قال وزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن الأولوية يجب أن تكون لوضع حد لإراقة الدماء في سورية بدلاً من تشكيل تجمع للمعارضة، وذلك في ختام محادثاته مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي
قال وزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن الأولوية يجب أن تكون لوضع حد لإراقة الدماء في سورية بدلاً من تشكيل تجمع للمعارضة، وذلك في ختام محادثاته مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في الرياض، أضاف لافروف أن خطة لوضع حد للعنف وضعت في اجتماع جنيف في حزيران/يونيو تفي بالغرض.
وقال: "نعتقد أن من الأهمية بمكان وقبل أي شيء آخر أن تعمل الأطراف الخارجية على تطبيق خطة جنيف، لا أحد يقوم بذلك".
وتابع: "إعلان جنيف تتوفر فيه كافة العوامل التي تمكن اللاعبين الخارجيين من تنفيذها بغية إعطاء فرصة لوقف اطلاق النار وبدء الحوار حول تشكيل هيئة انتقالية حول جوهر ومواعيد المرحلة الانتقالية ولا بد ان يتفق السوريون أنفسهم حول ذلك ولا يفرض عليهم ذلك".
وأشار إلى أن "روسيا اقترحت إقرار وثيقة جنيف في مجلس الأمن لكن شركاءنا لم يكونوا مستعدين لذلك وطلبوا إدخال طلبات غير موجودة في إعلان جنيف بما في ذلك تغيير النظام وتهديدات بعقوبات"، مضيفا "وعلى هذا الاساس لم يتم الوصول الى اتفاق".
وقال لافروف رداً على سؤال لوكالة فرانس برس "نحن لا نقوم بتغيير الانظمة وإملاء شيء على زعماء دول أن يفعلوه، لا نعتقد أن روسيا تدافع عن نظام بشار الاسد، نحن ندافع عن الشعب السوري".
وأضاف "من يرى ان مصير بشار الأسد أهم شيء في هذه القصة فلا بد أن يعرف أن سفك الدماء سيستمر لأن بشار الاسد قال إنه يريد أن يبقى في بلاده ويموت فيها ويواصل العمل وهذا قراره وليس إملاء من أحد، ولا بد علينا انذاك أن نكون مستعدين لأن ثمن ذلك سيكون ضحايا جدد".
وانتقد لافروف الائتلاف الجديد للمعارضة السورية الذي أعلن عن تشكيله مؤخراً في الدوحة، مؤكدا ًأنه "لم يحدث توحيد للمعارضة كلها وانما المجموعات الممثلة في الدوحة، فيما المجموعات المعارضة في الداخل لم تذهب الى الدوحة".
وتابع "لا اعتقد ان هذه الطريقة تجنب الازمات الجديدة. المعارضون يرفضون الحوار مع النظام ويعني ذلك انه تم توحيدهم على اسس تختلف عن تلك التي وردت في وثيقة جنيف والتي تم اقرارها بالاجماع".
وقال "بدون اشراك المعارضة الداخلية في العملية من الصعب ان نجد هذه العملية الشاملة، نسعى الى اشراك المعارضة الداخلية في العمليات الايجابية وليس على اساس رفض الحوار".
