بدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية إبلاغ ولي أمر المرأة بتحركاتها، الأمر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع «العبودية» ومعاناة النساء في المملكة
بدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية إبلاغ ولي أمر المرأة بتحركاتها، الأمر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع «العبودية» ومعاناة النساء في المملكة، حيث يسود نهج محافظ دينياً واجتماعياً. وتوضح الكاتبة والناشطة بدرية البشر أن «المرأة ما زالت تعاني من أوضاع العبـــودية والاعتقال. النظام لا يلتــفت إلى المرأة المعنــفة والمقهورة لكنه يقـوم بتسخير التقنية لمراقبتها».
وتحتاج المرأة السعودية إلى ولي أمر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم «الورقة الصفراء» لدى سلطة الجوازات، أو تصريح الكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية.
واعتبارا من الأسبـــوع الماضي، باتت السلطات المعنية تبلغ ولي الأمر بتحــركات المرأة الوارد اسمها في الوثيقة بواسطة رسائل نصية على الهاتف الجوال حتى لو كانت تسافر معه. وتضيف البشر «إنها تقنية في خدمة التخلف، يستخدمونها لإبقاء النساء قيد الاحتجاز والمراقبة. تخيّل أن المرأة لا تستطيع حضور جلسات مجلس الشورى إلا من وراء حاجز. ماذا يعني كل هذا سوى القهر والإمعان في العبودية».
وتابعت «نتمنى لو توفر الحكومة الجهود التي تبذلها لإبلاغ ولي الأمر بتحركات ابنته أو زوجته للالتفات إلى النساء المعنفات والعناية بهن». وغمزت من قناة «المنطق الفقهي السلفي الذي ينص على أن المرأة تخص زوجها».
وختمت البشر متسائلة «لماذا تسليط الرقابة على المرأة فقط؟ أين كانت عندما كان المراهقون يذهبون إلى أفغانستان؟».
ولا تستطيع المرأة السفر من دون موافقة ولي الأمر، بغض النظر عما إذا كانت والدته أو ابنته أو زوجته أو شقيقته، كما أن الموافقة ليست حصراً على العنصر النسائي فقط، إنما على الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين من العمر.
بدورها، قالت الناشطة سعاد الشمري إن «المرأة السعودية تعامل حالياً كما العبيد في الولايات المتحدة سابقاً. هذا شيء خطير وبالإمكان الافتراض مثلاً أن ولي الأمر يطلب منعها من السفر».
ونددت ناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة في حين أعلن العديد من الذكور تأييدهم لها.
وأضافت الشمري «تبقى النساء السعوديات قاصرات حتى لو بلغن سن الخمسين، ويشغلن مراكز مرموقة في قطاع الأعمال أو يحملن شهادات جامعية عليا، فهنّ بحاجة إلى الزوج أو الابن المراهق الذي قد يمارس الابتزاز ليوافق على سفرهنّ».
وتابعت الشمري، وهي من مؤسسي الشبكة الليبرالية، أن «المرأة السعودية جارية ليس أكثر، لا حقوق لها، وكل هذا من صنع المؤسسة الدينية التي تقول إنها ألغت الرق لكنها وجدت البديل باسترقاق النساء، فالحل متاح دائماً لديهم».
وترى أن «المرأة السعودية قاصر مدى الحياة لا تشفع لها ملايينها لو أنها ثرية، أو مكانتها العلمية، كما لا يشفع لها أنها إنسانة قبل أي شيء آخر». وختمت قائلة «لا يمكن أن يكون هناك إصلاح في السعودية بدون تغيير أوضاع المرأة باتجاه العدالة والمساواة».
من جهتها، اعتبرت آسيا آل الشيخ، وهي سيدة أعمال وعضو مراقب في مجلس الشورى، القرار بأنه «سخيف جداً ومعاملة دنيئة للمرأة». وقالت إن «الدولة والجميع ينادون بتطوير وإصلاح أوضاع المرأة، ويأتي قرار كهذا ليحول نظرة المجتـمع إلى النساء كمجال دائم للشكوك».
أما الكاتب والناشط الحقوقي جعفر الشايب فرأى أنه «ينبغي إعادة النظر في وضع المرأة عامة لكي تتم معاملتها كإنسان يتمتع بالأهلية اللازمة». وانتقد «النظرة السلبية إلى المرأة كقاصر»، مشيراً إلى أن «الأمر ليس مقتصراً على مسألة السفر فقط فهي بحاجة إلى موافقة ولي الأمر للقيام بأي شيء تقريباً». وعلى موقع «تويتر»، كتبت خلود فهد «لا ينقص سوى تركيب حزام العفة للنساء ووضع مفتاحه مع ولي أمرها بما أن النظام يعامل المرأة كأنها أساس الفساد».
