وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي وحصن بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية بـ "العدم".
وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي وحصن بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية بـ "العدم".
وقال مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان اصدره وبثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "ان ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة"، وأكد أن الاعلان الدستوري صدر من غير مختص اي ممن لا يملك الاختصاص لاصداره.
واضاف البيان "من لا يملك سلطة الاصدار لا يملك سلطة التفسير او الايضاح وانما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها".
وتابع البيان "إن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة".
