اعلنت الحكومة العراقية اليوم الاثنين انها قررت اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.

اعلنت الحكومة العراقية اليوم الاثنين انها قررت اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها. وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان "مجلس الأمن الوطني قد قرر في إجتماعه المنعقد امس الاحد إعادة التفاوض وبشكل كامل مع جمهورية روسيا الإتحادية بشأن شراء السلاح منها".

واضاف "تم تكليف لجنة جديدة شكلت لهذا الغرض للقيام بعملية إعادة التفاوض مع الجانب الروسي لدرء الشبهات عن صفقات الأسلحة التي سوف تبرم وأن القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) حريص على سلامة المؤسسة العسكرية وسلامة العقود فيها". وتابع الدباغ ان "الحكومة العراقية لم توقع أي صفقة لشراء السلاح من روسيا لحد الآن ولكنها ماضية بعملية شراء السلاح من روسيا وذلك لحاجة العراق لهذا النوع من الأسلحة الدفاعية لحماية سيادة العراق وأمنه".

والغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4.2 مليارات دولارات اثر شبهات بالفساد. وقال علي الموسوي ان "الصفقة الغيت"، موضحا ان المالكي قرر "بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظرا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة. الغاء الصفقة واعادة النظر فيها بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود".

وكانت روسيا اعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي انها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4.2 مليارات دولار لتصبح بذلك مجددا احد اكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة.