قال وزراء مالية منطقة اليورو امس الاثنين إنهم باتوا على بعد ’سنتيمترات’ من التوصل لاتفاق سيسمح بالإفراج عن شريحة جديدة من مساعدات اليونان

قال وزراء مالية منطقة اليورو امس الاثنين إنهم باتوا على بعد 'سنتيمترات' من التوصل لاتفاق سيسمح بالإفراج عن شريحة جديدة من مساعدات اليونان. غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الوزراء سيتمكنوا من إزالة الخلاف مع صندوق النقد الدولي.

قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أثناء اجتماع الوزراء في بروكسل 'أريد حث جميع الدول الأعضاء بمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على المضي حتى الميل الأخير من أجل التوصل لاتفاق، في واقع الامر المضى حتى السنتيمتر الاخير لأننا أصبحنا قريبين للغاية'.

وهذه هي المرة الرابعة في ثلاثة أسابيع يعقد فيها الوزراء محادثات بشأن اليونان مع أعضاء آخرين فيما يطلق عليها لجنة الترويكا لدائني اليونان وهم صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي. قال رين إن 'من الضروري اتخاذ قرار بشأن صرف الشريحة التالية من أجل إنهاء حالة عدم اليقين التي لا تزال تخيم على اليونان... أدعو كل شخص لأن يجد الآن الإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق'.
وهناك اتفاق واسع بأن أثينا تفي بالشروط المسبقة لصرف شريحة بقيمة 31.5 مليار يورو (40.9 مليار دولار)، غير أنه ظهرت خلافات حول كيفية إصلاح مشاكلها المالية على المدى الطويل.

وأشار رين إلى أن 'الوزراء يعملون بموجب مفهوم هو 'لا اتفاق على أي شئ إلى حين الاتفاق على كل شئ'.
ومن بين المسائل المهمة التي ستتم تسويتها هو كيفية سد فجوة تمويل بقيمة 32.6 مليار يورو في برنامج إنقاذ اليونان بعدما وافق الوزراء على منح اليونان عامين إضافيين لضبط شؤونها المالية.

كما برز خلاف بين صندوق النقد والأوروبيين حول ما إذا كان سيتعين على اليونان حتى عام 2020 أو عام 2022 خفض دينها إلى 120' من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء حقيقة أنه من المتوقع الآن أن تقفز ديونها إلى حوالي 190' العام القادم.
وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد قبيل محادثات امس إنها ستعمل من أجل 'التوصل لحل يكون معقولا لليونان'.
ومن بين الخيارات المتاحة خفض أسعار الفائدة التي تدفعها أثينا على القروض وتمديد فترة قروضها وتنفيذ برنامج لإعادة شراء الديون.
وتكثف أثينا من ضغوطها على الوزراء من أجل الإفراج عن الشريحة بدعوى أنها من جانبها مررت حزمة جديدة من تخفيضات الأجور والمعاشات وقامت بزيادة الضرائب بقيمة إجمالية بلغت 5ر13 مليار يورو.

وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس للصحافيين في بروكسل 'إنني متأكد من أننا سنجد حلا يحقق الفائدة المشتركة اليوم'.
وينادي صندوق النقد الدولي بشطب جزء من الديون اليونانية المتوجبة لصالح دائنين من القطاع العام، على غرار ما اعلنت المصارف الخاصة القيام به مطلع العام 2012. وهذا الحل ترفضه قطعا بلدان عدة في مقدمها المانيا.
وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل يوم الجمعة الماضي 'اعارض هذا الشطب للديون واريد ايجاد حل اخر'. الا انها بدت متفائلة اذ قالت الاثنين 'لدي امل كبير في ان نتمكن من حل مسالة شطور المساعدة لليونان'.
واعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن امله في التوصل الى حل الا انه حذر من انه لن يتم منح اليونان اي قرض جديد. وقال في وقت سابق يوم الجمعة 'لن نضيع المال، لن يتم منح مال اضافي من الموازنة'.

لكن يبدو ان منطقة اليورو تشهد انقسامات حول هذه النقطة؛ فبحسب ما اوردت الصحافة الالمانية نقلا عن مصادر اوروبية، ابدى وزير المال الالماني ولفغانغ شوبلي انفتاحه على امكان المبادة الى شطب جزئي لديون اليونان، وذلك خلال اجتماع مغلق الاسبوع الماضي.
كما تحدث ممثلون لمنطقة اليورو الاسبوع الماضي في باريس عن شطب جزئي للديون اليونانية بحلول العام 2015، وفق ما افادت صحيفتا (فيلت ام سونتاغ) و(دير شبيغل) يوم الاحد.

وبهدف خفض المديونية اليونانية من دون المرور بشطب جزء منها، يبدو ان وزراء مال منطقة اليورو متفقون على رزمة تدابير.
وقرر هؤلاء تخفيض معدلات الفوائد على الديون الثنائية التي سبق ان اقرت لليونان، من دون تحديد معدلات جديدة.
كما قرروا اعطاء اليونان بمفعول رجعي جزءا من الارباح المحققة من المصارف المركزية الوطنية والبنك المركزي الاوروبي على السندات اليونانية التي بحوزتها.

كذلك تم التوافق على تدبير اخر يتمثل بشراء الدين اليوناني من جانب البلاد. وهذا الحل هو الذي تفضله برلين، لكن يتعين اولا زيادة ضمانات صندوق الانقاذ لمنطقة اليورو حتى 10 مليارات يورو للسماح لليونان بشراء ديونها من مستثمرين في القطاع الخاص.
ويتعين حاليا معرفة اذا ما كان صندوق النقد الدولي سيوافق على هذه المجموعة من التدابير التي، حتى الساعة لا تسمح بتخفيض مستوى المديونية اليونانية الى 120' من اجمالي الناتج المحلي عام 2020.
وبحسب مصدر وزاري يوناني، قد يوافق صندوق النقد الدولي على تخفيض المديونية فقط الى 124' من اجمالي الناتج المحلي عام 2020.