طالبت الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" القطاعات الصحية والمعنية باتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات للحد من انتشار داء السكري في المملكة العربية السعودية

طالبت الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" القطاعات الصحية والمعنية باتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات للحد من انتشار داء السكري في المملكة العربية السعودية، خصوصاً في ظل التزايد المطرد لانتشار عوامل خطورة الإصابة به. وأشارت في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، أنه من المثبت علمياً أن أضرار السكري تطال الوضع الصحي والاجتماعي والمادي للأفراد أو الأسر، عوضاً عن العبء الاقتصادي الباهظ على الخدمات الصحية في المملكة وتبعات ذلك على التنمية.
 
وحذر أمين عام الجمعية خبير تعزيز الصحة، د. عبدالرحمن يحيى القحطاني، من خطورة الوضع وانتشار مرض السكري بشكل واسع في المجتمع السعودي، حيث تصل نسبته لأعلى من 25% في فئة ما فوق 30 سنة، كما تحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في انتشاره وفقاً لوثيقة الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة 1430-1440هـ". كما أشار د. عبدالرحمن إلى أن داء السكري يؤدي لوفاة ثلاثة أشخاص كل ساعتين في المملكة، وبمعدل 42 وفاة يومياً، وبأكثر من 15 ألف حالة وفاة سنوياً، إضافة إلى وجود ما يربو على 2.5 مليون مُصاب بالسكري في المملكة (في الفئة العمرية من 20-69 سنة)، وذلك وفقاً لمؤشرات الاتحاد الدولي للسكري لعام 2011. وأضاف "ما يثير القلق تجاه سلوك داء السكري من النمط الثاني في المملكة أنه بدأ يطال فئات عمرية مبكرة بما في ذلك الأطفال البدناء، في حين أنه لم يكن يُسجّل هذا النمط من السكري ـ إلى حين قريب سوى لدى البالغين".
 
وأضاف خبير تعزيز الصحة "كما تنتشر وبشكل واضح العديد من عوامل خطورة الإصابة به وتأتي في مقدمتها السمنة التي تصل نسبتها في المجتمع السعودي إلى 36% لدى البالغين، عدا زيادة الوزن التي تتجاوز 60% من المجتمع، إضافة إلى الخمول البدني الذي تشكل نسبته 80% لدى البالغين في مجتمعنا".ومن المثبت علمياً أن تبعات السكري تطال الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والأسر بما في ذلك فقدان الإنتاجية والإعاقة، عوضاً عن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وما يشكله من عبء اقتصادي باهظ على الخدمات الصحية في المملكة.

فعلى مستوى العالم، يشكل الإنفاق على رعاية السكري 11% من إجمالي الإنفاق الصحي لعام 2011، بناءً على تقديرات الاتحاد الدولي للسكري. وبالنسبة للمملكة فيقدر الإنفاق على السكري وتبعاته ما يربو على 10 مليارات ريال سنوياً، حيث يشمل إنفاق النظام الصحي على السكري إضافةً إلى إنفاق المرضى على أنفسهم، وذلك وفقاً لمؤشرات الاتحاد الدولي للسكري.
 
وأشار د. عبدالرحمن إلى وجود ما يقارب من مليون وربع شخص غير مشخّص بالسكري في المملكة، ومن المتوقع أن يصل عدد مرضى السكري عام 2030 إلى ما يقارب خمسة ملايين ونصف مريض سكري وفقاً لتقديرات الاتحاد لعام 2011، وهي جميعها مؤشرات تبعث على القلق وتستلزم بذل المزيد من التدابير والجهد للحد من انتشار هذه الآفة في المملكة، خصوصاً إذا علمنا أن تبعات السكري غير المشخّص مكلفة للغاية.

كما طالب خبير تعزيز الصحة العديد من الشركات التي تروّج للأطعمة والمشروبات غير الصحية بكفّ عبثها بصحة المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بحملات الترويج الشرسة والواسعة النطاق التي تستهدف الأطفال والناشئة، ودعتهم الجمعية إلى ممارسة مسؤوليتاهم الأخلاقية والاجتماعية باقتدار، مع توفير البدائل الصحية. ودعت الجمعية القطاعات الحكومية وفي مقدمتها كل من وزارت التجارة والصحة والإعلام وهيئة الغذاء والدواء إلى وضع سياسات وتشريعات لحماية الأطفال من تلك الممارسات الترويجية المهددة لصحة الناشئة.
 
وأخيراً، دعت الجمعية كافة أفراد المجتمع بالعمل على تبني الممارسات الصحية المساندة في الوقاية من السكري من خلال النظام الغذائي المتوازن، وممارسة النشاط البدني الكافي، والحفاظ على الوزن المعتدل، والامتناع عن تعاطي التبغ، وإجراء الفحوصات للاكتشاف المبكر له. كما دعت المصابين بالسكري للحفاظ على النظام الغذائي وتناول الأدوية وفق إرشادات الطبيب، ومتابعة قياس السكر، والانتظام على الزيارات الدورية للطبيب وإجراء الكشوف الدورية، إضافة إلى ممارسة النشاط البدني الكافي والحفاظ على الوزن المعتدل.