فيما تستعد المعارضة اليمنية لتنظيم جمعة مليونية في ساحة الحرية بـصنعاء أطلق عليها "جمعة الإصرار"، دعا الملتقى التمهيدي الأول للعلماء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في اليمن الرئيس علي عبدالله صالح بضرورة تلبية مطالب ثورة الشباب السلمية و التنحي الفوري عن السلطة وإقالة كافة أقاربه من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية وإفساح المجال لأبناء الشعب اليمني لأن يديروا أنفسهم بعيداً عن الوصاية .

الملتقى الذي عقد تحت شعار التغيير السلمي والانتقال الآمن للسلطة وبحضور ممثلين من مختلف محافظات الجمهورية أكد أنه في حالة عدم الاستجابة فإنهم سيتقدمون هذه الاعتصامات والمسيرات في مختلف المحافظات، مؤكدا بأن التغيير أصبح مطلباً وطنياً ملحاً لكافة أبناء الشعب اليمني ، وقال ان الشرعية الدستورية التي يدعيها النظام قد سقطت بانطلاق شرارة الثورة الشعبية وإيغال السلطة بسفك دماء المواطنين الأبرياء الصامدين في ميادين الحرية في مختلف المحافظات كما أننها سقطت بانتهاك الدستور والقوانين والأعراف والقيم المتعارف عليها في كل الشرائع والمواثيق الإنسانية.

المعارضة اليمنية تريد تنحي صالح خلال أسبوعين

ورفضت المعارضة اليمنية أمس عرضا بالمشاركة في محادثات بوساطة خليجية تجري في السعودية لنقل السلطة، وحددت مهلة أسبوعين لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.
وقال محمد المتوكل، وهو أحد زعماء المعارضة البارزين إن المعارضة تؤكد مجددا الحاجة إلى الإسراع في عملية تنحي صالح في غضون أسبوعين ولذا فإنها لن تذهب للرياض.

وكانت المعارضة اليمنية قد رفضت في البداية بيانا من مجلس التعاون الخليجي بشأن إطار العمل للمحادثات التي كان من المقرر أن تعقد في الرياض لأنه ينطوي على تفادي صالح المحاكمة مستقبلا، كما لم يدعُ البيان إلى نقل فوري للسلطة.

واجتمع زعماء المعارضة مع سفراء السعودية وعمان والكويت يوم الثلاثاء سعيا إلى الحصول على توضيح من مجلس التعاون الخليجي عن مفهومه "لنقل السلطة" الذي لم يحدد جدولا زمنيا للتنحي. وقال المتوكل إن المعارضة لم تجد في الإيضاحات التي طرحها السفراء أي شيء يلبي طلبها بتنحي الرئيس اليمني فورا.

وعرض صالح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام في إطار الإصلاح السياسي، لكنه يقول إنه يجب أن يظل في الحكم ليشرف على التغيير أو يسلم السلطة لما وصفها "بأيد أمينة".



بنود وثيقة مطالب ثورة الشباب

1) إسقاط النظام الحالي سلميا بكل رموزه وعزل جميع المقربين من الرئيس وأسرته من المراكز القيادية في المؤسسات العسكرية والمدنية .
2) تشكيل مجلس رئاسة انتقالي مكون من خمسة أعضاء مدنيين،على أن يكونوا جميعاً من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وأن يتم اختيارهم بالتوافق بين القوى الوطنية والشبابية الثورية، وأن لا يكونوا من أعمدة النظام السابق ، ويناط به اصدار القرارات والمراسيم التي تحقق مطالب الثورة ، على أن لا يحق لأي منهم الترشح مستقبلا لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة قبل مضى دورة انتخابيه كاملة.
3) إعلان فترة انتقالية بعد سقوط النظام مدتها 6 أشهر تبدأ بإعلان دستوري للثورة يتم بموجبه إلغاء العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية .
4) يكلف المجلس الرئاسي شخصية وطنية متوافق عليها لتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) خلال فترة لا تزيد عن شهر.
5) تشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل فيه الشباب وكافة القوى السياسية والوطنية، يتولى ما يلي :
أ‌- حل القضية الجنوبية باعتبارها من القضايا الملحة بما يضمن حلا عادلا ومرضيا لها
ب‌- حل قضيه صعدة ومعالجة الآثار المترتبة عليها.
ت‌- القيام بأعمال الرقابة على كل من المجلس الرئاسي الانتقالي والحكومة الانتقالية .
ث‌- تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تصحيح جدوال الناخبين والاعداد لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
ج‌- اختيار جمعية تأسيسية تضم فقهاء دستوريين لصياغة مشروع دستور جديد لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يكون أساسه:
النظام الجمهوري البرلماني قائم على نظام انتخابي يعتمد على القائمه النسبية ونظام يقوم على العدالة الاجتماعية المواطنة المتساوية على أن ينجز خلال ثلاث اشهر و يخضع للاستفتاء الشعبي العام.
6) إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن حيادية السلطة القضائية.
7) إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هئية عليا مستقلة تضمن حرية الرأي وتعددية وسائل الاعلام والاتصال.
8) إلغاء وزارة حقوق الإنسان، وإنشاء مجلس أعلى مستقل لحقوق الإنسان.
9) ملاحقة ومحاكمة كل رموز الفساد واسترداد ما نهب من الممتلكات والثروات و المال العام والخاص .
10) الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والمخفين قسريا والغاء المحاكم الاستثنائية والسجون الخاصة .
11) ملاحقة كل من تسبب أو ساعد أو حرض في قتل أو إصابة المشاركين في كافة الاحتجاجات في الثورة السلمية ومحاكمتهم فوراً وتعويض أسر الشهداء و الجرحى وتكريمهم تكريما لائقا.
12) حل كل من جهاز الأمن السياسي و جهاز الأمن القومي وانشاء جهاز أمن وطني جديد يتبع وزارة الداخلية وتنحصر اختصاصاته في متابعة المخاطر التي تهدد الوطن من الخارج.
13) دمج الحرس الجمهوري في القوات المسلحة ، وحل مجلس الدفاع الوطني وبما يضمن حيادية الجيش والأمن.