اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي الخميس لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب "في الاتجاه الصحيح".
اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي الخميس لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب "في الاتجاه الصحيح".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي "بعد عقود من الديكتاتورية فان الانتقال السياسي والديموقراطي لا يمكن ان يتم خلال اسابيع ولا خلال اشهر، وفي هذا الاطار فان الاعلان الدستوري الذي اصدره البارحة الرئيس المصري كما اعلن لا يبدو لنا انه يذهب بالاتجاه الصحيح".
واضاف المتحدث الفرنسي "منذ بدء الثورة دعمنا من دون اي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري". وتابع "كما قلنا بان هذا الانتقال يجب ان يؤدي الى اقامة مؤسسات ديموقراطية متعددة تحترم الحريات العامة". وقال المتحدث ايضا "وفي اطار هذه المبادىء الاساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية".
كما دعا الاتحاد الاوروبي الرئيس المصري الى التقيد ب"العملية الديموقراطية". وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية انه من المقرر ان يجري تشاور بين الدول الاوروبية حول الوضع في مصر. واضاف "بالطبع انه موضوع سنبحث فيه ايضا مع السلطات المصرية في اطار روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة".
