مدنية، وتعتبر المملكة العربية السعودية دولة اساسية في تجييش الجامعة العربية والدول العربية في ملفات المنطقة، وبالتالي ستكون الأولوية للملف السوري».

-النهار: نائبة وزيرة الخارجية الأميركية في بيروت اليوم
علمت "النهار" أن نائبة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى اليزابيت جونز ستزور لبنان اليوم في اطار جولة اقليمية مقررة سابقاً وتلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيسي مجلسي النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي. ويرتقب ان تلتقي ايضاً خلال زيارتها التي تستمر يومين بعض أركان قوى 14 آذار. وعشية زيارتها لبيروت شرح مصدر ديبلوماسي اميركي لـ"النهار" موقف بلاده من وضع الحكومة في لبنان، فقال إن واشنطن ليست مع بقاء هذه الحكومة، لكنها قلقة من امكان حصول فراغ سياسي يمكن ان يؤدي الى وضع أسوأ من الوضع القائم من دون اتفاق على البديل قبل ان تستقيل الحكومة. ورأى ان حكومة تصريف أعمال لمدة طويلة أمر غير مستحب وسيكون من الصعب عليها ان تحمي لبنان، لذا فإن واشنطن تدعم المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية من أجل بلورة المسار التوافقي على الحكومة العتيدة، كما تدعم حكومة تحمي سيادة لبنان ولا تسمح بإخضاعه لمزيد من تأثير النظام السوري.

-النهار: عشية زيارة مساعدة وزيرة الخارجية لبيروت.. مصدر أميركي لـ"النهار": هذا هو موقفنا من الحكومة
أثار الموقف الاميركي على اثر انفجار الاشرفية واغتيال اللواء وسام الحسن التباسا في شأن وضع الحكومة في لبنان سمح في خلال الايام العشرة الاخيرة لكل فريق بتفسير الموقف لمصلحته. اذ سارع فريق 8 آذار الى المفاخرة للمرة الاولى ان الحكومة التي يشكل "حزب الله" عمادها تحظى بدعم لاستمرارها رغبة من واشنطن في المحافظة على الاستقرار. فيما اعتبر فريق 14 آذار بان التوضيحات الاميركية التي صدرت لما ورد في بيان سفراء الدول الكبرى في بعبدا بعد ايام على الانفجار والمواقف الاميركية حول دعم الاتفاق على الانتقال الى حكومة جديدة بمثابة تحول في الموقف الاميركي لمصلحته. فما هي حقيقة الموقف الاميركي واين تقف واشنطن في هذه الازمة السياسية الناشئة خصوصا ان المواقف الديبلوماسية الاخيرة لم تساهم فعلا في ازالة سوء الفهم حول رفض واشنطن حصول فراغ حكومي وعدم دعم الحكومة في ظل العجز عن تأليف بديل منها عشية زيارة مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الادنى اليزابيت جونز الى لبنان ولقائها كبار المسؤولين؟ يقول مصدر ديبلوماسي اميركي لـ"النهار" انه "لا يمكن صياغة الموقف الاميركي على نحو صريح وفق ما يطمح اي من الافرقاء بمعنى وقوفه الى هذا الجانب او ذاك". لكن الموقف الاميركي هو وفق الآتي: "ان واشنطن لم تدعم هذه الحكومة ابدا منذ تأليفها انما دعمت بعض القرارات خصوصا تلك التي تعزز موقع الفريق الوسطي في الحكومة كتلك التي اتخذها الرئيس نجيب ميقاتي حول تمويل المحكمة الدولية وسياسة النأي بالنفس ازاء الصراع في سوريا والاتجار بالبشر والتصويت على تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الاسلامي اي ان رئيس الحكومة لم يخضع لما تريده سوريا في هذه القضايا. وقد وجدت الديبلوماسية الاميركية وسيلة للتكيف والتعامل مع هذه الحكومة لكن لم تدعمها قط. وحين حصلت عملية الاغتيال فان واشنطن حرصت على الا يكون ذلك سببا لفراغ في لبنان يمكن ان يؤدي الى الاسوأ. وان هذا الامر لم يكن مثار قلق لدى الولايات المتحدة وحدها بل لدى سائر الدول الكبرى التي توجه سفراؤها المعتمدون الى قصر بعبدا لابلاغ رئيس الجمهورية هذه الرسالة". ولا ينفي المصدر ان ثمة خطأ حصل في البيان الذي صدر بعد اللقاء اذ ان المقصود في البيان كان استمرار دعم الدولة ومؤسساتها وليس الحكومة. "ان هناك تفهما لمطالب قوى 14 آذار من اسقاط الحكومة. اذ يعود ذلك لاشهر عدة وقد ذكره اركانها امام مساعد وزيرة الخارجية الاميركية السابق جيفري فيلتمان في كانون الاول الماضي وكان رده انه اذا اردتم حكومة جديدة فافعلوا ذلك في حين انه في خلال زيارته في ايار الماضي لم يثر موضوع حكومة جديدة بل ما اذا كان يتعين على تيار المستقبل المشاركة في طاولة الحوار ام لا وكان هناك تشجيع على المشاركة لكي لا يكونوا الطرف الوحيد الذي لم يشارك.". ولا يخفي المصدر ان تكون قوى 14 آذار لم ترتح للتكيف الاميركي مع الحكومة التي يؤثر عليها "حزب الله". ولا يعتبر المصدر الاميركي "رد فعل قوى 14 آذار على اغتيال الحسن خاطئا بل يمكننا فهم ان 14 آذار اعتبرت ان أهمية وخطورة الاغتيال يجب ان تحاسب عليها الحكومة. أما محاولة الهجوم على السرايا الحكومية فقد رفضه الجميع. وليس صحيحا ان هناك سجالا حصل بين السفيرة الاميركية مورا كونيللي واي من قيادات 14 آذار. اذ ان الجميع كان تحت صدمة الاغتيال في الايام القليلة التي تلت الانفجار لكن اللقاءات كانت سهلة بعد التشاور في ما بينهم. وما تقوم به قوى 14 آذار هو خيارها السياسي ونفهم الاستراتيجية السلمية التي تنوي القيام بها". "ان واشنطن ليست مع بقاء هذه الحكومة لكنها قلقة حول إمكان الفراغ السياسي الذي يمكن ان يؤدي الى وضع اسوأ من الوضع الحالي بدون اتفاق على البديل قبل ان تستقيل الحكومة". ويقول المصدر ان حكومة تصريف اعمال لمدة طويلة امر غير محبذ وسوف يكون من الصعب عليها ان تحمي لبنان نظرا الى ان لبنان يواجه تحديات من مثل استقبال اللاجئين السوريين ومواجهة التعديات على الحدود. وهذه التحديات ت