قدمت خمس كتل برلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي بينها كتلة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الى المجلس النيابي مشروع "قانون التحصين السياسي للثورة"

قدمت خمس كتل برلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي بينها كتلة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الى المجلس النيابي مشروع "قانون التحصين السياسي للثورة" الذي يستهدف العزل السياسي طيلة 10 سنوات  للفاعلين السياسيين في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وورد في الفصل الاول من مشروع القانون انه "يهدف الى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من النظام السابق".

وقدمت مشروع القانون كتل أحزاب "النهضة والمؤتمر ووفاء إضافة إلى كتلتي الكرامة والحرية والمستقلين الاحرار" اللتين تضمان نوابا لا ينتمون إلى أحزاب سياسية.

ويتوقع مراقبون تمرير القانون بسهولة لأن الكتل الخمسة تملك مجتمعة غالبية المقاعد في المجلس الذي يضم إجمالا 271 نائبا.

وسيشمل القانون بالخصوص كل من تقلد مسؤولية وزير أول، وزير، وكاتب الدولة في الفترة ما بين 2 نيسان/أبريل 1989 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2011. كما سيشمل كل من تقلد خلال نفس الفترة ذاتها مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في عهد بن علي، و"كل من ناشد" الرئيس المخلوع البقاء في الحكم إلى ما بعد سنة 2014 رغم ان الدستور التونسي لم يكن يسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة.