تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدّة عناوين كان أبرزها الازمة السياسية التي تمر بها مصر بعد الاعلان الدستوري الجديد الذي اقره الرئيس المصري محمد مرسي وما قام به من تعديلات
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدّة عناوين كان أبرزها الازمة السياسية التي تمر بها مصر بعد الاعلان الدستوري الجديد الذي اقره الرئيس المصري محمد مرسي وما قام به من تعديلات اعتبرتها المعارضة المصرية "انقلاباً على الثورة" وباباً للدخول الى "قانون طوارئ جديد".
السفير
الرئيس «الإخواني» ينصّب نفسه وصياً على الدولة والثورة.. والمعارضة تتّحد ضده
مـرسـي «يتـفــوق» علـى مبــارك قرارات فرعونية وصدام مع الشارع
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "يبدو أن الرئيس المصري محمد مرسي قد قرر تنصيب نفسه فرعوناً جديداً لمصر، عبر سلسلة قرارات لم يجرؤ سلفه المخلوع حسني مبارك على اتخاذها، وأبرزها إصدار إعلان دستوري جديد، حصّن به قراراته من أية رقابة قضائية، ومنع بموجبها أي حل قضائي لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، في ما اعتبر «انقلاباً» على المطالب الديموقراطية لـ«ثورة 25 يناير»، وتحدياً للمعارضة عبر رفض ما تطالب به من مشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية في البلاد، وانتهاكاً لاستقلالية السلطة القضائية، ليس فقط بسبب تحصين القرارات التنفيذية من رقابتها، وإنما أيضاً لأن القرارات شملت إقالة النائب العام.
لكنّ الأخطر في قرارات الرئيس «الإخواني» التي هزت الطبقة السياسية والشارع المصري، وأتت بعد أقل من 24 ساعة على الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى القاهرة، تمثلت في أنه منح نفسه الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية «ثورة 25 يناير»، في ما وصفته المعارضة بأنه «نسخة معدّلة من قانون الطوارئ» الذي حكم به مبارك مصر طوال 30 عاماً.
وفيما قال مرسي، في خطاب أمام أنصاره الذين احتشدوا أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، إن مصر تسير نحو «الحرية والديموقراطية»، أعلنت المعارضة، التي اتّحدت بأجنحتها اليسارية والليبرالية والقومية ضد القرارات، بدء اعتصام في ميدان التحرير ممهلة الرئيس سبعة أيام لسحب الإعلان الدستوري الجديد.
وأثارت قرارات مرسي غضب الشارع المصري، حيث تظاهر الآلاف في ميدان التحرير تنديداً بـ«عودة الديكتاتورية»، فيما شهدت مدن مصرية أخرى تظاهرات شعبية تخللتها هجمات على مقارّ «الإخوان المسلمين».
القرارات الرئاسية
ومستخدماً السلطة التشريعية التي اختطفها بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبيل انتخابه، أصدر مرسي إعلاناً دستورياً يمنع القضاء من حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، كما أقال النائب العام عبد المجيد محمود.
وتضمن الإعلان الدستوري (وهو الثاني الذي يتخذه مرسي منذ توليه الرئاسة) ست مواد - أبرزها المادة التي أعطته الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة في حال وجود خطر يهدد «ثورة 25 يناير» أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها.
وتضمن الإعلان الدستوري كذلك مادة تحصّن جميع قرارات مرسي من الطعن أمام القضاء. ومدد الإعلان الدستوري كذلك عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وحصّن أعمالها من رقابة القضاء، كما حصن مجلس الشورى من الحل.
وشملت قرارات مرسي إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفاً له لمدة أربعة أعوام، وإعادة محاكمة جميع رموز النظام السابق في قضايا قتل الثوار.
وبرغم نفي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن يفسح هذا الإعلان الدستوري الجديد عودة مجلس الشعب المنحل، أكدت مصادر قضائية في المحكمة الدستورية العليا أن الباب الآن بات مفتوحاً لاتخاذ قرار بعودة البرلمان للانعقاد، لأن أي قرار سيصدر في هذا الشأن سيكون عصياً على الطعن فيه.
وسبق صدور الإعلان الدستوري اجتماع مطوّل استغرق نحو خمس ساعات عقده الرئيس في قصر الاتحادية مع وزير العدل أحمد مكي والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية فؤاد جاد الله ومساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، ومساعد الرئيس للتواصل المجتمعي عماد عبد الغفور، وانضم إليه لاحقاً رئيس الحكومة هشام قنديل.
وفي ما يذكر بالطريقة التي أقيل فيها وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان، أذيع قرار إقالة عبد المجيد محمود تزامناً مع أداء النائب العام الجديد طلعت إبراهيم اليمين القانونية.
وذكرت صحيفة «الشروق» أن النائب العام الجديد «ليس له انتماء سياسي معين، وليس عضواً فاعلاً في تيار الاستقلال القضائي، وعلاقته قوية بالمستشارين محمود وأحمد مكي، نائب رئيس الجمهورية ووزير العدل، ودرجته الوظيفية نائب رئيس محكمة النقض. يبلغ من العمر 53 عاماً، وهو أصغر من تولى منصبه في تاريخ مصر القضائي، وله ثلاثة أبناء، ويعيش مع أسرته في طنطا».
المعارضة المصرية، التي توحّدت بأجنحتها الليبرالية واليسارية والقومية ضد قرارات مرسي، رفضت الإعلان الدستوري الجديد، ووصفته بأنه محاولة من الرئيس لإحكام قبضته على مفاصل الدولة، وانقلاب على مؤسساتها الدستورية والقانونية.
وكتب رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي عبر حسابه على موقع «تويتر» ان «مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصّب نفسه حاكماً بأمر الله.. الثورة أجهضت حتى إشعار آخر».
كذلك، كتب مؤسس «التيار الشعبي المصري» حمدين صباحي عبر «تويتر» ان «قرارات الرئيس انقلاب على الديموقراطية واحتكار كامل للسلطة»، مضيفاً «وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه إلى مزيد من المشاكل... الثورة لن تقبل ديكتاتوراً جديداً».
بدوره، قال الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى إن «قرارات مرسي ردة ومذبحة جديدة للقضاء وتحد للإرادة الشعبية»، مشدداً على أن هذه الاجراءات «تستدعي موقفاً موحداً من القوى المدنية».
كذلك، انتقد رئيس «حزب مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح الخطوة التي أقدم عليها مرسي، إذ كتب عبر «تويتر» ان «الثورة قامت ضد حكم الفرد المطلق، وتمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات .... انتكاسة للثورة».
في المقابل، رحبت قوى الإسلام السياسي بقرارات مرسي، معتبرة أنها «تصحيح لمسار الثورة».
ورفض عدد كبير من قضاة مصر قرارات مرسي والإعلان الدستوري، خاصة في ما يتعلق بإقالة النائب العام، وعقدوا اجتماعاً طارئاً في مقر النادي النهري في العجوزة لبحث سبل الرد على قرارات مرسي.
ونقلت قناة «سكاي نيوز ـ ارابيا» عن مصدر في المحكمة الدستورية عدم استبعاده أن تتخذ المحكمة قراراً بعزل مرسي، في ما يعد سابقة في تاريخ مصر، لكن متحدثاً باسم المحكمة نفى أن يكون الأمر قد طرح.
لكن نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي قالت إن مرسي فقد شرعيته الدستورية بعدما أصدر قرارات خالفت الدستور الذي أقسم عليه.
وفي مفاجأة قوية، أعرب عدد من أعضاء تيار الاستقلال القضائي، القريب من السلطة، عن معارضتهم للإعلان الدستوري وقرارات مرسي. وقال عضو التيار المستشار أشرف ندا إن «القضاة يعترفون بنائب عام واحد فقط هو عبد المجيد محمود، وجميع القرارات التي اتخذت لا أساس لها من الواقع والقانون». وأضاف «الرئيس مرسي يقول ان لا أحد يستطيع أن يتكلم عن قراراته أو أن يعلق عليها أو يطعن فيها»، وهو بهذا «يعود بمصر إلى الدولة الفرعونية وليس الديكتاتورية فقط».
وذكرت قناة «العربية» أن عددا كبيرا من مستشاري مرسي، تقدموا باستقالات جماعية، احتجاجاً على الإعلان الدستوري. وكان مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التحوّل الديموقراطي سمير مرقس قد أعلن استقالته من الفريق الرئاسي، وتبعته في هذه الخطوة عضو الفريق الاستشاري للرئاسة سكينة فؤاد.
وفي تحدّ واضح لمعارضيه، قال مرسي أمام أنصاره من جماعة «الاخوان المسلمين» والسلفيين الذين تجمعوا أمام قصر الاتحادية، ان «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتداول السلطة هو ما أريده وأعمل من أجله»، مضيفا «لا خطر على أهداف الثورة وواجبي أن أسير في سبيل تحقيقها».
وأضاف مرسي أنه يريد تحقيق استقلال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأضاف أن هناك من يستظلون بالسلطة القضائية ممن كانوا أنصارا لحكومة الرئيس السابق حسني مبارك وانه سيكشف عنهم الغطاء. وتابع «من يحاولون أن يتغطوا بغطاء القضاء سأكشف عنهم الغطاء».
وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان «ان أحد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة تركّزاً كبيراً في أيدي شخص واحد أو مؤسسة واحدة»، مضيفة ان الولايات المتحدة تعتبر ان الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الخميس «يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي».
كما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية ان القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي لا تذهب «في الاتجاه الصحيح»، فيما قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون «رأينا إعلان الرئيس مرسي الأخير. أهم شيء أن تكتمل العملية الديموقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الاساسية وإجراء انتخابات تشريعية ديموقراطية في أسرع وقت ممكن»."
النهار
انقلاب مرسي يفجّر ثورة ثانية في مصر
واشنطن قلقة وتدعو إلى حلّ المشاكل بالحوار
وتحت هذا العنوان كتبت النهار تقول"اغتنم الرئيس المصري محمد مرسي المتحدر من جماعة "الاخوان المسلمين" الثناء الاميركي والدولي الواسع على الوساطة التي اضطلع بها في اتفاق التهدئة في غزة، لتشديد قبضته على السلطة في مصر باعلان دستوري فوض الى نفسه بموجبه صلاحيات مطلقة ووضع نفسه فوق أية رقابة أو مساءلة، وجرد السلطة القضائية من صلاحياتها، في خطوة اعتبرها خصومه، وفي مقدمهم القوى المدنية، انقلاباً على الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك وكرسته "فرعونا" مطلق الصلاحية.
وفجر الاعلان الدستوري موجة غضب واسعة، هي الاوسع نطاقاً والاعنف منذ تسلم مرسي منصبه الصيف الماضي، وتسبب باشتباكات في وسط القاهرة وعدد من المدن في أنحاء البلاد، خلفت مئة جريح على الاقل، وعكست الانقسام السياسي الحاد حيال الاتجاه الذي يتعين على البلاد اتخاذه بعد سنتين تقريبا من انهيار نظام مبارك.
واستعاد ميدان التحرير الذي قصده عشرات الآلاف من المتظاهرين هتافات "ثورة 25 يناير": "الشعب يريد اسقاط النظام". كما هتف هؤلاء: "يا مبارك قول لمرسي الزنزانة بعد الكرسي" و"ارحل ارحل زي مبارك قول لي مين في الثورة اختارك".
واحرق المتظاهرون مقار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لـ"الاخوان المسلمين" في مدن بورسعيد والاسماعيلية والسويس.
وحمل قادة القوى المدنية، بمن فيها المرشحان الرئاسيان السابقان محمد البرادعي وعمرو موسى، على قرارات الرئيس، واتهموه بأنه صار "فرعونا مستبدا يريد فرض رؤيته للإسلام على المجتمع".
وفي ساعات المساء بدأت قوى سياسية معارضة اعتصاما في ميدان التحرير لمطالبة الرئيس بالتراجع عن الاعلان الدستوري. وقال التيار الشعبي المصري بزعامة المرشح اليساري السابق حمدين صباحي الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية في حزيران ان "التيار الشعبي يعلن بدء اعتصام من مساء اليوم في ميدان التحرير بالاتفاق مع القوى السياسية الثورية كافة"، داعيا ايضا الى تجمع حاشد في ميدان التحرير الثلثاء المقبل.
وافاد منظمو الاعتصام ان 26 حركة وحزبا سياسيا اعلنت حتى الساعة موافقتها على المشاركة في الاعتصام.
وفيما وصف ناشطون القرارات بأنها بمثابة اعلان حال الطوارئ، دافع مرسي أمام مناصرين له تجمعوا أمام قصر الاتحاد الرئاسي عن قراراته، قائلا إنه يعمل من أجل الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتداول السلطة.ودعا المصريين إلى المضي قدما نحو بناء مصر جديدة.
واشنطن وباريس
والى الغضب الداخلي، أثارت قرارات مرسي ردوداً دولية.
ودعت وزارة الخارجية الاميركية الى حل المشاكل في مصر ب"الطرق السلمية وعبر الحوار الديموقراطي".
وقالت الناطقة باسمها فيكتوريا نيولاند في بيان ان"احد تطلعات الثورة كان في ضمان عدم تركز كبير للسلطة في يدي شخص واحد او مؤسسة واحدة"، والولايات المتحدة ترى ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري الخميس "يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي".
وفي باريس، خلصت وزارة الخارجية الفرنسية الى ان القرارات التي اتخذها مرسي لا تذهب "في الاتجاه الصحيح". وصرح ناطق باسمها: "بعد عقود من الديكتاتورية، لا يمكن الانتقال السياسي والديموقراطي ان يتم خلال اسابيع ولا خلال اشهر. وفي هذا الاطار، ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري لا يبدو لنا انه يذهب في الاتجاه الصحيح". وأضاف: "منذ بدء الثورة دعمنا من دون اي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون مطابقا لتطلعات الشعب المصري... كما قلنا ان هذا الانتقال يجب ان يؤدي الى اقامة مؤسسات ديموقراطية متعددة تحترم الحريات العامة...وفي اطار هذه المبادئ الاساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلال السلطة القضائية".
ودعا الاتحاد الاوروبي الرئيس المصري الى التقيد بـ"العملية الديموقراطية".
ومن المقرر ان تجري الدول الاوروبية مشاورات في شأن الوضع في مصر."
الاخبار
مرسي يعيد صناعة الديكتاتورية
الرئيس المصري يمنح نفسه صلاحيات مطلقة والمعارضة تعتصم في التحرير لحين الغاء قراراته
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار تقول "خرج آلاف المصريين أمس إلى الشوارع في تظاهرات تنديداً بالاعلان الدستوري الجديد، بينما حاول الرئيس المصري شرح الأسباب التي دفعته لتنصيب نفسه «فرعوناً» دون أن ينجح في ذلك.
«ديكتاتور جديد»، «فرعون»، «محمد مرسي مبارك» وغيرها الكثير من الأوصاف لم يجد معارضو الرئيس المصري، محمد مرسي بداً من إعطائها له بعدما فاجأ الرئيس الإخواني الجميع باعلان دستوري جديد نصّب من خلاله نفسه حاكماً مطلقاً على البلاد والعباد، متناسياً أن وصوله إلى السلطة لم يكن ليحصل لولا «ثورة 25» يناير التي كانت الرغبة في التغيير محركاً أساسياً لها.
ولأن هذه الرغبة لا تزال فئة كبيرة من المصريين تتمسك بها، لم يكد المتحدث الرئاسي، ياسر علي، ينتهي من تلاوة مواد الاعلان الدستوري التي شملت القضاء والمحكمة الدستورية والجمعية التأسيسية وحتى احتمالات اعلان حالة الطوارئ، حتى خرج المئات إلى الشوارع للاعتراض قبل أن يتحولوا إلى آلاف أمس. ولأن المعركة باتت في جزء منها في الشارع، لم يكن أنصار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، التي تعرضت مقارها للاحراق بعيدين عنها، حيث سيّرت مسيرات مؤيدة للقرارات، توجه الأخير بخطاب حاول فيه الدفاع عن الاعلان الدستوري الجديد، دون أن يكون قادراً على اقناع معارضيه بعدما استعاد لغة مبارك في تخوين المتظاهرين ووصفهم بالبلطجية.
فأمام قصر الاتحادية، حيث مقر الرئيس، وقف الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب الإسلامية يهتفون باسم مرسي، ويطالبونه بمزيد من هذه القرارات التي تحقق أهداف الثورة حسب قولهم.
وسرعان ما خرج لهم مرسي ليصر على أنه يخطب لكل الشعب المصري، لكن ما جاء في طيات خطابه كان كفيلاً باظهار أنه يخطب لفئة واحدة فقط، هم أنصاره، ولا سيما عندما وصف المتظاهرين بشارع محمد محمود والقصر العيني بالبلطجية. ومما قاله مرسي إنه لن يسمح بالإساءة للوطن والهجوم على مؤسساته، وأن المعارضين الحقيقيين يختلفون عن البلطجية التي تقوم بالتعدي على الشرطة. واتهم تلك التظاهرات بالحصول على تمويل من بقايا النظام السابق، مشيراً إلى «المال الفاسد الذي تم جمعه في عهد النظام السابق، يستخدم من أجل تخريب مؤسسات الدولة الآن». وأضاف أنه يحفظ للمعارضين الحقيقيين حقهم في التعبير عن الرأي، دون تعطيل الإنتاج أو إيقاف حركة المرور، في وقت لا يسمح بالإساءة للوطن والهجوم على مؤسساته.
مرسي رد أيضاً على من يتهمه بالديكتاتورية والسعي للإمساك بكل السلطات، مشيراً إلى «أنه لم يسع إلى حل مجلس الشعب، وبالتالي لم يكن يسعى إلى امتلاك السلطة التشريعية، ولكنه جاء إلى سدة الحكم والسلطة التشريعية قد تم هدمها وليس هو السبب في ذلك». كما شدد على أن الإعلان الدستوري الذي أصدره لا يستهدف أحداً، وأن قراراته ليست لتصفية الحسابات مع أي من الأشخاص والأحزاب. وأكد أنه يحترم القضاء وأنه سيظل الوسيلة لتحقيق العدالة وإيجاد الحق «برجاله الشرفاء»، محذراً من وجود من «يستخدم القضاء كستار لتحقيق أغراض أخرى». «غض البصر عن بعض تصرفات هؤلاء الأشخاص القلائل»، أرفقه مرسي بتهديد أنه «ستتم محاسبتهم بالقانون، وسيتم إعمال القانون على الجميع». كما دافع عما تضمنه الاعلان الدستوري حول اعلان الطوارئ قائلاً «إنه كان لا يريد استخدام أي قوانين استثنائية، ولكنه إذا وجد مصر والثورة في خطر فسوف يفعل ذلك».
على المقلب الآخر، تحركت من عدة أماكن في القاهرة مسيرات باتجاه ميدان التحرير على وقع الهتافات المطالبة بسقوط حكم مرسي قبل أن تتوج بإعلان القوى السياسية عن دخولها في اعتصام سلمي واغلاق مداخل ميدان التحرير إلى حين التراجع عن الاعلان الدستوري الجديد.
والمسيرات المشاركة في رفض قرارات الرئيس تحركت من مساجد عدة، وشارك فيها أبرز الشخصيات المعارضة، في مقدمتهم محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية. كذلك شارك عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والمرشح الرئاسي السابق.
وعاد الهتاف الشهير «الشعب يريد إسقاط النظام» يهز أرجاء الميدان. وكان لافتاً بالتزامن مع خطاب مرسي، ازدياد الاشتباكات بشارعي محمد محمود والقصر العيني بين قوات الشرطة وعدد من المحتجين.
واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بالأحداث منذ بدايتها في الأسبوع الماضي إلى 187 مصاباً، في حين سجلت اصابة نحو 78 شخصاً في مدن الإسكندرية وبورسعيد والسويس.
وفي الإسكندرية، سجل وقوع اشتباكات. ففي أعقاب صلاة الجمعة، تبادل إسلاميون ونشطاء وأعضاء في أحزاب مدنية إلقاء الحجارة بعدما تجمهر مئات من الطرفين في محيط مسجد القائد إبراهيم للتأييد والاحتجاج على قرارات مرسي. وحمل الطرفان لافتات تعبر عن مطالبهم، فيما اشتكت القوى المدنية من ملتحين حاصروا المسجد وضيقوا عليهم لمنعهم من الاقتراب منه.
في المقابل، اتهمت مجموعات من الإسلاميين القوى المدنية بالتسبب في اشتعال الموقف بعد القاء ألعاب نارية صوب المسجد والمصلين. وأدى هذا التراشق إلى إصابة 15 شخصاً من الطرفين والمارة إلى جانب صحافيين.
وأصدرت جماعة الإخوان في الإسكندرية، بياناً أكدت فيه عدم وجود أعضاء لها في الإسكندرية لاحتشادهم في القاهرة أمام قصر الاتحادية. وأكدت أنها قادرة على رد الصاع صاعين «لكننا نحترم الدولة ومؤسساتها».
وتخلل الاحتجاجات قيام عدد من نشطاء الأحزاب المدنية باقتحام المقر الرئيسي لحزب الحرية والعدالة والكائن على بعد 40 متر من منطقة الاشتباكات. وقاموا بإلقاء محتوياته في الشارع وإشعال النار بها، قبل أن يتوجهوا في مسيرة لاقتحام باقي المقار. وهو ما تكرر في محافظات أخرى بينها السويس وبور سعيد.
وفي موازاة الانقسام الداخلي، صدرت ردود فعل غربية محذرةً من تداعيات قرارات مرسي. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تعتبر أن الاعلان الدستوري «يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي»، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرارات التي اتخذها مرسي لا تذهب «في الاتجاه الصحيح»، دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس المصري إلى احترام «العملية الديموقراطية»."
المستقبل
اعتصام للمعارضة في ميدان التحرير وإحراق مقارّ لـ "الحرية والعدالة"
قرارات مرسي تشعل الشارع المصري
وتحت هذا العنوان كتبت المستقبل تقول "يبدو أن مصر على موعد دائم مع الثورة، فغداة القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي لتوسيع صلاحياته وتحصين الاعلانات الدستورية والقوانين التي أصدرها بجعلها نهائية وغير قابلة للطعن، عاد الانقسام وتكرّس داخل الشارع المصري وعادت الاعتصامات الى ساحة التحرير مع إحراق مقار لـ"حزب الحرية والعدالة" التابع لجماعة "الاخوان المسلمين"، في عدد من المحافظات المصرية.
وأمام هذا الوضع دعت الولايات المتحدة امس، الى حل المشاكل بـ"الطرق السلمية وعبر الحوار الديموقراطي" حسبما قالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية ان القرارات التي اتخذها مرسي لا تذهب "في الاتجاه الصحيح" كما صرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي.
مرسي الذي لقبه أمس معارضوه بـ"الفرعون"، قال امام انصاره من جماعة الاخوان والسلفيين الذين احتشدوا امام قصر الاتحاديه الرئاسي في القاهرة، ان مصر تسير على طريق الديموقراطية وان "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتداول السلطة هو ما اريده واعمل من اجله". أضاف ان "لا خطر على اهداف الثورة وواجبي ان اسير في سبيل تحقيقها".
وتتهم التيارات المدنية مرسي بتحيزه للتيارات الاسلامية التي ينتمي اليها، وخصوصاً "بأخونة الدولة" ومحاولة فرض الطابع الاسلامي عليها بقوة القانون.
وفي الوقت نفسه تظاهر الالاف من انصار القوى المدنية والرافضين لقراراته في القاهرة وفي مدن مصرية اخرى للتنديد بهذه القرارات التي يقولون انها تجعله "فرعونا" وديكتاتورا جديدا مطالبين بتحقيق اهداف الثورة وفي مقدمتها "عيش، حرية، كرامة انسانية".
وتقدمت قيادات التيار المدني وعلى رأسهم محمد البرادعي والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى مسيرات جماهيرية نحو ميدان التحرير في العاصمة حيث هتف المتظاهرون "حرية.. حرية" و"الشعب يريد اسقاط النظام".
وقال التيار الشعبي المصري بزعامة المرشح اليساري السابق حمدين صباحي الذي شارك ايضا في المسيرات ان "التيار الشعبي يعلن بدء اعتصام من مساء اليوم (أمس) في ميدان التحرير بالاتفاق مع كافة القوى السياسية الثورية"، داعيا ايضا الى تجمع حاشد في ميدان التحرير الثلاثاء المقبل.
وكان مرسي اصدر الخميس الماضي اعلانا دستوريا حصن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي اصدرها بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن بها، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما التيار الاسلامي بنصه على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
وينتهى العمل بالاعلان الرئاسي الذي اصدره مرسي فور اقرار الدستور الجديد المرتقب في منتصف شباط المقبل.
وانسحب تقريباً كل ممثلي القطاعات المدنية والمهنية ومؤسسة الازهر والكنائس المسيحية من هذه الجمعية التأسيسية، منددين بممارساتها غير الديموقراطية وعدم اهلية الكثير من اعضائها، الامر الذي زاد احتمالات الحكم بحلها. كما اقال مرسي النائب العام وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة وثالثة مع القضاء المصري.
وحمّل مرسي في خطابه على معارضيه في السلطة القضائية قائلا "من يريد ان يختبئ داخل المؤسسة القضائية نحن له بالمرصاد".
وقال مسؤول الطب الوقائي في بورسعيد رائد حسين إن 33 شخصا أصيبوا في اشتباكات حول مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي استهدفه نشطاء قبل ساعات محاولين اقتحامه، واضاف أن 28 مصابا نقلوا إلى مستشفى بور سعيد العام ونقل الباقون إلى مستشفى الرمد.
وقال مصدر أمني في السويس إن 22 مجندا أصيبوا في اشتباك مع محتجين حاولوا اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة الذي كانت الشرطة تحرسه ونقل 8 منهم إلى المستشفى للعلاج، وأضاف أن الإصابات هي جروح أغلبها سطحي وحروق موضحا انها نتجت عن قيام النشطاء باستعمال قنابل المولوتوف والحجارة في مهاجمة القوات.
وقالت شاهدة عيان إن عشرات الإسلاميين وصلوا إلى المكان واشتبكوا مع المحتجين وإن هناك ما يشبه حرب شوارع بالمنطقة تستخدم فيها طلقات الخرطوش.
وفي مدينة الإسكندرية اشتبك مؤيدون ومناهضون لمرسي أمام مسجد القائد إبراهيم بالحجارة بعد صلاة الجمعة. وتلا الاشتباك قيام مناوئين لمرسي باقتحام مقر حزب الحرية والعدالة القريب وأضرموا النار في كتب ومقاعد ولافتات ألقوها في الشارع من شرفة المقر.
وقال وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسكندرية محمد الشرقاوي إن 16 من المصابين نقلوا إلى مستشفى رأس التين في المدينة بينما نقل واحد إلى مستشفى الطلبة.
وتعرض مقر ثان لحزب الحرية والعدالة لهجوم مماثل بينما دافعت الشرطة عن مقر ثالث للحزب يوجد في مبنى يوجد به أيضا مقر جماعة الإخوان المسلمين. وقال شاهد إن المناهضين للرئيس المصري الذين اقتحموا مقر حزب الحرية والعدالة في المنطقة وألقوا كتبا ومقاعد ولافتات من شرفته رددوا هتافات تقول "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وشارك ألوف المصريين في القاهرة ومدن أخرى في مظاهرات مناوئة للإعلان الدستوري بينما تظاهر ألوف المؤيدين له أمام قصر الرئاسة واستمعوا إلى كلمة من مرسي دافع فيها عن إجراءاته وسط هتاف وتصفيق المتظاهرين.
وفي مدينة أسيوط جنوب البلاد وقع اشتباك بالأيدي بين مؤيدين ومعارضين في ميدان المنفذ بوسط المدينة عندما مرت مظاهرة للإخوان. وقال شهود إن الشرطة فضت الاشتباك ثم مضت مسيرة الإخوان في طريقها.
وامام هذا الوضع دعت وزارة الخارجية الاميركية امس، الى حل المشاكل بـ"الطرق السلمية وعبر الحوار الديموقراطي"، وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان "ان احد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بايدي شخص واحد او مؤسسة واحدة"، مضيفة ان الولايات المتحدة تعتبر ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري "يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي".
كما اكدت وزارة الخارجية الفرنسية ان القرارات التي اتخذها مرسي لا تذهب "في الاتجاه الصحيح"، وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي: "منذ بدء الثورة دعمنا من دون اي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري".
وتابع "كما قلنا بان هذا الانتقال يجب ان يؤدي الى اقامة مؤسسات ديموقراطية متعددة تحترم الحريات العامة".
وقال الناطق ايضا "وفي اطار هذه المبادئ الاساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية".
كما دعا الاتحاد الاوروبي الرئيس المصري الى التقيد بـ"العملية الديموقراطية".
وجاء في بيان لمتحدث باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون "رأينا اعلان الرئيس مرسي الاخير. اهم شيء ان تكتمل العملية الديموقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الاساسية واجراء انتخابات تشريعية ديموقراطية في اسرع وقت ممكن".
اللواء
إعلان مرسي يلهب مصر: تراجع أو مواجهة مفتوحة!
إحراق مقار لجماعة الإخوان ... وقلق أميركي وأوروبي على المسار الديمقراطي
وتحت هذا العنوان كتبت اللواء تقول "استنسخت مصر أمس مشهداً معدّلاً من مشاهد ثورة ٢٥ يناير، فخرجت القوى المدنية مدعومة بآلاف المؤيدين إلى ميادين القاهرة مرة جديدة للثورة هذه المرة على حكم جماعة الإخوان ورئيس البلاد محمد مرسي الخارج من رحمها، بعد أن استفزها الأخير وألهب الشارع المصري بإعلان دستوري أقال فيه النائب العام ومدد عمل الجمعية التأسيسية (رغم انسحاب القوى المدنية منها) وحصّن قراراته من أي نقض من أي فرد أو جهة أو مؤسسة، ما عنى في الواقع إمساك مرسي - ومن خلفه جماعة الإخوان - بجميع مفاصل البلاد التنفيذية والتشريعية والقضائية وبات - من زاوية القوى المدنية - ديكتاتورا جديدا يحكم بلا حسيب شعبي ولا رقيب مؤسساتي، ما يطرح سؤالا: هل سيتراجع مرسي عن قراراته تحت ضغط الشارع أم ستذهب الامور الى مواجهة مفتوحة؟
وتحولت القاهرة أمس إلى ساحة منقسمة بين المتظاهرين المدنيين الغاضبين على خطط «أخونة البلاد» وأتباع الإخوان والمنتسبين للتيار السلفي. وفيما يشبه التحدي خرج مرسي على أنصاره ليعلن رفضه التراجع عن إعلانه الدستوري الجديد وليؤكد أنه ماض فيه، متجاهلا كل الحركة الاعتراضية ضده وواضعا كل غضبها في بوتقة تهمة «البلطجية»، ولم يجد خطاب مرسي أذن قبول في المعسكر المقابل بل وجد لسان رفض وعزيمة على الذهاب بعيدا في المواجهة وتحولت حماسة بعض الشباب إلى أعمال عنف تطورت إلى إحراق مقرات لحزب جماعة الإخوان في ٣ مدن، فيما قرر المئات المكث في ميدان التحرير والعودة إلى الاعتصام حتى تنفيذ المطالب.
أما على الصعيد الخارجي فاتفقت كلمة أميركا وأوروبا على التعبير عن القلق مما يجري والخوف على الثورة الحديثة العهد داعية الرئيس المصري إلى العودة إلى طريق الديموقراطية.
واصدر مرسي أمس الأول اعلانا دستوريا حصن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن. كما حصن الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى التي يسيطر التيار الديني وفي القلب منه الاخوان بنصه على انه «لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور». ويسمح الاعلان الدستوري لمرسي باتخاذ اي تدابير او قرارات «لحماية الثورة» على النحو الذي ينظمه القانون، وهو ما يفتح الباب امام اصدار قرارات صارمة. واقال مرسي النائب العام وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة وثالثة مع القضاء المصري.
واحرق متظاهرون غاضبون مقار لحزب الحرية والعدالة الإخواني في بورسعيد والاسماعيلية والإسكندرية بحسب التلفزيون المصري.
وفي ميدان التحرير، تظاهر انصار القوى المدنية والرافضون لقرارات مرسي مطالبين بتحقيق اهداف الثورة وفي مقدمتها «الحرية». وعتف المتظاهرون «حرية .. حرية» و»الشعب يريد اسقاط النظام». وخرجت قيادات التيار المدني في مصر وعلى راسهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمر موسى في مسيرات قادت الجماهير نحو ميدان التحرير.
ونشبت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن عند مداخل الميدان.
وافادت وكالة «رويترز» عن جرح 78 شخص في الاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. أما قناة «روسيا اليوم» فذكرت أن المستشفى الميداني المصري بميدان التحرير استقبل 260 مصاباً بالاشتباكات، بين الطرفين.
ورغم كل الغضب الشعبي أكد الرئيس مرسي تشبثه بموقفه وعدم تراجعه عن أي من قراراته ورأى أن مصر على طريق الديموقراطية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مرسي أمام الآلاف من المتظاهرين الذي يحتشدون أمام قصر الاتحادية وحتى نفق العروبة للتعبير عن مساندتهم وتأييدهم للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره أمس الأول.
وحذر من أن هناك « الذي يحاول أن يختبئ في» ظل القضاء».
في المقابل وجه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق كلمة إلى المصريين رداً على خطاب مرسى قال فيه إن مرسي قوض بقراراته أركان الدولة المصرية وبذلك يكون قد قرر الانفراد المطلق بحكم مصر بشخصه. ورأى أن مرسى أهان 90 مليون مصرى وسوف يدفع نظامه الثمن غاليا،
كذلك وجه محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، رسالة إلى مرسي عبر حسابه على «تويتر»، طالبه فيها بسحب الإعلان الدستوري قبل أن تتفاقم الأمور، على حد قوله.
ووصف «البرادعي» قرارات مرسي، مساء أمس الأول، بأنها «نسف لمفهوم الدولة والشرعية»، وقال إن «الدكتور محمد مرسي نصّب نفسه حاكمًا بأمر الله، الثورة أجهضت لحين إشعار آخر».
دوليا أعربت الولايات المتحدة عن قلقها فقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان «ان احد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بايدي شخص واحد او مؤسسة واحدة»، وان الولايات المتحدة تعتبر ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري الخميس «يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي».
كذلك اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس ان القرارات التي اتخذها الرئيس المصري لا تذهب «في الاتجاه الصحيح».
كما دعا الاتحاد الاوروبي الرئيس المصري الى التقيد ب«العملية الديموقراطية»."
