قررت محكمة القضاء الاداري المصري نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي واثار ازمة سياسية عاصفة في البلاد في الرابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الاداري المصري نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي واثار ازمة سياسية عاصفة في البلاد في الرابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل. واعلن نائب رئيس مجلس الدولة (يضم المحكمتين الادارية والادارية العليا) عبد المجيد المقنن الاثنين ان "احدى دوائر محكمة القضاء الاداري حددت الرابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل موعدا لنظر دعاوى تطالب بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري" الذي اصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه قراراته ضد اي رقابة قضائية.
  
واوضح مصدر قضائي ان 12 دعوى اقيمت امام محكمة القضاء الاداري من بينها واحدة اقامها رئيس نادي القضاة احمد الزند وتطالب جميعها بـ"وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري". واضاف ان هذه الدعاوى استندت في طلبها الى ان "رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لايجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون إستفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل". كما اعتبرت الدعاوى ان "الرئيس المصري اساء استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي".
  
ووفق المصدر نفسه، اكد مقيمو هذه الدعاوى في مذكراتهم ان "أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا".