مقتطفات من الصحافة العبرية 7-11-2012

العناوين

 

صحيفة هآرتس
- ثلاثة جنود أصيبوا بجروح من جراء انفجار عبوة ناسفة لدى الحدود مع قطاع غزة
- حريق شب في هضبة الجولان في أعقاب اشتباكات بين عناصر المعارضة السورية وبين الجيش النظامي
- آلاف المتظاهرين الأتراك رفعوا شعارات منددة بإسرائيل قبالة مقر محكمة تركية شرعت بمحاكمة ضباط إسرائيليين عن دورهم في أحداث سفينة المرمرة التركية
- مجمع سكاني جديد من أجل المواطنين البدو يقام للمرة الأولى في حدود مجلس إقليمي يهودي
- إسرائيل تدرس تكثيف الاستيطان عقابا للسلطة الفلسطينية على توجهها.
- حركة "شاس": أتياس يتحدث عن الاستيطان ودرعي عن الصوت العربي
- في أعقاب شكوى إسرائيلية: إدانة عمليات الجيش السوري قرب الحدود
- الملايين من المواطنين الأميركيين اختاروا الرئيس الأميركي
- عملية فرز الأصوات بدأت الليلة الماضية في نهاية المعركة الانتخابية الأكثر تقاربا في تاريخ الولايات المتحدة
- المواطنون الأميركيون يدلون بأصواتهم داخل الملاجئ ومراكز الإغاثة في ظل أضرار الإعصار الشديد الذي اجتاح الولايات المتحدة
- الحكومة طرحت عطاءات لبناء 1،285 وحدة سكنية في شرقي أورشليم القدس
- إسرائيل تدرس تكثيف البناء في الضفة الغربية عقب توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة
- ملتقى الوزراء التسعة قرر أن تطلب إسرائيل دعم الولايات المتحدة بعد الانتخابات الأميركية

 

يديعوت أحرونوت
- غطت صورتا أوباما ورومني مساحة الصفحة الأولى، وتتوسط الصفحة كلمات "سيدي الرئيس"، وتساءلت الصحيفة من الذي سيختاره الأميركيون أوباما أو رومني
- إدارات المطارات تبحث عن طرق ناجعة لإبعاد الطيور عن مسارات الإقلاع والهبوط. إدارة مطار بريطاني لم تترك طريقة إلا واستخدمتها شملت حتى الألعاب النارية والشموع والأسلاك الحديدية المثيرة للضوضاء، لكن شيئا لم يروع الغربان والنوارس والطيور الجارحة.
- 6 مليون يهودي في إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري
- فوز أوباما بولاية رئاسية ثانية
- نفتالي بنيت رئيسا للبيت اليهودي
- وأخيرا وجدت الإدارة طريقة إبداعية ناجعة لا تكلف ثمنا كثيرا لطرد الطيور. فإنها تسمع أغاني مغنية الروك الأميركية تينا ترنير بصوت عال
- قدمت الصحيفة أرقاما قياسية سجلت في تاريخ المعارك الانتخابية الاميركية، على سبيل المثال أقصر خطاب انتخابي ألقاه الرئيس الاميركي الأول جورج واشنطن واحتوى على 135 كلمة فقط
- في الصفحة الرابعة تطرقت الصحيفة إلى القضايا الشائكة المطروحة على جدول أعمال الرئيس المنتخب
- المعركة الانتخابية كانت هي الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة، واعتبرت الصحيفة أن هذه المعركة كانت من أشد المعارك قبحا وشراسة
- كتب المحلل شمعون شيفر: حتى إذا فاز أوباما في الانتخابات فإنه لن ينتقم من نتانياهو، وإذا فاز رومني فإنه سينسى وعوده لنتانياهو
- حزب البيت اليهودي اليميني يختار نفتالي بينيت رئيسا له فأعلن زفولون أورليف اعتزاله الحياة السياسية
- لأول مرة تترأس امرأة قيادة منظمة الشرطة الجنائية العالمية- الإنتربول
- رئيس الوزراء البريطاني يقترح ضمان الحصانة للأسد مقابل موافقته على الجلاء عن سوريا
- صحيفة "معاريف" احتجبت اليوم عن الصدور بسبب نزاع بين الموظفين والإدارة الجديدة
- إسرائيل تطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية بالقدس الشرقية

 

صحيفة معاريف
- صحيفة معاريف احتجبت عن الصدور بسبب إجراءات نقابية.
 

 

الأخبار

إسرائيل تدرس تكثيف عمليات الاستيطان عقابا للسلطة

قال موقع "هآرتس" صباح اليوم، الأربعاء،" إن الحكومة الإسرائيلية تدرس عملية تسريع البناء في المستوطنات كجزء من حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري بطلب منحها مكانة دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية".

ونقل الموقع عن موظف رفيع المستوى قوله خلال جلسة لجنة الوزراء التسعة في الحكومة الإسرائيلية أمس" إنه تم خلال الجلسة يحث عدة أنواع من العقوبات تفكر إسرائيل بفرضها على السلطة الفلسطينية ردا على التحرك المذكور، لكن لم يتم اتخاذ قرارات رسمية وتم تحديد الاحتمالات الممكنة".

وبحسب الموقع فقد تم إطلاع الوزراء على الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية باتجاه تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن الحكومة تواصل بذل جهودها الدبلوماسية للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتأجيل تقديم الطلب للأمم المتحدة. وقال أحد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة إنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل التصويت على الطلب الفلسطيني وإذا تسنى إلغاء هذا التصويت يكون ذلك أفضل".

وكشف الموقع أن وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، هي التي تمارس الضغوط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وتتوقع إسرائيل أن تنضم الإدارة الأمريكية لهذه الضغوط فور إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية. كما تعتزم إسرائيل التوجه للرئيس المنتخب بطلب نقل رسالة واضحة مضادة لهذا التحرك للجانب الفلسطيني.

وأشار الموقع إلى أن وزير الخارجية ليبرمان الذي يعتمد خطا معارضا بل ويهدد بهدم السلطة الفلسطينية قد تغيب عن الجلسة لكن مندوبي وزارته قالوا إن التقديرات في الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن الفلسطينيين سيستغلون، في حال نجاحهم باستصدار قرار يعترف بفلسطين عضوا مراقبا، مكانتهم الجديدة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتقديم شكاوى وطلبات بمقاضاة مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

واقترح ممثلو وزارة الخارجية فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية مثل إلغاء تصاريح العمل في إسرائيل، وتجميد أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر الذي سيضع أمام السلطة الفلسطينية صعوبات كبيرة على المدى القريب، ولن يمكنها من دفع رواتب موظفيها بمن فيهم العاملين بأجهزتها الأمنية.

إلى ذلك اقترحت وزارة الخارجية أيضا في هذا السياق المصادقة على مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية. وكان موقع "واللا" الإسرائيلي أشار في مطلع الأسبوع إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تطبيق جزء من توصيات أدموند ليفي الذي شرعن الاستيطان في الأراضي المحتلة، واقترح على الحكومة اتباع تسهيلات في إجراءات البناء البيروقراطية لتسهيل عملية قوننة قسم من البؤر استيطانية "غير القانونية".

انقسام في إسرائيل حول فرض عقوبات على السلطة

أبدت المؤسسة الأمنية في إسرائيل معارضتها اتخاذ المستوى السياسي في إسرائيل خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت هذه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الهيئة الدولية.

وتوقعت صحيفة "معاريف" أن يكون رؤساء المؤسسة الأمنية أبلغوا موقفهم هذا إلى أعضاء هيئة "الوزراء التسعة" الذين اجتمعوا أمس للبحث في سبل الرد على توجه السلطة الفلسطينية للهيئة الدولية.

وبررت المؤسسة الأمنية موقفها بوجوب «تفضيل الحفاظ على التعاون اللصيق مع السلطة الفلسطينية، على الإجراءات العقابية.

وأفادت الصحيفة أن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة يتدارسان معاً منذ أسابيع سبل معاقبة الفلسطينيين. ويعيد موظفو الهيئتين درس الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتقديم توصيات للمستوى السياسي في شأن العقوبات التي يمكن اتخاذها ضد السلطة في حال توجهت الأخيرة إلى الأمم المتحدة.

واستذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يقود حملة شرسة ضد السلطة ورئيسها محمود عباس كان أعلن في محادثات مغلقة أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إسقاط السلطة إذا أصرت على التوجه إلى الأمم المتحدة وذلك من خلال اتخاذ جملة إجراءات عقابية مثل تجميد نقل العائدات الضريبية المستحقة لها، وخفض عدد تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليص حجم النشاط التجاري بين إسرائيل والسلطة في المعابر الحدودية.

من جهتها ترى المؤسسة الأمنية أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة "هو إنجاز معنوي للسلطة لكنه ليس بالإنجاز الملموس على الأرض"، أي أنه يمكن لإسرائيل التعايش معه.

مع ذلك، يترأس منسق شؤون الاحتلال في الجيش الإسرائيلي اللواء ايتان أيزنكوت وفداً إسرائيلياً إلى بروكسيل هذا الأسبوع للاجتماع مع سفراء دول الاتحاد ألأوروبي في محاولة لإقناعهم بالتبريرات الإسرائيلية لوجوب معارضة الخطوة الفلسطينية "أحادية الجانب".

إلى جانب ذلك قال موقع "هآرتس"، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس عملية تسريع البناء في المستوطنات كجزء من حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري بطلب منحها مكانة دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية.

ونقل الموقع عن موظف رفيع المستوى قوله خلال جلسة لجنة الوزراء التسعة في الحكومة الإسرائيلية أمس إنه تم خلال الجلسة يحث عدة أنواع من العقوبات تفكر إسرائيل بفرضها على السلطة الفلسطينية ردا على التحرك المذكور، لكن لم يتم اتخاذ قرارات رسمية وتم تحديد الاحتمالات الممكنة.

وبحسب الموقع فقد تم إطلاع الوزراء على الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية باتجاه تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن الحكومة تواصل بذل جهودها الدبلوماسية للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتأجيل تقديم الطلب للأمم المتحدة.

وقال أحد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة إنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل التصويت على الطلب الفلسطيني وإذا تسنى إلغاء هذا التصويت يكون ذلك أفضل".

وكشف الموقع أن وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، هي التي تمارس الضغوط على محمود عباس إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وتتوقع إسرائيل أن تنضم الإدارة الأمريكية لهذه الضغوط فور إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية. كما تعتزم إسرائيل التوجه للرئيس المنتخب بطلب نقل رسالة واضحة مضادة لهذا التحرك للجانب الفلسطيني.

وأشار الموقع إلى أن وزير الخارجية ليبرمان الذي يعتمد خطا معارضا بل ويهدد بهدم السلطة الفلسطينية قد تغيب عن الجلسة لكن مندوبي وزارته قالوا إن التقديرات في الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن الفلسطينيين سيستغلون، في حال نجاحهم باستصدار قرار يعترف بفلسطين عضوا مراقبا، مكانتهم الجديدة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتقديم شكاوى وطلبات بمقاضاة مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

واقترح ممثلو وزارة الخارجية فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية مثل إلغاء تصاريح العمل في إسرائيل، وتجميد أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر الذي سيضع أمام السلطة الفلسطينية صعوبات كبيرة على المدى القريب، ولن يمكنها من دفع رواتب موظفيها بمن فيهم العاملين بأجهزتها الأمنية.

إلى ذلك اقترحت وزارة الخارجية أيضا في هذا السياق المصادقة على مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية. وكان موقع "واللا" الإسرائيلي أشار في مطلع الأسبوع إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تطبيق جزء من توصيات أدموند ليفي الذي شرعن الاستيطان في الأراضي المحتلة، واقترح على الحكومة اتباع تسهيلات في إجراءات البناء البيروقراطية لتسهيل عملية قوننة قسم من البؤر استيطانية "غير القانونية".

 

إسرائيل تلجأ لمجلس الأمن بسبب التطورات بالجولان

طلبت إسرائيل من مجلس الامن الدولي اتخاذ إجراءً بشأن "التصعيد" من جانب سوريا التي أرسلت دبابات إلى منطقة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان تنتشر فيها قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة للحفاظ على وقف اطلاق النار بين البلدين.

وكانت اسرائيل احتلت مرتفعات الجولان من سوريا اثناء حرب 1967، والمنطقة التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع يطلق عليها "المنطقة الفاصلة" .

وقال السفير الإسرائيلي لدى الامم المتحدة رون بروسور في رسالة بعث بها إلى مجلس الامن نشرت الثلاثاء "لا تزال الدبابات في هذه المنطقة، وأصابت نيران أُطلقت اليوم من الجانب السوري دورية إسرائيلية."

وأضاف "يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التعامل مع هذا التطور المثير للقلق دون تأخير لمنع المزيد من التصعيد."

وعد الاحتلال دخول دبابات سورية الي مرتفعات الجولان" تصعيدا خطيرا قد تكون له تبعات كبيرة على أمن واستقرار منطقتنا".

وقال مارتن نيسركي المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان قتالا متقطع نشب بين القوات النظامية السورية ومقاتلي المعارضة في مرتفعات الجولان ،

وبين نيسركي أن جيش النظام السوري استخدم خلال القتال قذائف المورتر وقذائف الدبابات التي سقط بعضها عبر خط وقف إطلاق النار في الاراضي التي تحتلها "إسرائيل".

وأوضح أن وجود أفراد وعمليات عسكرية في المنطقة الفاصلة يمثل انتهاكا خطيرا لاتفاقية الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية لعام 1974.

ولا يسمح للقوات العسكرية السورية بدخول مرتفعات الجولان بموجب اتفاق وقف اطلاق النار لعام 1973 واتفاقية الفصل بين القوات لعام 1974، ولا تزال "إسرائيل" وسوريا في حالة حرب من الناحية الرسمية.

 

 

 

نقلاً عن قدس نت