اتفقت الحكومة المركزية في بغداد مع سلطات اقليم كردستان العراق الاثنين على تفعيل اللجان الامنية بينهما والبحث في سحب القطع العسكرية التي احتشدت مؤخرا قرب مناطق متنازع عليها بين الطرفين.
اتفقت الحكومة المركزية في بغداد مع سلطات اقليم كردستان العراق الاثنين على تفعيل اللجان الامنية بينهما والبحث في سحب القطع العسكرية التي احتشدت مؤخرا قرب مناطق متنازع عليها بين الطرفين.
وذكر بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي ان اجواء "مهنية وشفافة" طبعت اجتماعا عقد في بغداد اليوم ضم مسؤولين عسكريين وامنيين من الجانبين بينهم مستشار الامن الوطني فالح الفياض.
واوضح البيان ان المجتمعين اتفقوا على "تفعيل اللجان العليا للتنسيق المشترك بين القوات المسلحة وقوات حرس" اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي "والمباشرة بتهدئة الاوضاع". واتفق المجتمعون ايضا على "البحث في آليات سحب القطعات التي تحشدت بعد الازمة الى اماكنها السابقة".
وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان ازمة حادة بسبب خلافات عدة اخرها تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات امنية في مناطق متنازع عليها. وقد انعكس الخلاف توترا على الارض حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب مناطق متنازع عليها خصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط.
وفي وقت سابق من الاثنين، دعا رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الحكومة المركزية في بغداد الى عدم اللجوء الى القوة لحل المشاكل المتفاقمة بين الجانبين. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي في اربيل عاصمة الاقليم الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي "اريد التأكيد على نقطة واحدة وهي ان مشاكل العراق لن تعالج بالقوة وان بغداد يجب ان تصل الى قناعة بان المشاكل لن تعالج بالدبابات". واضاف "لدينا دستور ويجب ان نجلس ونتحاور"، معتبرا ان "تجارب العراق اثبتت ان مشاكل البلاد لن تعالج الا بالحوار".
وذكر بازراني في مؤتمره الصحافي انه "بعد اجتماع اليوم للجنة، سنرسل اللجنة العليا الى بغداد للاجتماع معهم (لغرض) الوصول الى اتفاق". كما ايد بارزاني دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اعادة عمل اللجان الامنية المشتركة بين قوات كردية واخرى من الحكومة المركزية في المناطق المتنازع عليها التي سبق وان تولت مسؤوليات مماثلة خلال فترة انسحاب الاحتلال الاميركي.
