وافقت الحكومة اليونانية يوم الاثنين على قوانين لفرض تحقيق أهداف الميزانية وضمان استخدام عوائد الخصخصة لسداد الديون في مسعى لارضاء المقرضين الأجانب
وافقت الحكومة اليونانية يوم الاثنين على قوانين لفرض تحقيق أهداف الميزانية وضمان استخدام عوائد الخصخصة لسداد الديون في مسعى لارضاء المقرضين الأجانب قبل اجتماع مهم لوزراء مالية منطقة اليورو. وقالت أثينا إن القرارات بالاضافة إلى حزمة التقشف التي أقرت هذا الشهر أكملت التزامات اليونان تجاه المقرضين قبل اجتماع مجموعة اليورو غدا الثلاثاء والذي تأمل أن يسفر عن صرف مزيد من المساعدات لانقاذها من الافلاس.
وقال سايموس كيديكوجلو المتحدث باسم الحكومة لرويترز 'لقد اوفينا بالتعهدات النهائية التي قطعناها على أنفسنا'.
وتنص القرارات الحكومية التي تدخل حيذ التنفيذ على الفور ولا تحتاج إلى موافقة البرلمان على توجيه ايرادات الخصخصة إلى حساب خاص وتفرض تخفيضات تلقائية على وحدات القطاع العام التي تفشل في تحقيق أهداف الميزانية.
وقالت مصادر مطلعة إن ألمانيا التي طالما انتابتها الشكوك بشأن التزام اليونان بالاصلاح قد ضغطت من أجل اتخاذ تلك الخطوات.
ويبدو الآن أن اليونان في طريقها للحصول على تمويل - طال تأخره - بموجب أحدث خطة لانقاذها وقال مسؤولون مطلعون على الاستعدادات لاجتماع مجموعة اليورو إنهم يتوقعون 'تأييدا سياسيا من حيث المبدأ' لصرف القروض.
