تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح السبت عددا من القضايا العربية، كان من ابرزها الاحتجاجات التي تشهدها مصر اثر اصدار الرئيس المصري محمد مرسي اعلانا دستوريا جديدا يمنحه سلطات واسعة.
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه"بعيد ايام قليلة من تسميته المنتفع الرئيسي من الهجمات الاسرائيلية على غزة ، لم يهدر مرسي اي وقت وصوب اسلحته العامرة تجاه خصومه في بلاده".
وأضافت الصحيفة ان بعض عناصر الاعلان الدستوري الجديد لقت قبولا حتى في اوساط الجماعات الثورية التي تعارض مرسي في الكثير من القضايا الاخرى. ومن بين هذه الاجراءات اقالة المدعي العام عبد المجيد محمود، الذي ينظر اليه على انه من الموالين للرئيس السابق حسنى مبارك وعلى انه السبب في انهيار القضايا المرفوعة ضد قتلة المتظاهرين في انتفاضة يناير 2011.
وتابعت "إن قرار مرسي ان يمنح كل قراراته حصانة من المساءلة والاستئناف حتى يتم اقرار الدستور الجديد ويتم اجراء انتخابات برلمانية جديدة، وبهذا يتمتع مرسي بسلطة مطلقة".
ورأت الصحيفة ان التناقض الرئيسي والمعضلة الرئيسية تكمن في انه كيف يمكن لمرسي الانتقال الى الديمقراطية وارساء احترام القانون والفصل بين القوة التشريعية والقضائية عن طريق بالانقلاب على القانون واعلاء كلمته عليه.
وتابعت ان"مرسي يقول إنه قام باصدار القرار على مضض وبصورة مؤقتة ولكن هذا لا ينفي انه اصدره، مما دعا منظمة الشفافية الدولية الى مطالبته باعادة النظر في قراره لأنه في حاجة الى قضاء مستقل لمحاربة الفساد".
وتمضي الصحيفة قائلة ان مؤيدي مرسي يردون على منتقديه بثلاث حجج لا تخلو من الصحة: اولها أن القضاء ليس مستقلا، حيث يقاوم بعض القضاة مساعي النظام القديم، ولكن الباقين يحاولون جاهدين الا تنجح مساعي التحول الديمقراطي. والنقطة الثانية: هل يرغب احد في عودة المجلس العسكري؟ أما الحجة الثالثة: اذا وضع الدستور الجديد، فإن ذلك سيقلص من سلطات مرسي بشكل كبير. وبهذا يخلصون إلى أن مرسي ليس فرعونا جديدا.
ورأت الصحيفة أن كل هذه الحجج مجرد حجج سياسية، ولكن الحياة السياسية في مصر لا تبدو معافاة بينما يشتبك الليبراليون المعارضون لمرسي مع الاسلاميين المؤيدين له في القاهرة والسويس وبورسعيد. وتختتم الصحيف المقال بأن اي تحول ديمقراطي في مصر لن ينجح اذا اصبحت اكثر استقطابا، وبأن مرسي يحتاج الى اجماع ليحكم.
