خسرت الأسهم المدرجة في البورصة المصرية أمس نحو 28.5 بليون جنيه (4.68 بليون دولار) أو 9.5 في المئة من قيمتها، في ظل عودة الاحتجاجات ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي

خسرت الأسهم المدرجة في البورصة المصرية أمس نحو 28.5 بليون جنيه (4.68 بليون دولار) أو 9.5 في المئة من قيمتها، في ظل عودة الاحتجاجات ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس وقضى بتوسيع سلطاته وتحصين قراراته. وتُعد خسائر البورصة الأكبر منذ انخفاضها الحاد أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير)2011. وخسرت البورصة المصرية حينها 30 في المئة من قيمتها.

 وتقترب الخسارة من قيمة القرض الذي تعتزم الحكومة استدانته من صندوق النقد الدولي ومقداره 4.8 بليون دولار، لسد عجز الموازنة والمساهمة في دعم تنفيذ البرنامج الوطني الإصلاحي الذي تتبناه مصر. وخسر المؤشر الرئيس للبورصة «إي جي إكس 30» نحو 9.51 في المئة من قيمته إلى 4922.5 نقطة. واقتربت الخسارة من الحد الأقصى المسموح به للهبوط في جلسة ومقداره 10 في المئة. وخسر مؤشر «إي جي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 7.6 في المئة ليبلغ 444.72 نقطة.

وفقد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً ما نسبته 8.4 في المئة مسجلاً 739.05 نقطة. وقال وسطاء في البورصة إن السوق شهدت عمليات بيع عشوائية ومكثفة من المستثمرين المصريين، سواء المؤسسات أو الأفراد، فيما لم تفلح مشتريات الأجانب والعرب والتي اتسمت بمحدودية في دعم السوق. وقال خبير أسواق المال مجدي قيصر لـ «الحياة»: «إن الأوضاع السياسية ذبحت المستثمرين في البورصة»، مشيراً إلى «أن البورصة قلّما شهدت في تاريخها خسائر بهذا المقدار». وأضاف قيصر: «إن ضبابية الأوضاع وتناحر القوى السياسية واشتداد الصراع بينها مع دعوة كل طرف، سواء المؤيد لقرارات الرئيس أو الرافض لها، إلى تظاهرات مليونية، أوحت بمزيد من الانقسام في الشارع المصري، بما يهدد أي خطط لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي».

 ويعود سوء الوضع المالي والاقتصادي في مصر إلى توقف الكثير من الاستثمارات التي تسببت في تأخير دفع مستحقات المقاولين، وفق قيصر الذي لفت إلى ضرورة عودة الاستقرار السياسي لينعكس اقتصادياً على عودة الاستثمارات وإحداث انتعاش في الأوضاع الاقتصادية التي تشهد أزمات متوالية وتراجعاً مستمراً.