تمكنت النيابة العامة في مصر من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة وتتخذ حاليا إجراءات لاعادة مبلغ 50 مليار جنيه اخرى ...

تمكنت النيابة العامة في مصر من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة وتتخذ حاليا إجراءات لاعادة مبلغ 50 مليار جنيه اخرى، وذلك تنفيذا للأحكام الصادرة بادانة العديد من رمز النظام السابق كما صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة.

وقال المستشار عادل السعيد إن النيابة العامة تلقت فور إندلاع ثورة 25 يناير العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات، وإحالت رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات، كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

واوضح السعيد ان النيابة العامة تمكنت خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضى منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها.

وتابع السعيد "ان النيابة العامة ارسلت طلبات المساعدة القضائية بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال إتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول لمساعدة مصر في إسترداد أموالها المنهوبة".

واكد أنه يتم في الوقت نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا.

وصدرت احكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك من بينهم رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير المالية الاسبق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي.