في إطار معالجة اسباب الاحداث التي جرت في سجن رومية ترأس "النائب العام التمييزي" في لبنان القاضي سعيد ميرزا اجتماعا لرؤساء محاكم الجنايات والهيئة الاتهامية والنيابة العامة وقضاة التحقيق في شمال لبنان تم خلاله البحث في تعجيل الأعمال كل في دائرته وإصدار القرارات وإعطاء الأولوية لملفات الموقوفين وتخلية سبيل من يستحق.

كما سيعقد القاضي ميرزا اجتماعا مماثلا يوم الاثنين المقبل لقضاة الجنوب والنبطية ويوم الثلاثاء المقبل لقضاة محافظة البقاع.

واستقبل القاضي ميرزا هيئة علماء السجون في دار الفتوى برئاسة الشيخ عامر الجارودي تم خلاله البحث في اكتظاظ السجون وقد أطلعهم القاضي ميرزا على نشاطه لجهة التخفيف من الاكتظاظ وتخلية من يستحق.

بدوره  دعا نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى" في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان "المسؤولين الى معالجة قضية سجن رومية بشكل جذري حتى لا تنفجر الأزمة بين الفينة والاخرى"، مطالبا "بالإسراع في بالبت بملف الموقوفين وبتحديد مصيرهم إما بالعقوبة أو البراءة وإطلاق سراحهم"، وشدد على "ضرورة تحسين الرعاية في سجن رومية"، آملا "من مجلس النواب تخفيض سمة السجن الى تسعة اشهر".

من جهة ثانية ادعى "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية" في لبنان القاضي صقر صقر الخميس على شخصين احدهما موقوف (لبناني) والثاني فار من العدالة الى كيان العدو الصهيوني في "جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي والإتصال به ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات عن مراكز وصور للجيش اللبناني وحزب الله وصور لأشخاص بهدف تجنيدهم"، وذلك سندا للمادتين 275 و278 من قانونق العقوبات اللبناني واللتان تنصان على العقوبة القصوى "الإعدام".

بدوره طلب "قاضي التحقيق العسكري" في لبنان عماد الزين في قرار اتهامي أصدره "عقوبة الأشغال الشاقة من 3 الى 15 سنة للموقوف جهاد سليم الزين في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي والإتصال به"، وأحاله أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.