اقر البرلمان الاوروبي باكثرية بسيطة حزمة اجراءات التقشف المشددة التي سيعمل بها لاربع سنوات وفرضتها على البلاد ترويكا الجهات الدائنة اي صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي

اقر البرلمان الاوروبي ليل الاربعاء-الخميس باكثرية بسيطة حزمة اجراءات التقشف المشددة التي سيعمل بها لاربع سنوات وفرضتها على البلاد ترويكا الجهات الدائنة اي صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي.

وبحسب التعداد الرسمي للبرلمان فقد صوت 153 نائبا من المحافظين والاشتراكيين المؤيدين للحكومة لصالح هذه الاجراءات التي من المفترص ان تحقق وفرا قدره 16 مليار يورو بحلول العام 2016.

ولكن هذه الاكثرية البسيطة هي دون الاكثرية التي تتمتع بها الحكومة في مجلس النواب وقدرها 176 مقعدا. والسبب في ذلك يعود الى انشقاق بعض النواب سواء بتصويتهم ضد اجراءات التقشف او بامتناعهم عن التصويت.

وقد انشق ستة نواب اشتراكيين ونائب محافظ عن حزبيهما بسبب رفضهم التصويت لصالح هذه الخطة. في حين ان 15 نائبا من حزب يساري معتدل صغير يشكلون جناحه اليساري التزموا بما سبق ووعدوا به وامتنعوا عن التصويت في حين صوت زميلهم السادس عشر ضد الخطة.
  
اما في الجهة المقابلة. في معسكر المعارضة فقد صوت كل نوابها الـ128 من اصل 299 ضد الخطة.

ويعتبر اقرار هذه الاجراءات شرطا لازما للحصول على الضوء الاخضر من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل دفع شريحة حيوية بقيمة 31.2 مليار يورو من قرض وعدت به البلاد الشتاء الماضي. في حين ستكون صناديق الدولة اليونانية فارغة قبل نهاية الشهر.

واقر البرلمان هذه الاجراءات على الرغم من تظاهرة مناهضة له شارك فيها عشرات الالاف واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ورد بعض المتظاهرين بالقاء القنابل الحارقة على قوات الشرطة في التظاهرة التي شارك فيها نحو 70 الف شخص. وطبقا لمصدر في الشرطة فان مجموعة من نحو 300 شخص تم تفريقهم بواسطة الغاز المسيل للدموع ردوا بالقاء القنابل الحارقة. واضاف المصدر انه تم اعتقال 20 شخصا.