نفى وزير العدل التونسي نور الدين البحيري الثلاثاء ان يكون عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي (اف بي آي) وصلوا الى تونس وطلبوا استجواب التونسي علي الحرزي

نفى وزير العدل التونسي نور الدين البحيري الثلاثاء ان يكون عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي (اف بي آي) وصلوا الى تونس وطلبوا استجواب التونسي علي الحرزي الذي يشتبه بمشاركته في هجوم استهدف في 11 ايلول/سبتمبر 2012 القنصلية الاميركية في بنغازي شرق ليبيا واسفر عن مقتل اربعة دبلوماسيين اميركيين بينهم سفير واشنطن في ليبيا كريس ستيفنز.
  
وقال البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" التونسية الخاصة ان الاف بي آي "لم يأت الى تونس ولم يطلب استنطاق" علي الحرزي (26 عاما). واضاف ان الاف بي آي وجه عبر وزارة الخارجية التونسية و"طبق القانون الدولي" انابة عدلية اصلية واخرى تكميلية "تقدم الحجج والبراهين.. وتطلب توجيه التهمة" الى الحرزي بدون الخوض في تفاصيل. وتابع ان الانابة العدلية الاميركية لم تتضمن توجيه أسئلة الى المتهم.
  
وافاد ان قاضي التحقيق استنطق الحرزي يوم 23 تشرين الأول/اكتوبر بحضور اثنين من محاميه وامر بايداعه السجن في انتظار انهاء التحقيقات. واضاف "لا يمكننا ان نقول ان (المتهم) ادانته ثابتة او براءته ثابتة".