قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل امس الاثنين إن الحكومة ’قريبة للغاية’ من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار،
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل امس الاثنين إن الحكومة 'قريبة للغاية' من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار، وأنها قد توقع خطابا نوايا مع فريق الصندوق الزائر خلال بضعة أيام. وقال قنديل في مقابلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط 'أعتقد أننا قريبون للغاية. لا نزال في المفاوضات النهائية. وأعتقد أنه سيكون بوسعنا ابرام الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة'.
وفي وقت سابق امس قال فريق صندوق النقد الزائر إنه قرر تمديد زيارته بضعة أيام اخرى وإنه يجري محادثات بناءة مع الحكومة لابرام اتفاقية القرض التي تعتبر حيوية لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد. وأضاف أن الحكومة بدأت بالفعل إصلاح نظام الدعم وأنها سترفع الدعم عن البنزين 95 اوكتين خلال أسبوع. وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على القرض لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.
وفي وقت سابق قال وزير المالية ممتاز السعيد إن الحكومة سترفع الدعم عن بنزين 95 اوكتين يوم الأربعاء أو الخميس الماضيين، وهو ما لم يحدث. إلا أن قنديل شدد في لقائه مع رويترز على أن رفع الدعم عن بنزين 95 لن يوفر سوى حوالي 55 مليون جنيه (تسعة ملايين دولار) سنويا.
وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية وحدها خلال السنة المالية الماضية نحو 115 مليار جنيه.
وقال قنديل 'أخذنا اجراءات. على سبيل المثال فيما يتعلق بتوزيع اسطوانات البوتغاز (غاز الطهي) لم نطبق نظام الكوبونات ولكن طبقنا نظاما مماثلا لنظام الكوبونات تركنا فيه لكل محافظة تحديد حصة كل أسرة من أنابيب البوتجاز طبقا للوضع الاقتصادي هناك'.
وذكر أنه جرى تطبيق هذا النظام بنجاح في ما بين ست وسبع محافظات بشكل جزئي. وأضاف أنه عند تطبيق هذا النظام على مستوى مصر كلها 'سيوفر 5-6 مليارات جنيه مصري (بين 820 مليونا و980 مليون دولار) سنويا من خلال تنظيم أسلوب التوزيع بدون زيادة مليم واحد'.
وقال إن مكافحة الفساد في توزيع السلع المدعمة يمكن ان يوفر الكثير.وأكد رئيس الوزراء على ضرورة اصلاح منظومة الدعم قائلا 'في تقديري المتواضع النظام الحالي للدعم يبقي الفقراء على فقرهم ولا يساعدهم على الخروج من الفقر.' وقال 'من المناقشات المختلفة وجدنا أن الناس يريدون أن يروا الدعم في مكانه الصحيح ووصول الدعم السليم إلى الفقراء'. وأوضحت 'خطة عمل الحكومة التفصيلية' التي أعلنت الاسبوع الماضي أن الحكومة تستهدف زيادة تدريجية في النمو الاقتصادي ليصل إلى 9.8 بالمئة بحلول السنة المالية 2021-2022 .
وتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران/يونيو إذ تضرر الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك. وتعتبر إجراءات التقشف ضرورية لخفض عجز الميزانية الذي يبلغ حاليا نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت الخطة أن الحكومة تهدف إلى 'إجراء بعض الإصلاحات في ضريبة المبيعات' وإلى 'الانتقال للضريبة على القيمة المضافة مع توحيد سعر الضريبة' لكنها لم تذكر موعدا مستهدفا.
وقال قنديل لرويترز امس 'أدخلنا بعض التغييرات على النظام الضريبي وهي معروضة الان على الرئيس للموافقة عليها. الاصلاحات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية'. لكنه أضاف 'زيادة ضريبة المبيعات لا تزال قيد البحث'. وردا على سؤال عن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة قال قنديل 'ليس بعد'.
وقال إن تطبيق نظام البطاقات الذكية سيوقف تهريب الوقود المصري من البلاد ويساعد في القضاء على الفساد في توزيع الوقود.
وأعطى قنديل مثالا على الفساد قائلا 'احدى محطات الوقود كانت تحصل على 140 مليون لتر وقود مدعم سنويا منذ 2008 وهذه المحطة لا وجود لها... هذا الشخص كان يأخذ الوقود طوال هذه السنوات ويبيعه للسوق السوداء بأسعار أعلى'.
وتابع 'الفكرة هي توفير وقود كاف للناس للذهاب إلى أعمالهم والعودة وليس المساس بالفقراء ولا زيادة أسعار السلع'.
وأوضح أن الحكومة تريد تشجيع الانشطة الاقتصادية غير الرسمية على دخول منظومة الانشطة الرسمية. وقال 'هذا لن يزيد حصيلة الضريبة فقط وانما سيرفع ايضا الناتج المحلي الاجمالي... مما أسمعه هناك في القاهرة على الأقل 3000 نشاط اقتصادي أو متجر مستعد للانضمام... هذا سيضيف لحجم لاقتصاد المصري حوالي 17 مليار جنيه سنويا.. ونقدر انه سيضيف لايرادات الحكومة نحو مليار جنيه سنويا'.
وقال إن الالتزام بنسبة العجز المتوقعة في ميزانية 2012-2013 وهي ثمانية بالمئة 'ليس ممكنا. هذا العجز كان متصورا في ضوء تطبيق اجراءات صارمة منذ يونيو وهو ما لم يحدث... لذا ستكون هناك ميزانية تكميلية'. لكنه أضاف 'نحن متفائلون بان العجز سيكون أقل من العام الماضي'.
وبلغ العجز في ميزانية السنة المالية 2011-2012 التي انتهت في حزيران 10.8 بالمئة.
وردا على سؤال إذا كان يخشى وقوع اضطرابات على غرار ما حدث في الاردن عقب رفع أسعار الوقود هناك قال قنديل 'نحن نأخذ اجراءات معتدلة لكن بالطبع إذا أخذت اجراءات حادة يمكن أن تتوقع حدوث اضطرابات'.
الدولار يساوي 6.09 جنيه مصري.
