انتصرت أحزاب انفصالية عدّة في انتخابات إقليم كاتالونيا في اسبانيا، لكنها لم تستطع الحصول على التفويض اللازم لإجراء استفتاء على الاستقلال.

  
انتصرت أحزاب انفصالية عدّة في انتخابات إقليم كاتالونيا في اسبانيا، لكنها لم تستطع الحصول على التفويض اللازم لإجراء استفتاء على الاستقلال. وكان رئيس الاقليم أرتور ماس، الذي أجرى تخفيضات في الإنفاق لم تحظ بشعبية، دعا الى انتخابات مبكرة لاختبار الدعم لمسعاه الجديد للاستقلال عن اسبانيا.

ومنح الناخبون الغاضبون من الأزمة الاقتصادية ونظام الضرائب الاسباني، الذي يرون أنه يظلم الاقليم، نحو ثلثي مقاعد البرلمان المحلي البالغ عددها 135 مقعدا لأربعة أحزاب انفصالية مختلفة، تريد جميعها إجراء استفتاء على الانفصال عن اسبانيا.
وقال ماس إن «اقتصاد المقاطعة القوية قادر على الصمود في أوروبا من دون اسبانيا، لكن السؤال هو هل يمكن ان تصمد اسبانيا من دون كاتالونيا؟». الا ان احتمال استقلال كاتالونيا البالغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة، لا يزال بعيدا في نظر حكومة رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي التي تعهدت بالحؤول دون اجراء أي استفتاء.
وذكر ماس أن «كاتالونيا بصفتها دولة مستقلة ستحلّّ في المرتبة الـ27 في الاتحاد الأوروبي على صعيد الثروة، وفي المرتبة التاسعة لجهة قدرتها التجارية». لكن بالنسبة الى سائر اسبانيا التي تشهد مرحلة من الانكماش وأزمة مصارف، وحيث يعاني واحد من أصل أربعة عمّال من البطالة، فقد حذّر المحلّلون بأن المستقبل سيكون أسوأ من دون كاتالونيا.
وقال المحلّل لدى مجموعة «آي اتش اس غلوبال انسايت» للأبحاث في لندن راج بادياني، إن «حصول كاتالونيا على الاستقلال غير محتمل فعلا، حتى ولو حصل، فإن التأثير الأول سينعكس خسارة في عائدات الضرائب». وبالفعل، يشتكي عدد كبير من سكان كاتالونيا من أن مدريد تفرض على منطقتهم ضرائب أكثر من المقاطعات الأخرى. وتقدّر كاتالونيا «عجزها المالي» بـ16 مليار يورو في السنة. ولفت بادياني الى أن انفصال كاتالونيا، التي تُشكّل خمس مجمل الانتاج الاقتصادي الاسباني وأكثر من ربع صادراتها، سيلحق اضرارا بالاقتصاد بشكل عام. وأضاف «في حال اختفت كاتالونيا فجأة، أعتقد أننا سنكون بصدد كساد أعمق وأطول في سائر اسبانيا».
وأشار تقرير لمعهد «انستيتوتو استوديوس ايكونوميكس» للأبحاث الى أنّه وفي حال الانفصال، فإن اسبانيا ستصرّ على الأرجح في أن تتحمّل كاتالونيا حصّة من الدين السيادي لاسبانيا البالغ 685 مليار يورو، وتُقدّر الحصّة الكاتالونية بـ128 مليار يورو. إلا أن خبراء اقتصاد آخرين حذّروا من أن الجهات الدائنة قد ترفض استبدال الدين الاسباني بسندات لا قيمة لها تُصدرها كاتالونيا. كما أن اسبانيا ستعاني هي الأخرى من خسارة الصادرات الكاتالونية.
وحذّر خبير الاقتصاد في برشلونة ادوارد هيو من أنّه «سيكون وضعا صعبا للغاية، لأن اسبانيا ستخسر 30 في المئة من صادراتها، كما ستفقد إحدى المناطق التي كانت من الأكثر دينامية في العصر الحديث». وتساءل «اذا كانوا يواجهون أصلا صعوبات في تطبيق اصلاحات والمضي قدما، فماذا سيكون عليه الامر من دون كاتالونيا؟». وقال «كيف ستصمد مدريد وهي تدعم سائر المناطق التي تعاني من مشاكل؟».