اعربت الحكومة الالمانية الاثنين عن قلقها ازاء التطورات الاخيرة في مصر، مؤكدة تمسكها بالديموقراطية في هذا البلد بعد الثورة التي شهدها العام الماضي.
اعربت الحكومة الالمانية الاثنين عن قلقها ازاء التطورات الاخيرة في مصر، مؤكدة تمسكها بالديموقراطية في هذا البلد بعد الثورة التي شهدها العام الماضي. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايبرت خلال مؤتمر صحافي ان "الحكومة الالمانية تراقب التطورات والقرارات الاخيرة في مصر باهتمام وقلق". واضاف "الثورة المصرية ايقظت امالا كبيرة. نأمل ان يتمخض عنها دولة ديموقراطية". واشار الى ان "تقاسم السلطات مبدأ اساسي في كل دستور ديموقراطي"، لافتا الى "مسؤولية" الرئيس المصري محمد مرسي في هذا المجال.
ويلتقي مرسي الاثنين المجلس الاعلى للقضاء سعيا للتوصل الى حل للازمة الاخطر في البلاد منذ تسلم الرئيس مهامه. وذلك عشية تظاهرات متعارضى لانصار النظام وخصومه اثر "الاعلان الدستوري" المثير للجدل الذي اصدره الاسبوع الماضي.
وتفجرت الازمة بسبب اصدار مرسي مساء الخميس اعلانا دستوريا حصن بموجبه كل قراراته التي صدرت منذ توليه السلطة في نهاية حزيران/يونيو الماضي والتي سيتخذها خلال الاشهر المقبلة وحتى انتخاب مجلس شعب جديد عقب وضع دستور جديد للبلاد.
