أعلنت الرئاسة المصرية اليوم أن الإتحاد الأوروبي وافق على برنامج مساعدة مالية لمصر بقيمة خمسة مليارات يورو على مدار العامين المقبلين، وذلك من خلال مؤسسات الإتحاد الأوروبي التمويلية

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم أن الإتحاد الأوروبي وافق على برنامج مساعدة مالية لمصر بقيمة خمسة مليارات يورو على مدار العامين المقبلين، وذلك من خلال مؤسسات الإتحاد الأوروبي التمويلية. وجاء في بيان للرئاسة المصرية أن بنك الاستثمار الأوروبي سيقدم 2 مليار يورو، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية سيقدم مبلغ 2 مليار يورو اخرى، بالإضافة الى الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمصر بشكل ثنائي والذي تبلغ قيمته مليار يورو. وجاء البيان عقب اللقاء الذي عقده الرئيس المصري محمد مرسي مع الممثلة الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية كاثرين أشتون في القاهرة صباح اليوم.

وقال بيان رئاسة الجمهورية المصرية "إن حزمة الدعم المتميزة التي سيقدمها الإتحاد الأوروبي لمصر هي رسالة قوية عن دعم الإتحاد الأوروبي لمسيرة التنمية في مصر". وأضاف البيان "أن الاجتماع تناول كذلك موافقة الإتحاد الأوروبي على استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الأموال والأصول المصرية المهربة، واعتزام مؤسسات ودول الإتحاد الأوروبي المضي قدماً في تطبيق هذه الإجراءات". كما أوضح البيان "أن آشتون أكدت أن مصر سترى قريباً نتائج مرضية في هذا الملف، من خلال قيام الإتحاد الأوروبي بصياغة خطة عمل واضحة بتوقيتات محددة يتمّ مراجعتها سنوياً لبيان التقدم المتحقق فيها".

وقال البيان إن الرئيس المصري عرض خلال لقائه مع آشتون "خطوات التحول الديموقراطي والإصلاح الإقتصادي في مصر"، مضيفاً أن آشتون "شددت على التزام الإتحاد الأوروبي بدعم مصر، وأكدت أن التواجد الأوروبي على هذا المستوى العالي والمتنوع هو رسالة طمأنة للمستثمرين الأوروبيين ومؤسسات التمويل الأوروبية والعالمية". وقالت آشتون خلال اللقاء إن الإتحاد الأوروبي حرص في صياغته للبيان الختامي لاجتماعات مجموعة العمل المصرية الأوروبية المشتركة، على إبراز الموضوعات التي شدد عليها مرسي خلال زيارته لبروكسل وعلى رأسها تشجيع السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات و"هو ما انعكس في طبيعة الفعاليات التي تنظم في إطار مجموعة العمل الأوروبية، بحيث يتمّ التركيز على الموضوعات والقطاعات ذات الأولوية للجانب المصري"، كما أضاف البيان.

وافتتح رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والإتحاد الأوروبى، التي تشهد مناقشات حول الإصلاحات السياسية وتعزيز الحكم. كما ستتم مناقشة الإصلاحات الاقتصادية وقضايا التنمية والتوظيف إلى جانب قضية استعادة الأموال. ويشارك فى المناقشات مسؤولون من الحكومة المصرية وكبار مسؤولي الإتحاد الأوروبي إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء وكبار رجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية الدولية.