أعلنت وزارة العدل التونسية الخميس ان "أغلب" المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التونسية وضعوا حدا لاضرابهم، فيما أكد محامون تواصل الاضراب.

   
أعلنت وزارة العدل التونسية الخميس ان "أغلب" المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التونسية وضعوا حدا لاضرابهم، فيما أكد محامون تواصل الاضراب.

وقالت الوزارة "تؤكد وزارة العدل أن ما يروج حول ارتفاع عدد المضربين عن الطعام في السجون لا علاقة له بالواقع ومخالف للحقيقة، وأن أعداد المضربين في تراجع عكس ما نشرته بعض المواقع الاخبارية".

واوضحت انه "تم التوصل إلى إقناع أغلب المضربين بوضع حد للاضراب وهو ما ساهم في تحسن الأوضاع بشكل كبير وفي الاحاطة بالمساجين صحياً ونفسياً بشكل مطمئن".

في المقابل قال المحامي عبد الباسط بن مبارك لفرانس برس "ان المعتقلين المضربين عن الطعام بالسجون لم يعلقوا الاضراب بل انتقلوا من اضراب من جوع وحشي يمتنعون فيه تماماً عن الاكل والشرب الى اضراب يكتفون فيه فقط بشرب الماء المحلى بالسكر".

ويخوض عشرات من المعتقلين منذ ايام اضرابات عن الطعام في سجون تونسية للمطالبة بالافراج عنهم أو بتسريع إحالتهم على المحاكم للبت في قضاياهم.

ويلاحق هؤلاء أساساً للاشتباه في مشاركتهم في هجوم استهدف في 14 أيلول/سبتمبر الماضي مقر السفارة الاميركية في العاصمة تونس خلال احتجاجات على فيلم أميركي مسيء للاسلام.

والاسبوع الماضي توفي اثنان من المعتقلين بعد اضراب عن الطعام استمر حوالي شهرين، ما سبب حرجاً بالغاً للحكومة.


والثلاثاء اضطرت السلطات الى إطلاق سراح 15 معتقلاً بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الاضراب عن الطعام، حسبما أفاد محامون.