أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 27-11-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 27-11-2012

عناوين الصحف

البلد
جنبلاط "يدوزن" مبادرة ترضي "حزب الله" ولا تغضب 14 آذار

الشرق الأوسط
جنبلاط يطلق مبادرته لحل الأزمة في لبنان عبر "اتفاق وحوار بين الفرقاء"
الزعيم الدرزي: لسنا غزة.. ولا نريد أن تستخد

الحياة
لبنان: جنبلاط مع حكومة حيادية شرط استشارة جميع الأطراف

الجمهورية
سليمان لإسقاط الشروط المتبادلة وجنبلاط يلاقيه بمبادرة وسطية

الأخبار
"مبادرة" جنبلاط: مواقف بلا خارطة طريق

الشرق
محادثات رئاسية لبنانية ارمينية اكدت تطوير العلاقات وانتهت بتوقيع اتفاقين لإلغاء التأشيرات والاعتراف بالشهادات

اللواء
سليمان لـ 8 و14 آذار: لنسقط الإستعلاء المتبادل ونأتي إلى الحوار
الإضراب يملأ الفراغ السياسي بالشارع
جنبلاط يطلق مبادرة

الأنوار
مبادرة جنبلاط: الحوار داخليا والحياد خارجيا ومرجعية السلاح للدولة

المستقبل
جنبلاط يرفض تحويل لبنان إلى قاعدة لإيران
إضراب جديد ينضم إلى "سلسلة إنجازات" الحكومة

الديار
وصلت الامور الى طريق مسدود فطرح جنبلاط مبادرة ميّتة
بيروت تشهد صراعاً ايرانياً سعودياً منذ الان على الانتخابات النيابية

السفير
جنبلاط يطلق مبادرته السياسية لكسر الجمود واستدراج "14 آذار" إلى الحوار
النقابات تختبر شارعها اليوم.. وميقاتي لن "يغامر"

النهار
رئيس الجمهورية يعلن الأربعاء تأجيل هيئة الحوار
14 شخصية من 14 آذار إلى غزة اليوم تضامناً

محليات

-السفير: جنبلاط يطلق مبادرته السياسية لكسر الجمود واستدراج «14 آذار» إلى الحوار.. النقابات تختبر شارعها اليوم .. وميقاتي لن «يغامر» مالياً
تواجه الحركة النقابية في لبنان، اليوم وغدا، استحقاق تأكيد مشروعيتها وقدرتها على تأكيد أحقية مطالبها، من خلال انضواء الشرائح التي تمثلها في حركة الإضراب العام اليوم وغدا، تحت طائلة تحويله الى إضراب مفتوح، ردا على التأخير في إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب.
واذا كانت الحكومة تتحمل المسؤولية عن عدم رسم خريطة طريق واضحة المعالم لـ«السلسلة» قبل أن تقرها ثم تكتشف متأخرة أنه لا بد من رسم معادلة واضحة تلبي الاحتياجات من جهة وتأخذ في الاعتبار الإمكانيات الواقعية لخزينة الدولة من جهة ثانية، فإن مشهد المواجهة النقابية ـ الحكومية، يشي بأشهر صعبة من الآن وحتى الانتخابات النيابية ستكون حافلة بالتحركات الاحتجاجية في الشارع، وبتكرار موسم التعطيل المدرسي.
والمصيبة الأكبر أن هذه المواجهة تأتي في زمن سياسي صعب، بحيث لن تجد «السلسلة» اذا أحالتها الحكومة الى مجلس النواب من يدرسها في ظل استمرار موسم التعطيل النيابي، فيما بيّنت تجربة جلسة الحوار الوطني الأخيرة، أن المعارضة السياسية للحكومة، «زايدت» في حرصها على الأعباء التي ستتكبدها الخزينة، فكانت إشارة الرئيس نبيه بري للجميع بأن يتنبهوا للموسم الانتخابي و«موجباته» التي ستجعل أرقام «السلسلة» مضاعفة في المجلس النيابي!
وفيما قرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان المضي في دعوته الحوارية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، حاول رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، أمس، ملاقاته، في منتصف الطريق، بإطلاقه مبادرة سياسية، يمكن أن تشكل مخرجا لـ«قوى 14 آذار»، إلا اذا قررت المضي في خيار المقاطعة، برغم اعتراض بعض مكوّناتها عليه.
التحرك النقابي إلى الإضراب المفتوح
على الصعيد المطلبي، تنفذ الحركة النقابية إضرابا عاما اليوم وغدا، تلبية لدعوة «هيئة التنسيق النقابية» التي طلبت من الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والأجراء والمتعاقدين والمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات التوجه اعتبارا من الثامنة من صباح اليوم إلى مراكز الاعتصام أمام السرايا الحكومية في الأقضية والمحافظات، وأمام الوزارات والادارات في العاصمة، وأن يناقشوا خلال يومي الإضراب والاعتصام كل الخطوات التصعيدية المطلوبة، بما فيها الإضراب العام الشامل، حتى إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. وقال رئيس «هيئة التنسيق» حنا غريب لـ«السفير» ان اليوم «سيكون يوما نقابيا مشهودا، في تاريخ الحركة النقابية في لبنان». وعن الخطوات اللاحقة قال غريب: «اذا تمكنت الهيئة من شل القطاع العام في يومي الإضراب، فمعنى ذلك أنها قادرة على شل القطاع عبر الإضراب المفتوح، وبذلك ترسل رسالة مهمة جدا بأن لا دولة بدون موظفي الدولة».
وتوجه غريب الى السياسيين قائلا: «ننصحكم بألا تقفوا في وجه الموظفين والمعلمين، فلم يسبق في التاريخ أن قامت حركة مطلبية بتحرك من هذا النوع وفشلت فيه».
ميقاتي: حذارِ حرف المطالب
في المقابل، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«السفير» انه سبق له أن أكد في أكثر من مناسبة، ان الإضراب «لا يوصل الى أية نتيجة، وكل الأمور تحل بهدوء وبالحوار المسؤول، وليس بالتصعيد أو العناد ولا بالشارع، فهذه الأمور من شأنها أن تعقد الأمور». وردا على سؤال، قال ميقاتي إن ما تقوم به الحكومة «هو محاولة إيجاد الموارد لسلسلة الرتب والرواتب». وأضاف أن التصويب على الحكومة في هذا الموضوع أثبت أنه لا يوصل الى أية نتيجة، والفريق الذي يدعو الى الإضراب، له الحق في التعبير عن رأيه، إلا ان الحكومة في المقابل مسؤولة عن استقرار الوضع المالي، ولا يمكنها ان تغامر بأية خطوة من دون ان تقوم بدراستها من شتى جوانبها. ورفض رئيس الحكومة اتهامه بصمّ أذنيه عن المطالب النقابية وقال: «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وما يجب أن يعلمه الجميع هو أننا لا نقوم بعملنا إرضاء لهذا أو ذاك، نحن نصغي لكل الآراء ومنفتحون على كل الآراء والأفكار، ونقف ونتحسس مع مطالب كل الفئات والقطاعات من دون استثناء، ولا سيما مطالب المعلمين». ودعا ميقاتي الجميع الى وجوب أن يتذكروا أن الحكومة هي التي بادرت الى إعطاء غلاء المعيشة، وهي التي أعلنت عن تقسيط السلسلة وحددت التواريخ لذلك. وردا على سؤال، تمنى ميقاتي ألا يكون هدف التصعيد «أخذ المطالب الى مكان آخر». وعن اتهام الهيئات النقابية لرئيس الحكومة والحكومة بمواجهة الفئات الشعبية قال ميقاتي «هذه هرطقة. الحكومة لن تكون أبدا كما يتمنى لها البعض في مواجهة شعبها، وفي أي حال لن تتخذ أية خطوة تحت الضغط، ومهما كانت الاعتبارات، الحكومة توازن بين الحاجات والإمكانات، هناك وضع اقتصادي ومالي دقيق، ومهمة الحكومة هي الحفاظ على هذا الاستقرار». يذكر أن «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة» و«لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في لبنان» و«مدارس بيروت الأرثوذكسية» والعديد من المدارس الخاصة، اعتبرت أن اليوم وغدا «هما يوما عمل عادي في جميع المؤسسات التربوية الخاصة».
مبادرة جنبلاط: 6 بنود لكسر الجمود
سياسيا، وغداة المسيرة العاشورائية الضخمة التي شهدتها الضاحية الجنوبية امس الاول، وجدد فيها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله تمسكه بالحوار الوطني، محددا خريطة طريق المقاومة في مواجهة العدو الاسرائيلي من كريات شمونة شمالا الى ايلات جنوبا، أطلق النائب وليد جنبلاط، امس، مبادرة النقاط الست، بالتزامن مع استفادة رئيس الجمهورية من فرصة زيارة نظيره الارميني سيرج سركيسيان لتكرار دعوته القوى السياسية الى طاولة الحوار ووقف الرهانات الخارجية والاتهامات والشروط المسبقة.
ولوحظ أن مبادرة جنبلاط السياسية «من أجل الحفاظ على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي» انضوت تحت سقف رئاستي الجمهورية والحكومة، عبر تكرار دعوة جميع الأطراف السياسية الى تحسس دقة هذه المرحلة، والى التزام «إعلان بعبدا» والتمسك بالحوار الوطني سبيلا وحيدا لتسوية الخلافات السياسية القائمة وضرورة التزام القوى السياسية بالمرجعية الحصرية للدولة وإبقاء ملف السلاح خاضعاً لما تخرج به طاولة الحوار الوطني حول الإستراتيجية الدفاعية. كما دعت مبادرة جنبلاط الإعلام الى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعمّق الانقسام ويرفع حدة النعرات المذهبية والطائفية. كما دعت كل القوى السياسية اللبنانية للامتناع عن الانخراط في ميدانيات الأزمة السورية، وشددت على التمسك بالاتفاقات والالتزامات التي نشأت بفعل الإجماع بين اللبنانيين وبمفاعيلها الأمنية والسياسية، خاصة لعدم جواز استخدام السلاح في الداخل. واللافت للانتباه أن جنبلاط الذي قدم المبادرة في مؤتمر صحافي عقده في المختارة أمس، أطلق جملة إشارات أكد فيها استمرار تموضعه في الموقع الوسطي، وأطلق مواقف عدة انطوت على قسوة ملحوظة تجاه «14 آذار» و«حزب الله» في آن معا.
«14 اذار».. إلى غزة
من جهة ثانية، قررت قوى «14 آذار» إيفاد وفد الى غزة اليوم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان الاسرائيلي الذي تعرض له. وعلم أن الوفد يضم 14 شخصية نيابية وسياسية وإعلامية، وسيتوجه اليوم الى القاهرة، ومنها ينتقل الى العريش، ومن ثم الى غزة.
وقال منسق الامانة العامة لـ«14 آذار» فارس سعيد (الذي سيكون في عداد الوفد) لـ«السفير» ان الزيارة ليوم واحد وهدفها التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتوجيه رسالة سياسية تؤكد أن الدفاع عن القضايا الكبرى ليس حكراً على أي فريق لبناني أو إسلامي، وحضور «14 آذار» في غزة، هو رسالة واضحة بأن الاحتضان العربي لصمود الشعب الفلسطيني هو احتضان لا حدود له.

-الاخبار: المبادرة والمحكمة: ما يتجاهله جنبلاط
تناول النائب وليد جنبلاط موضوع المحكمة الدولية، أمس، خلال عرضه مبادرته على الإعلام، متجاهلاً حقائق تتناقض مع مقاربته. أما دعوته حزب الله الى الدفاع عن نفسه في لاهاي، فلا شكّ أنه يعرف جوابه.
«في اليوم الذي شُكّلت فيه الحكومة صدر القرار الظني»، قال جنبلاط معتبراً أن «البعض في الحكومة الحالية ينسى أنها موّلت المحكمة مرتين، وحافظت على البروتوكول مع الأمم المتحدة بالاتفاق مع الأمين العام، بان كي مون، وستستمر بالتمسك بالمحكمة». وأضاف «صدر القرار الظني عن المحكمة، واتهم أفراداً من حزب الله، فهل من الضروري العودة في كل أوان والتذكير بالأمر؟ ألا يدرك البعض أن التذكير اليومي بالأمر يزيد الشرخ بين طائفتين؟». ولفت الى أنه «إذا كان أصحاب الشأن، (أي) حزب الله يملك دلائل على أن إسرائيل قامت بالاغتيال، فليدافعوا عن أنفسهم في المحكمة الدولية»، مؤكداً أن «العدالة ستأتي آجلاً أو عاجلاً، وهناك نوعان من العدالة في المحاكمة والعدالة الطبيعية»، مشيراً الى أنه «في نفس يوم اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، رقّي ضابط في النظام السوري ونفس هذا الضابط قُتل منذ بضعة أشهر».
تجاهل سعادة النائب عدداً من الوقائع التي تساهم بشكل أساسي في تكوين صورة واقعية ومتكاملة لموضوع المحكمة الدولية، وسنعرض في هذا النصّ عدداً من هذه الوقائع.
أولاً، بتناوله موضوع تمويل الحكومة للمحكمة الدولية يجافي جنبلاط الحقيقة، إذ إن موضوع تمويل المحكمة لم يعرض على مجلس الوزراء ولم يندرج كبند على جدول أعماله لتتم مناقشته والموافقة عليه أصلاً. وإذا كان لوزراء جبهة النضال الوطني وثائق تدلّ على غير ذلك، فليبرزوها حتى تتوضح الصورة لدى المواطنين.
ثانياً، بتناوله «تمسّك الحكومة بالمحكمة الدولية»، تجاهل جنبلاط الفقرة 14 من البيان الوزاري التي أكدت تمسّكها بـ«جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وتابعت الفقرة إن الحكومة «ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي». وبدا جنبلاط، في هذا الإطار، غير متابع بدقة لعمل المحكمة الدولية حيث إنه (مثله مثل العديد من الوزراء والنواب) تجاهل الخلل في التوازن بين فريق الادعاء من جهة، وفريق الدفاع في الجهة المقابلة، على الرغم من أن هذا التوازن يشكل ركيزة العدالة ومن دونه لا إحقاق للحق ولا حكمَ عادلٌ. فإضافة الى تخصيص مبالغ مالية توازي قيمتها عشرات ملايين الدولارات للمحققين الدوليين الذين ساهموا في تكوين ملفّ الاتهام، مقابل مبالغ زهيدة لفريق الدفاع، يمنع قلم المحكمة المحامين من توظيف محقق ليتمكن من تفحّص «الأدلة» التي استند إليها القرار الاتهامي، بحجة أنه «يشكّل خطراً أمنياً على المحكمة». فهل يعلم النائب جنبلاط، الذي بدا متمسّكاً بـ«العدالة» التي «ستأتي آجلاً أو عاجلاً»، أن مكتب المدعي العام قدّم لائحة بـ 400 صفحة تتضمن أكثر من 13500 «دليل» وإفادات 557 «شاهداً» الى الدفاع منذ أيام، بينما يفترض أن تبدأ المحاكمات بعد أقل من أربعة أشهر؟ هل يمكن أن يقوم فريق الدفاع بواجبه خلال هذه المدة الزمنية وبعدد قليل من الموظفين لا يتجاوز العشرين، بينما يعمل عشرات الموظفين والمحققين والخبراء في مكتب الادعاء ولجنة التحقيق الدولية منذ سنين؟ هل يعلم جنبلاط أن الدفاع يشكو من عدم تعاون السلطات اللبنانية مع طلباته، بينما تجاوبت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع طلبات المدعي العام الدولي؟
ثالثاً، صحيح أن إثارة موضوع المتهمين الأربعة المنتمين الى حزب الله، والتذكير بالقرار الاتهامي «في كلّ أوان» يزيد «الشرخ بين الطائفتين»، لكن يتجاهل جنبلاط أن المحكمة الدولية نفسها هي التي لا تكفّ عن التذكير بالأمر. فإضافة الى نشاطاتها التحريضية في الجامعات وفي نقابتي المحامين وبياناتها الإعلامية المتكرّرة، هي تطالب المدعي العام لدى محكمة التمييز بتقديم تقرير شهري عن الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية للقبض على مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا. ويعمل المحققون الأجانب ليل نهار في لبنان على جمع معلومات عن حزب الله وعن قياداته، ويراقبون اتصالاتهم وتحركاتهم بحجة البحث عن الرجال الأربعة.
رابعاً، إن دعوة جنبلاط رجال حزب الله «ليدافعوا عن أنفسهم في المحكمة الدولية» بدت محاولة لإظهار المحكمة آلية صادقة لتحقيق العدل، وإظهار نفسه المصلح الذي يطالب الأفرقاء باللجوء الى الحَكَم، متجاهلاً أن حزب الله قدّم الى القضاء اللبناني سلسلتين من القرائن التي تدلّ على احتمال ضلوع إسرائيل في الجريمة، لكن المدعي العام الدولي رفض التحقيق فيها. وتجاهل جنبلاط كذلك أن المحامي السابق في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة مروان دلال (يحمل الجنسية الإسرائيلية) قدّم كذلك قرائن تدلّ على احتمال ضلوع إسرائيل في اغتيال الحريري، فلقي الردّ نفسه من المحكمة الخاصة بلبنان.
خامساً، إن نسف جنبلاط قرينة البراءة عبر إشارته الى «العدالة الطبيعية» لا يمت للعدالة بصلة، لا بل يخالف أبسط أسسها التي تقتضي انتظار صدور الحكم عن هيئة حكمية تعمل بصدق «لإ