تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاحد عدّة عناوين كان أبرزها تداعيات الاعلان الدستوري الذي اقره الرئيس المصري محمد مرسي على الساحة المصرية

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الاحد عدّة عناوين كان أبرزها تداعيات الاعلان الدستوري الذي اقره الرئيس المصري محمد مرسي على الساحة المصرية لليوم الثاني على التوالي من استمرار للاشتباكات بين معاريضي الرئيس ومؤيديه والتطور الاخير المتمثل باعلان قضاة مصر الاضراب عن العمل حتى الغاء التعديل.

النهار

قضاة مصر ينتفضون ونذر مواجهة مرتقبة الثلثاء
قنديل يخيّر الشعب بين "البناء وإراقة الدماء"

وتحت هذا العنوان كتبت النهار تقول "انتفض قضاة مصر أمس رفضا للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي وتداعوا الى اجتماع حضره أكثر من سبعة آلاف قاض وعضو نيابة في مقر مجلس القضاء الاعلى في القاهرة حيث حاول مجهولون يعتقد انهم من جماعة "الاخوان المسلمين" اقتحام المبنى فتصدى لهم معارضون مما تسبب بمواجهات اسفرت عن وقوع اكثر من 32 اصابة تدخلت بعدها قوى الامن للفصل بين الجانبين مطلقة اعيرة نارية في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع.
واعلن القضاة التوقف عن العمل في كل الاراضي المصرية احتجاجاً على اعلان مرسي.
 ودعت جماعة "الاخوان المسلمين" انصارها وكل القوى الوطنية والثورية والإسلامية الى التظاهر والوقوف اليوم في ميادين كل عواصم المحافظات عقب صلاة المغرب لتأييد قرارات مرسي، كما دعتهم إلى مليونية في ميدان عابدين الثلثاء المقبل للهدف نفسه.
وكانت القوى المدنية اعلنت الجمعة نيتها تنظيم تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير الثلثاء ايضا، وهو ما قد يضع انصار الطرفين في مواجهة جديدة كتلك التي دارت رحاها في ميدان التحرير في 12 تشرين الاول الماضي واسفرت عن اصابة العشرات.
 ووصف مجلس القضاء الاعلى في بيان عقب الاجتماع اعلان مرسي " بالاعتداء غير المسبوق" على السلطة القضائية، فيما خطا نادي قضاة الاسكندرية، ثانية كبرى المدن المصرية،  خطوة تصعيدية اولى عبر تعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات.
 وحمَّل النائب العام المصري المُقال المستشار عبد المجيد محمود الرئيس المصري مسؤولية أي خطر تتعرض له حياته. وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاة "انني أُحمِّل رئيس الجمهورية محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن أي خطر تتعرض له حياتي بأي شكل من الأشكال، ولكل أجل كتاب". وأعرب عن اعتقاده بان مصيره خلف قضبان السجن، مشيرا الى انه "خبير في التعامل مع التيارات الدينية سواء كانت سلفية أو إخوان مسلمين أو جماعة  التكفير والهجرة" وغيرها لأنهم يعتبرون "نماذج لا تعرف الله ولا تعرف الحق".  
واتهم محمود رئاسة الجمهورية والحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة 25  كانون الثاني 2011 بالصمت عن قضايا قتل ونهب المال العام والفساد تُحقق فيها النيابة العامة، وأنها لم تتعاون مع النيابة من أجل استكمال تلك التحقيقات، منتقداً بشدة ما يتردَّد عن "أن النائب العام وضع قضايا قتل متظاهري الثورة وقضايا الفساد في الثلاجة". واضاف: "لعلكم الآن تعرفون من وضع تلك القضايا في الثلاجة، فالنيابة العامة لا تملك ثلاجة لحفظ القضايا أو أدراجاً لإخفائها وظهر الآن من يملك ثلاجات". وأشار الى ان وزارة الداخلية لم تبلغ النيابة العامة باسم متهم واحد في جميع حوادث العنف التي تعرض لها المسيحيون بدءاً من حادث تفجير كنيسة القديسين (ليل رأس السنة عام 2011 بمحافظة الأسكندرية)، وهدم كنيسة الصف وأسوان وأحداث ماسبيرو، والاعتداء على مسيحيين في منطقة منشاة ناصر.
ومع استمرار المواجهات، اعتبر رئيس الوزراء هشام قنديل ان على الشعب ان يختار بين "البناء أو إراقة الدماء".
وقال في تعقيب على الحوادث نُشر على موقع " تويتر" ان "الاختيار فى النهاية للشعب، إما البناء أو الهدم ... إما حجر فوق حجر لبناء الوطن أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء". وأعرب عن أمله في ان " يتخطى المصريون هذه الأزمة".
 وفيما اعلنت وزارة الصحة ان 227 شخصا اصيبوا في اشتباكات الجمعة في انحاء البلاد بينهم 56 في ميدان التحرير، افاد مصدر طبي ان 32 شخصا اصيبوا في اشتباكات أمس بينهم خمسة جرحى بطلقات نارية حالهم حرجة. واغلق المتظاهرون الميدان والشوارع الجانبية له امام حركة السيارات لليوم الثاني توالياً.  
 وتعارض القوى المدنية الاعلان الدستوري الجديد، واصفة مرسي بأنه نصّب نفسه "فرعونا جديدا" بعدما جمع السلطتين التنفيذية والتشريعية في يده، وقوض عمل القضاء. في المقابل يقول انصار مرسي ان قراراته ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر."

المستقبل

اشتباكات في القاهرة بين أنصار مرسي ومعارضيه وقنديل يحذر من إراقة الدماء
قضاة مصر يعلنون الإضراب حتى إلغاء الإعلان الدستوري
     
وتحت هذا العنوان كتبت المستقبل تقول "دعا نادي قضاة مصر في اجتماع طارئ لجمعيته العمومية أمس، المحاكم والنيابات للإضراب العام إلى حين إلغاء إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، قال الحضور في الجمعية إنه قوض السلطة القضائية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، إن على الشعب المصري أن يختار بين البناء وإراقة الدماء.
وقال المعارض المصري البارز محمد البرادعي أمس، إنه لن يكون هناك أي حوار مع مرسي حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري "الدكتاتوري" الذي قال إنه يمنح الرئيس سلطات تجعله "فرعوناً".
عبّر قضاة مصر أمس عن غضبهم من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الخميس الماضي، واعتبره مجلس القضاء الأعلى "اعتداء غير مسبوق" على استقلال القضاء، فيما اتخذ قضاة الاسكندرية أولى الخطوات التصعيدية بتعليق عملهم.
ودعا نادي القضاة في اجتماع طارئ لجمعيته العمومية المحاكم والنيابات للإضراب العام لحين إلغاء هذا الإعلان الدستوري الذي قال الحضور في الجمعية إنه قوض السلطة الفضائية.
وتلا المستشار أحمد الزند رئيس النادي توصيات وافق عليها ألوف القضاة برفع الأيدي، منها مناشدة النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله الذي عينه مرسي بمقتضى الإعلان الدستوري، الاعتذار عن المنصب.
وجاء في بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى سلطة قضائية في مصر، عقب اجتماع طارئ عقده صباح أمس، أن "المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة"، مبدياً "أسفه" لصدور هذا الإعلان.
وطالب المجلس مرسي بـ"البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها".
وأعلن نادي قضاة الاسكندرية أمس، تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات في ثاني أكبر المدن المصرية، احتجاجاً على إعلان مرسي الدستوري.
وقال المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية بعد اجتماع مغلق عقد صباحاً، إن "القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان لما سيتسبب فيه من إهدار للسلطة القضائية، والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات".
والتأمت الجمعية العامة لنادي قضاة مصر أمس، لبحث الرد المناسب على الإعلان الدستوري في حضور النائب العام المقال ونقيب المحامين ومئات القضاة.
وندد رئيس النادي أحمد الزند بـ"الهجمة الشرسة على القضاء المصري" في حين كان القضاة يهتفون بغضب "الشعب يريد إسقاط النظام".
ودخل الرئيس المصري في مواجهتين سابقتين مع القضاة انتهت بتراجعه عن قراراته تحت ضغطهم. وتعارض القوى المدنية الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وهو ما يوفر للقضاة دعماً في الشارع بشكل أو بآخر.
وكان الرئيس المصري أصدر الخميس إعلاناً دستورياً حصن به الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي أصدرها وجعلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة. ونص أيضاً على أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما أنهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات مرسي ومصير الجمعية ومجلس الشورى المنظورة أمام القضاء.
كما تضمن الإعلان إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه.
وكانت المرة الأولى التي دخل فيها مرسي في صدام مع قضاة مصر في تموز الماضي حين ألغت المحكمة الدستورية العليا قراره بإعادة مجلس الشعب المنحل، والثانية في منتصف تشرين الأول حين أقال النائب العام عبد المجيد محمود وعينه سفيراً في الفاتيكان قبل أن يتراجع عن ذلك بعد أن ساند القضاة النائب العام.
وأصدر عشرون من قيادات تيار "استقلال القضاء" بياناً اعتبر الإعلان الدستوري وقرارات مرسي "ردة لا مبرر لها وأنها جاءت على حساب الحريات والحقوق وأنها تقوض سلطة استقلال القضاء". وقال قضاة هذا التيار "إن حزمة القرارات تضمنت بعض مطالب الجماهير إلا أنها جاءت على حساب الديموقراطية والحريات".
وشملت قرارات مرسي أيضاً إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتل المتظاهرين التي ارتكبت ضد الثوار.
وقرر النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأبنائه ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من قيادات الشرطة ورموز النظام السابق أبرزهم صفوت الشريف وفتحي سرور الذين حصلوا على براءات من تهمة قتل المتظاهرين برغم عدم ظهور أي أدلة جديدة تثبت تورطهم في تلك الأحداث.
وحكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن 25 عاماً في قضايا قتل المتظاهرين فيما حصلت قيادات الداخلية على أحكام بالبراءة.
وتعارض القوى المدنية الإعلان الدستوري الجديد واصفة مرسي بأنه نصب نفسه "فرعوناً جديداً" بعد أن جمع السلطتين التنفيذية والتشريعية في يده، وقوض عمل القضاء.
في المقابل يقول أنصار مرسي، القادم من جماعة الإخوان المسلمين، إن قرارات مرسي ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.
وقال المعارض المصري البارز محمد البرادعي أمس، إنه لن يكون هناك أي حوار مع مرسي حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري "الدكتاتوري" الذي قال إنه يمنح الرئيس سلطات تجعله "فرعوناً".
وقال البرادعي في مقابلة بعد محادثات مع معارضين آخرين "لا مجال للحوار عندما يقوم دكتاتور بفرض أشد الإجراءات قمعاً وبغضاً ثم يقول دعونا نسوي الخلافات"، وأضاف "إنني أنتظر لأرى بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات المتحدة ومن أوروبا ومن أي شخص يهتم حقاً بكرامة الإنسان وأتمنى أن يكون ذلك سريعاً".
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، إن على الشعب في بلاده أن يختار بين البناء أو إراقة الدماء.
وقال قنديل، في تعقيب له على الحوادث التي تشهدها مصر، أمس، نُشر على صفحة منسوبة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الاختيار فى النهاية للشعب، إما البناء أو الهدم.. إما حجر فوق حجر لبناء الوطن أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء.
وأعرب قنديل عن أمله في أن يتخطى المصريون هذه الأزمة.
وكانت العاصمة المصرية ومدن أخرى شهدت اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المصري ومعارصين له على خلفية الإعلان الدستوري الذي أذاعه الخميس الماضي وتضمن 7 نقاط أبرزها عدم جواز الطعن في قرارات رئيس الجمهورية، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من الدستور المصري) أو الجمعية التأسيسية للدستور.
وخلَّفت الاشتباكات عشرات الجرحى من الجانبين فيما تدخلت القوات الأمنية للفصل بينهم."

الحياة

مصر: القضاة يضربون حتى إلغاء الإعلان الدستوري

وتحت هذا العنوان كتبت الحياة تقول "تصاعدت أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، وعلق بموجبه رقابة القضاء على قراراته وعلى الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما التيار الإسلامي، مع انسداد أفق الحل السياسي ودخول القضاة بقوة على الخط بإعلانهم إضراب عام حتى إسقاط الإعلان.
وصعد الفرقاء محتكمين إلى الشارع إثر إصرار مرسي، ومن ورائه جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها السلفيون على قراراته، فيما شكلت المعارضة «جبهة إنقاذ وطني» يقودها رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وعمرو موسى. ورفضت الحوار مع السلطة قبل سحب الإعلان.
وقرر القضاة في جمعية عمومية طارئة أمس بدء تعليق العمل في كل المحاكم اعتباراً من اليوم على ألا يشمل هذا الإضراب القضايا الإنسانية، رداً على «تغول الرئيس على سلطة القضاء وتعطيل رقابة القضاء على قراراته». وهددوا بالاعتصام بدءاً من الثلثاء المقبل ما لم يسحب مرسي الإعلان الدستوري. ودعا القضاة المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، إلى تبني توصياتهم وإلا سحبوا الثقة من أعضائه وقرروا مخاطبة الرئيس لمطالبته بإلغاء الإعلان الدستوري فوراً.
واعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يتضمن «اعتداء غير مسبوق» على استقلال القضاء وأحكامه. وقال في بيان عقب اجتماع طارئ عقده صباح أمس ان «المجلس هو المعني بشؤون القضاء والقضاة كافة»، مبدياً «أسفه» لصدور هذا الاعلان. وطالب مرسي بـ «البعد بهذا الاعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها».
وفي وقت التزمت مؤسسة الرئاسة الصمت تجاه الأزمة الحالية، مكتفية بإعلان اجتماع للرئيس مع مجموعة من مستشاريه، سجل رئيس الوزراء هشام قنديل موقفاً لافتاً بأن خير الشعب بين «البناء أو الدماء». وقال في تدوينة على موقع «تويتر»: «في النهاية على الشعب أن يختار إما حجر فوق حجر لبناء الوطن، أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء».
ودعا مرشد «الإخوان» محمد بديع في تدوينة مماثلة كل القوى إلى «التحلي بروح المسؤولية والعمل مع المواطنين لكسب ثقتهم والتنافس السياسي الشريف لتحقيق مصالح البلاد». وقال إن «هناك دعوات غير مسؤولة تدعو إلى التصعيد والتخريب وتعطيل مرافق الدولة، وكل هذا ليس من الحكمة والوطنية ومراعاة المصالح العليا».
ودعت جماعة «الإخوان المسلمين» أنصارها إلى التظاهر اليوم في كل الميادين تأييداً لقرارات مرسي، كما أعلنت الحشد لـ «مليونية» الثلثاء المقبل في ميدان عابدين، علماً بأن قوى المعارضة كانت سبقتها بالدعوة إلى مسيرات تنطلق اليوم من المساجد الكبرى إلى ميدان التحرير، وأيضاً تنظيم «مليونية» الثلثاء في ميدان التحرير، ما يثير مخاوف من تكرار صدامات بين الطرفين وقعت خلال اليومين الماضيين وسقط فيها عشرات الجرحى، خصوصاً بعد أن استخدمت أسلحة نارية في بعض الاشتباكات في محافظتي السويس وبورسعيد وفي محاولة أنصار مرسي الهجوم على دار القضاء العالي أمس أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة.
ووقعت اشتباكات بالعصي بين أنصار الرئيس ومعارضيه أمام دار القضاء، وسُمع دوي إطلاق نار في المنطقة، كما تكررت الاشتباكات في محافظات أخرى. وفي حين استمرت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في شارع محمد محمود ووصلت إلى مشارف ميدان التحرير، نظمت قوى سياسية مسيرات إلى الميدان للاحتجاج على الإعلان الدستوري وسط اعتصام بعض الأحزاب والقوى فيه.
وانتفض القضاة ضد الإعلان الدستوري، فأعلنت محاكم في محافظات عدة تعليق عملها، وطالب نواب للنائب العام الجديد طلعت عبدالله بإعفائهم من مناصبهم والعودة إلى منصة القضاء. وخرج النائب العام المقال عبدالمجيد محمود عن صمته، وشن في اجتماع للجمعية العمومية للقضاة، هجوماً عاصفاً على التيار الإسلامي، خصوصا جماعة «الإخوان»، وأيضاً على المجلس العسكري الذي حمله ومعه نائب الرئيس السابق عمر سليمان «غياب الأدلة» في قضايا قتل المتظاهرين، كما حمل رؤساء حكومات ما بعد الثورة ومرسي مسؤولية عدم التحقيق في قضايا خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي جرت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وحمل محمود الرئيس المسؤولية عن سلامته الشخصية. وتساءل: «لماذا لا يسأل أحد عن قضايا اقتحام السجون التي سقط فيها شهداء ومصابون، أليس لأن اقتحام السجون خرج فيه من يحكمون الآن آمنين؟»."

الشرق الاوسط

مصر: القضاة يضربون.. والأحزاب تشكل «جبهة إنقاذ» لإلغاء «إعلان مرسي»
«الإخوان» يدعون لمليونية تواجه مليونية المعارضين.. واشتباكات أمام دار القضاء العالي

وتحت هذا العنوان كتبت الشرق الاوسط تقول "أعلنت القوى الوطنية المصرية المعارضة للرئيس محمد مرسي، التي تضم أكثر من 30 حزبا سياسيا، أمس، تشكيل قيادة جماعية، و«جبهة إنقاذ وطني» لإدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، بعد تفجر موجة من العنف والاشتباكات بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، الخميس الماضي، ووسع فيه من سلطاته، وحصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام أي جهة.
كما اعلن القضاة عن اضرابهم, وعلق نادي قضاة مصر العمل في محاكم البلاد، وطالبت الجمعية العمومة الطارئة للنادي، التي عقدت أمس بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، مرسي بالتراجع عن الإعلان، كما أعلن نادي القضاة دخول القضاة في اعتصام مفتوح الثلاثاء «إذا لم يتم سحب الإعلان فورا».
وتواصلت، أمس، الاشتباكات في شارع محمد محمود (محيط وزارة الداخلية) وأمام دار القضاء العالي، بوسط القاهرة بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن، بينما واصلت القوى المدنية الاعتصام في ميدان التحرير لليوم الثالث, وأعلنت الأحزاب اتحادها في «جبهة إنقاذ» لإلغاء «إعلان مرسي».
وقال بيان صادر عن «القوى الوطنية» المعارضة إنه يرفض الحوار والتفاوض مع رئيس الجمهورية قبل إسقاط الإعلان الدستوري، واعتباره كأنه لم يكن, بينما تلقت محكمة القضاء الإداري أمس 13 دعوى قضائية، طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري.

وفي السياق نفسه، دعت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، الإسلاميين، إلى الوقوف اليوم في ميادين مصر، عقب صلاة المغرب، للإعراب مجددا عن تأييدها لقرارات مرسي، كما دعت إلى مليونية في ميدان عابدين بعد غد تواجه مليونية المعارضين."