طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين من الحكومة الافغانية عدم العفو عن معتقلي طالبان بهدف التفاوض مع قادتهم حول السلام.

طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين من الحكومة الافغانية عدم العفو عن معتقلي طالبان بهدف التفاوض مع قادتهم حول السلام. وافادت المنظمة ان صلاح الدين رباني رئيس المجلس الاعلى للسلام الهيئة التابعة للسلطات الافغانية، اكد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ان قادة طالبان الراغبين في المشاركة في مفاوضات السلام سيحصلون على حصانة قضائية.

واعلن براد ادامس مدير فرع هيومن رايتس ووتش في اسيا في بيان ان "المباحثات المقبلة مع طالبان يجب ان لا تكون مرهونة بظلم تعرض له ضحايا جرائم الحرب وغيرها من التجاوزات". واضاف "يجب الا يضطر المدنيون الافغان الى الاختيار بين العدالة والسلام".

وافرجت الحكومة الباكستانية الاسبوع الماضي عن تسعة معتقلين من طالبان من سجونها. وقالت هيومن رايتس ووتش ان خمسين ما زالوا معتقلين. واضاف البيان ان "ضمان حصانة (لاشخاص متهمين) بالابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وغيرها من التجاوزات ينتهك القانون الدولي"، مؤكدا ان "افغانستان لديها تاريخ مريب في مجال العفو الممنوح لمجرمي الحرب".

وفي 2007 تمكن "زعماء حرب" نافذون من المصادقة على قانون يضمن لهم الحصانة عن كل الجرائم المرتكبة قبل تشكيل الحكومة الموقتة بعد الاطاحة بنظام طالبان نهاية 2001. وخلال الحرب الاهلية بين 1992 و1996 تناحر "زعماء الحرب" اولائك بين بعضهم البعض في كابول ومحيطها ما اسفر عن مقتل ثمانين الف مدني.