ظهرت الخلافات الأوروبية على السطح في قمة بدأها زعماء الاتحاد الأوروبي منذ أمس لإقرار موازنة الاتحاد من عام 2014 إلى 2020.

ظهرت الخلافات الأوروبية على السطح في قمة بدأها زعماء الاتحاد الأوروبي منذ أمس لإقرار موازنة الاتحاد من عام 2014 إلى 2020. وبدت وجهات نظر مختلفة إزاء كيفية الإنفاق على مشروعات الاتحاد في تلك الفترة. ففي حين يطالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند باستمرار الدعم الحكومي لقطاع الزراعة ولبرامج التنمية للدول الأفقر في الاتحاد، يطالب كل من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بخفض في الإنفاق في الظروف الحالية التي تمر فيها القارة.

وقال هولاند إنه سيواصل الضغط من أجل المزيد من الأموال لدعم قطاع الزراعة والمساعدات الإقليمية.
وتحتفظ كل دولة من الدول السبع والعشرين المكونة للاتحاد بقوة النقض أو الفيتو للاعتراض على الموازنة، فيما يتوقع الدبلوماسيون أن تستمر المفاوضات المضنية حتى عطلة نهاية الأسبوع.

وأعرب كاميرون عن معارضته لرؤية استمرار في الإنفاق دون تقليص في الموازنة في وقت تخفض فيه الحكومات موازناتها القومية.
واقترح رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي تريليون يورو للإنفاق لموازنة 2014-2020 كحل أولي، وسط معارضة كاميرون وميركل, واقترح خفضا بنحو 24 مليار يورو كحل وسط. وتمول الموازنة البرامج الزراعية وبرامج التنمية في دول الاتحاد الأقل نموا، وتمثل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

احتمالات الفشل
وتوقع دبلوماسيون فشل القمة وحاجة الاتحاد لعقد قمة أخرى بداية العام القادم للتوصل إلى اتفاق. وقالت أنجيلا ميركل إنها تشك في إمكانية الوصول إلى اتفاق بشأن ميزانية طويلة الأجل للاتحاد هذا الأسبوع وإنه ستكون هناك في الأغلب حاجة إلى جولة أخرى من المفاوضات في موعد لاحق. وأضافت ميركل لصحفيين بعد اختتام اليوم الأول من القمة "أعتقد أن المواقف متباعدة جدا في مجالات معينة".

وتعارض 15 من الدول الأقل غنى في الاتحاد الأوروبي خفض الإنفاق الموجه للتنمية الاقتصادية.
وتشمل هذه الدول بالإضافة إلى أوروبا الشرقية الدول التي تأثرت بصورة كبيرة بأزمة الديون وهي اليونان والبرتغال وإسبانيا.