تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدّة عناوين كان أبرزها تطورات الازمة المصرية بعد الاعلانات الدستورية التي اقرها الرئيس المصري محمد مرسي واستمرار الاحتجاجات المطالبة باسقاطها.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدّة عناوين كان أبرزها تطورات الازمة المصرية بعد الاعلانات الدستورية التي اقرها الرئيس المصري محمد مرسي واستمرار الاحتجاجات المطالبة باسقاطها.

السفير

كرة ثلج الاحتجاج تكبر ضد مرسـي و«الإخوان»

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "قال المصريون، يوم أمس، كلمتهم بوضوح، إذ خرجوا بمئات الآلاف إلى ميدان التحرير وباقي ميادين مصر وشوارعها، للوقوف صفاً واحداً ضد محاولات «الإخوان المسلمين» فرض نظام ديكتاتوري جديد، من خلال الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، والذي أثار موجة غضب كبيرة في الشارع المصري.

وبدا أن مشهد الحشود الغاضبة في ميدان التحرير، والتي استعاد الميدان معها أجواء «ثورة 25 يناير» – حتى أن البعض وصف هذا المشهد بأنه «اليوم التاسع عشر للثورة» ـ قد أعطى زخماً لقوى المعارضة المدنية، التي قررت المضي في التحرك حتى إسقاط القرارات الرئاسية الأخيرة، مستفيدة من أول اختبار شعبي ناجح لها منذ وصول الرئيس «الإخواني» إلى الحكم.
ونظمت القوى المدنية المصرية تظاهرة مليونية حاشدة في ميدان التحرير، أكبر ميادين «ثورة 25 يناير»، نادت بإسقاط الرئيس المصري محمد مرسي وإنهاء حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، رافضة الدخول في تفاوض مع الجماعة التي صمت أذنيها عن سماع مطالب المصريين، على حد قول المتظاهرين.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لـ«الإخوان» والإعلان الدستوري، ومن بينها «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«عيش.. حرية.. إسقاط التأسيسية»، و«ارحل.. ارحل»، و«بيع بيع.. بيع الثورة يا بديع»، في إشارة الى المرشد العام لـ«الإخوان» محمد بديع، و«يسقط يسقط حكم المرشد».

وعلق المتظاهرون في الميدان لافتات ضخمة كتب عليها «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«الإخوان سرقوا الثورة»، و«يسقط الإعلان الدستوري» و«الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني»، وأخرى كتب عليها «ممنوع دخول الإخوان» و«ممنوع دخول الفلول».
وكان في مقدمة المسيرات مؤسس «حزب الدستور» محمد البرادعي، الذي انطلق برفقة الآلاف في مسيرة من دوران شبرا باتجاه ميدان التحرير، وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي، الذي توجه إلى الميدان على رأس مسيرة انطلقت من ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين.

وشهد ميدان التحرير حالة من الاستنفار حيث قامت اللجان الشعبية بإغلاقه أمام حركة السيارات من الاتجاهات كافة، ووضعت العديد من نقاط التفتيش تحسباً لأي اختراق للمليونية من قبل من يسمّيه الثوار «الطرف الثالث»، خصوصاً في ظل تزايد حدة الاشتباكات في محيط السفارة الأميركية بين قوات الأمن ومتظاهرين وتوارد أنباء غير مؤكدة عن استشهاد شاب يدعى أحمد نجيب نتيجتها.

كما نظمت نقابات الصحافيين والمهندسين والمحامين مسيرات وصلت الى ميدان التحرير وسط ترحيب شديد من المعتصمين.
ونظم الفنانون المصريون كذلك مسيرة ضخمة خرجت من أمام دار الأوبرا. وكانت النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية قد أعلنت، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأول، رفضها التام للإعلان الدستوري، معتبرة أنه «جاء مخيباً لآمال الشعب المصري نحو دولة ديمقراطية حديثة».

ونعى حزب «التحالف الشعبي»، في بيان، أحد أعضائه، ويدعى فتحي غريب، الذي استشهد اختناقاً، بسبب كثافة الغاز المسيل للدموع في محيط مسجد عمر مكرم المجاور لميدان التحرير.

ولم تقتصر المسيرات الحاشدة على القاهرة، إذ شهدت محافظات الإسكندرية والمنصورة والسويس وبورسعيد مسيرات ضخمة رفعت شعارات الثورة، ونادت بإسقاط مرسي وحكم جماعة «الإخوان المسلمين».
وعلى صعيد متصل، أعلن «نادي القضاة» عن الدخول في اعتصام مفتوح في مقر النادي في وسط القاهرة احتجاجاً على الإعلان الدستوري، في وقت أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تنظيم اجتماع لبحث نتائج اللقاء مع الرئيس محمد مرسي أمس الأول، والذي جاء مخيباً للآمال، ولم يؤد الى نتائج.

وتزايدت حدة الغليان في أوساط قضاة مصر بعد فشل لقائهم مع مرسي، والذي لم يستمر لأكثر من نصف ساعة، وخروج المتحدث الرئاسي ياسر علي ليعلن أن القضاة تفهموا موقف الرئيس، وأن التحصين سيشمل قراراته السيادية فقط، وهو ما نفاه المستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي قال إن «لا علاقة لنا ببيان رئاسة الجمهورية».
وقال رئيس محكمة الاستئناف المستشار فؤاد راشد، وهو أحد رموز تيار الاستقلال، في حديث إلى «السفير» إن «الرئيس مرسي فوّت على نفسه فرصة تراجعٍ كريم عن إعلانه الدستوري خلال لقائه مع مجلس القضاء الأعلى».
وحمّل راشد الرئيس المصري مغبة ما يحدث قائلاً «سيفشل الرئيس فشلاً ذريعاً ويتراجع تراجعاً مؤسفاً ولكن بعد فوات الأوان».

وأتت مليونية القوى المدنية بعيد إعلان «الإخوان المسلمين» تأجيل تظاهراتهم لتأييد مرسي وإعلانه الدستوري المثير للجدل كمحاولة أخيرة لاستباق مليونية القوى المدنية المعارضة للرئيس، وإحراج هذه القوى وإظهارها كمن يريد إشعال الشارع المصري في مقابل قوى الإسلام السياسي التي تسعى للتهدئة، بالإضافة إلى محاولة إيجاد حل سلمي للأزمة.
وقال نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان عبر حسابه على موقع «تويتر» إن «أعضاء حزب الحرية والعدالة يتميزون بانضباط تام وملتزمون بقرار الحزب بعدم المشاركة في أي فعاليات درءاً للفتنة، ومنعاً للانقسام، وحرصاً على الوفاق الوطني».

لكن مصادر من داخل «الإخوان» نفت هذا التبرير، إذ قالت لـ«السفير» إن الجماعة أرجأت تظاهراتها واكتفت بوقفات مؤيدة للرئيس محمد مرسي في المحافظات خوفاً من الهجمات على مقارها، كما حدث يوم الجمعة الماضي، والتي اهتزت بسببها صورة الجماعة القوية القادرة على حماية نفسها.

ويبدو أن حجم الضغط الشعبي ومدى استجابة مؤسسة الرئاسة وقراءتها الصحيحة للمشهد السياسي الراهن ستشكل عوامل مهمة للخروج من الأزمة السياسية التي تكاد أن تنفجر في وجه مرسي وجماعته وحكومته المأزومة سياسياً واقتصادياً، وهو ما تبدّى يوم أمس في تلويح من قبل الاتحاد الأوروبي بتخفيض المساعدات المالية لمصر، وربط صندوق النقد الدولي اتفاقية القرض بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
وبانتظار مبادرات سياسية لحل الأزمة، ربما يلجأ مرسي وجماعته إلى مناورات متعددة، رشح منها يوم امس حديث عن احتمال إجراء استفتاء شعبي على الإعلان المكمل، أو على دستور العام 1971 وتعديلاته.
وعبّرت واشنطن عن قلقها خشية وقوع مزيد من الاضطرابات في مصر. وحث المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني المحتجين على التظاهر السلمي. وقال «الأزمة الدستورية الحالية وضع داخلي مصري لا يمكن أن يحسمه غير الشعب المصري عبر حوار ديموقراطي سلمي».

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن «الوضع غير واضح» في مصر، مضيفة «نواصل التشاور مع مختلف الأطراف لفهم كيفية تقييمهم للوضع». وكررت دعـوة الولايـات المتحدة إلى إنهاء «المأزق الدستوري بهدف حماية المسار الإيجابي والديمـوقراطي لهذا الدستور وحماية توازن السلطات والسماح لجميع المصريين بقول كلمتهم». وأملت أن «تسلك مصــر طريق الإصلاح للتأكد من أن أموال صندوق النقد الدولــي ستساعد فعلاً في إحياء اقتــصاد دينامي يقوم على مبادئ السوق».
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تحدي القضاة للإعلان الدستوري. وقال، في تصريحات لصحيفة «دي بريسه» النمساوية نشرت أمس، «لكنني لاحظت أيضاً أن مرسي يريد أن يحسم المشكلة من خلال الحوار. سأشجعه على المضي في ذلك»."

النهار

القوى المدنية تتحدى "الإخوان" وتستعيد الثورة
200 ألف هتفوا في ميدان التحرير: مرسي إرحل

وتحت هذا العنوان كتبت النهار تقول "أثبت المصريون أمس حقاً أن لثورتهم شعباً يحميها، من العسكر سابقاً ومن "الاخوان المسلمين" راهناً، ومن أي جهة تحاول اعادة الزمن بهم الى ما قبل "25 يناير" 2011، متجاوزين بنجاح عرضاً للقوة استعادت فيه المعارضة غير الاسلامية والقوى المدنية الثورة، مظهرة قدرتها على تعبئة الشارع خلفها في مواجهتها مع جماعة "الاخوان المسلمين" والرئيس محمد مرسي الذي أصدر اعلاناً دستورياً حصّن فيه قراراته ضد الرقابة القضائية والجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، مكرساً نفسه حاكماً مطلقاً.

ومن شأن المشاركة الواسعة في التظاهرات والتي تجاوزت استناداً الى بعض التقديرات 200 ألف شخص في ميدان التحرير بوسط القاهرة، ان تزيد الازمة السياسية في مصر تفاقماً، وهي الاخطر يواجهه مرسي منذ تسلمه السلطة قبل خمسة اشهر.
وقد تجلت خصوصا أمس في الشعارات والهتافات التي أطلقها المتظاهرون ضد مرسي و"الاخوان" والتي أعادت الى الاذهان أجواء الثورة التي أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ومنها: "ارحل ارحل يا مرسي" و"الشعب يريد اسقاط النظام"، فيما ذهبت أخرى الى اتهام "الاخوان" بالكذب وسرقة الثورة.

ولم يظهر مرسي حتى الان اي نية للتراجع عن اعلانه الذي أعاد تنشيط المعارضة الليبرالية والمدنية بعد أشهر من الانقسامات والشكوك، بينما كان الاسلاميون يزيدون حضورهم في المشهد السياسي في البلاد. ولعل حجم الغضب من الاعلان الدستوري يعكس  الاستياء الواسع من سعي "الاخوان" الى احتكار السلطة بعد فوزهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وبعيد حلول الظلام، كان عدد المتظاهرين في ميدان التحرير يتجاوز 200 ألف، قبل وصول آلاف آخرين كانوا لا يزالون يتدفقون الى مهد الثورة المصرية. وخرجت تظاهرات أخرى في محافظات عدة تخللتها مواجهات بين محتجين ورجال الشرطة.

وبثت قنوات تلفزيون محلية أن اشتباكات تدور في مدينة المحلة بدلتا النيل بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي.
وإذ تحدثت مصادر طبية عن سقوط 50 جريحا في المدينة، أحصت وزارة الصحة والسكان27 جريحاً ووفاة واحدة في البلاد كلها.

وقال رئيس هيئة اسعاف مصر محمد سلطان أن الوفاة حصلت في مستشفى الهلال التي نقلت اليها الضحية من ميدان التحرير اثر اصابتها بأزمة قلبية.
وفي انتقاد عنيف للاعلان الدستوري، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) الاعلان الدستوري بأنه "عدم". وقال مجلس ادارة النادي: "ان ما سمي الإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة"، مضيفاً انه سيعقد جمعية عمومية الجمعة المقبل لاعلان موقف من هذا الاعلان.
وعلى الاثر، أفاد مصدر في الرئاسة المصرية أن نائب الرئيس المستشار محمود مكِّي قدم استقالته من نادي القضاة لا من منصبه الرسمي.

واشنطن
في واشنطن، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نيولاند إن واشنطن تحاول الحصول على مزيد من المعلومات من القاهرة لفهم ما يجري من أحداث في مصر. وقالت إن "الوضع في مصر غير واضح بالنسبة الى واشنطن التي لم تعرف بعد على وجه التحديد ما هو القرار الذي  تم التوصل إليه في شأن الاعلان الدستوري، وما أثر ذلك، وما إذا كانت كل الجهات قد عبرت عن آرائها وما إذا كان قد استمع إلى آرائها".
وأضافت: "الوضع لا يزال غير واضح... إننا نريد أن نرى التوصل الى حل للمأزق الدستوري بشكل تشاوري وديموقراطي يحمي موازين القوى، ويحمي أصوات كل المصريين في هذه العملية. الوضع غير واضح بعض الشيء بالنسبة الينا.. وفي هذه اللحظة نسعى للحصول على مزيد من المعلومات".
وأشارت إلى أن واشنطن تواصل التشاور مع مختلف الأطراف وأن الوضع لايزال في حال تطور وتشكل، ولاحظت أنه "بشكل عام، تمر مصر بأزمة دستورية يجب أن تحل".
ولفتت الى أنها لم تطلع على بيان صحافي لصندوق النقد الدولي عن إجراءات لاستخدام قرضه بمبلغ 4,8 مليارات دولار لمصر لإقناع الرئيس مرسي بالعدول عن قراراته، وقالت: "عموماً، عندما يتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع حكومة ما، مثل مصر في هذه الحال، فإن شروط الصندوق تتعلق أساسا بالجانب الاقتصادي وليس السياسي"."

الاخبار

عشرات الجرحى في مواجهات... وأنباء عن طرح الإعلان الدستوري للاستفتاء
«للثورة شعب يحميها» تتحدّى سلطة مرسي


وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار تقول "أجواء ثورة جديدة عاشتها مصر أمس، بعد مشاركة مئات الآلاف في تظاهرات «للثورة شعب يحميها»، رفضاً للإعلان الدستوري ولمحاولة الرئيس المصري تنصيب نفسه حاكماً مطلقاً، وهو ما سعى للخروج منه بتسريب أنباء عن عرض الإعلان على الاستفتاء.

«ثورة مصر في كل مكان... ضد عصابة الإخوان». «احلق ذقنك بيّن عارك تلقى وجك وج مبارك». «الشعب يريد إسقاط النظام»، «بيع بيع ... بيع الثورة يا بديع»، و«يسقط يسقط حكم المرشد». بتلك الهتافات وغيرها الكثير الموجهة ضد جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية محمد مرسي وإعلانه الدستوري، تجمع مئات الآلاف في ميدان التحرير وميادين المحافظات، معيدين إلى الأذهان المشاهد الأولى لثورة 25 يناير.
اللافت في تظاهرات أمس ليس فقط القدرة الفائقة على الحشد، التي كسرت نظرية أن الأحزاب الدينية وحدها هي من تستطيع الحشد الكبير في ميدان التحرير، بل ارتفاع سقف المطالب في الميدان. فالمحتجون خرجوا تلبيةً للدعوة التي أطلقتها القوى المدنية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي «منح الرئيس سلطات واسعة وجعل منه ديكتاتوراً جديداً»، وإقالة وزير الداخلية، وإعادة هيكلة الوزارة وتطهيرها من قتلة الثوار، لكنهم لم يكتفوا بهذه المطالب. وهتفوا، في التظاهرات التي تعدّ أكبر حشد ضد مرسي منذ انتخابه في حزيران الماضي، بسقوط النظام، مطالبين برحيل مرسي عن الحكم. وعاد الهتاف الشهير «قول ما تخفشي مرسي لازم يمشي»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، وهو ما يؤكد أن تجاهل مرسي لمطالب المعارضة واجهه المحتجون بإصرار على المطالب وتصعيد كبير.

وقال الناشط أحمد فهمي الذي يعتصم في ميدان التحرير منذ السبت الماضي، لوكالة «فرانس برس»، إن «الرئيس مرسي فقد كل شرعيته، حسني مبارك كانت لديه شرعية أكبر منه»، مضيفاً «سنظل في الميدان حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري».
وشارك أمس نجوم الحياة السياسية المصرية في الاحتجاجات، وقادوا مسيرات من مناطق مختلفة في القاهرة والجيزة وصلت إلى الميدان بأعداد كبيرة، حيث شارك المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي ومؤسس حزب الدستور محمد البرادعي في مسيرة ضمّت الآلاف تحركت من ميدان شبرا في شرق القاهرة، حتى ميدان التحرير. كذلك شارك الأمين العام السابق للجامعة العربية، المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد الجديد، في مسيرة ضخمة وصلت إلى الميدان. ونظمت نقابتا الصحافيين والمحامين مسيرتان ضمّتا ما لا يقل عن 10 آلاف متظاهر. وقال ياسر بسيوني، أحد المحامين المشاركين في المسيرة، لوكالة «فرانس برس»، «جئنا لندافع عن دولة القانون والاحتجاج على مرسي وإعلانه». ورأى رأفت الملواني، وهو محام آخر يشارك كذلك في التظاهرة، أن «مرسي يتخذ قرارات غير شرعية من دون التشاور مع أي جهة باستثناء مكتب إرشاد الإخوان المسلمين».

وبالتزامن مع مسيرة المحامين، تحركت مسيرة من أمام مسجد الفتح في ميدان رمسيس، ومسيرة من دار الأوبرا المصرية لفنانين ومبدعين مصريين. وكانت النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والموسيقية والسينمائية أعلنت رفضها للإعلان الدستوري ومشاركتها في تظاهرات ميدان التحرير.

وأمس جرى الإعلان عن قتيل جديد في عهد مرسي، إذ أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بياناً أعلن فيه «استشهاد فتحي غريب الزميل في الحزب من المطرية إثر إصابته باختناق من كثافة الغاز الذي تم إطلاقه صباحاً في ميدان التحرير». وذيّل بيانه بعبارات «إنّا للّه وإنّا إليه راجعون... الثورة مستمرة... والمجد للشهداء... الشعب يريد إسقاط النظام»، في وقت لا يزال فيه أحمد نجيب يرقد حالياً في مستشفى الهلال بعد موته إكلينيكياً جرّاء إصابته بطلق ناري استقر في المخ.
أما حصيلة الاعتقالات العشوائية في أحداث العنف في شارعي محمد محمود والقصر العيني، فوصلت وفقاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى 328 معتقلاً تم الإفراج عن 291 منهم بينما لا يزال 37 متظاهراً قيد الاحتجاز.

وفي حين لم تسجل اشتباكات بين أنصار الإخوان والمعارضين أمس في القاهرة مع قرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة تأجيل تظاهرة التأييد لمرسي «حقناً للدماء»، قال محللون إن السبب الرئيسي وراء تأجيل تظاهرة الإخوان هو صعوبة عملية الحشد من المحافظات التي تحدث كل مرة، حيث يكون من الصعوبة تأمين مقار الإخوان في المحافظات. وفيما أُجّلت تظاهرات القاهرة، كانت هناك بعض التظاهرات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في أماكن أخرى.
في المقابل، كانت أكثر المحافظات مشاركة في تظاهرات الرفض لقرارات مرسي، الغربية، وتحديداً في مدينتي طنطا والمحلة الكبرى. كذلك خرجت مسيرات كبيرة في السويس وبورسعيد والإسكندرية ودمنهور. وحدثت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في أسيوط، أدت إلى وقوع إصابات من الطرفين.

وفي مدينة المحلة الكبرى، وقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين لقرارات مرسي استخدمت فيها العصي والشوم وزجاجات المولوتوف، أدّت إلى وقوع العديد من الإصابات. وبدأت الاشتباكات مع هجوم بعض المعارضين على مقار لجماعة الإخوان في المدينة، ما دفع أعضاءها إلى الاشتباك معهم.

وحسب المعارضين للرئيس من كافة القوى السياسية، عدا جماعات وأحزاب الإسلام السياسي، فإن الرئيس يسعى إلى إحكام سيطرته على الحكم بهذا الإعلان ويحصّن جماعته وأنصاره في مجلس الشورى الذي كان متوقعاً حلّه أسوةً بمجلس الشعب، نظراً إلى أنه جرى انتخابهما بقانون واحد. كذلك كان يتوقع حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لوجود عوار قانوني في تشكيلها. والمجلسان تسيطر عليهما أغلبية إسلامية، ما يجعل الرئيس من وجهة نظر هؤلاء «رئيساً لجماعة الإخوان المسلمين وليس لكل المصريين كما يردد دائماً». ويتهم المعارضون مرسي أيضاً بالسير على نفس خطى سلفه حسني مبارك، «بالعند والتكبر وعدم الاستماع إلى المعارضة»، وإطلاق يد الداخلية في التعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين.

بدوره، قال عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» التابع لـ«الإخوان»، أحمد محمود، «إن الرئيس محمد مرسى قد يضطر إلى إجراء استفتاء على الإعلان الدستوري». وأضاف أن الاستفتاء قد يكون أفضل الحلول للخروج من الأزمة الحالية.

وناشد شيخ الازهر أحمد الطيب، أمس، أبناء الوطن جميعاً أن يحرصوا على اتفاق الكلمة ووحدة الصف، «فهما سر ما تحقق من إنجازات حتى الآن»، على حدّ قوله. وعقب لقائه بممثلي الكنائس المصرية الثلاث وممثلين عن القوى السياسية المختلفة الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور، في محاولة منه لإعادة المنسحبين من الجمعية التأسيسية إليها مرة أخرى، وجّه الدعوة إلى كافَّة القوى للاستمرار في اجتماعاتهم التوافقية."

المستقبل

"النقد الدولي" يلوّح بتجميد قرض الـ 4,8 مليارات دولار
ميدان التحرير يهتف مجدداً لإسقاط النظام

وتحت هذا العنوان كتبت المستقبل تقول "استرجع ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة أمس، شعارات إسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 25 كانون الثاني من العام الماضي، لتدوّي أصوات مئات آلاف المحتشدين "الشعب يريد إسقاط النظام"، لكن هذه المرة ضد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، الذي أصدر إعلاناً دستورياً وصفه نادي قضاة مجلس الدولة أمس بأنه كـ"العدم لأنه صدر من غير مختص".

وحذر صندوق النقد الدولي أمس من أن حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يكون سبباً في إعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على منح حكومة مرسي قرضاً بقيمة 4,8 مليارات دولار.

وفي ميدان التحرير قال صحافيون ومصورون ان عشرات الالاف من المتظاهرين في ميدان التحرير يردّدون هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة "الاخوان المسلمين"، من بينها "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ارحل ارحل" و"بيع بيع.. بيع الثورة يا بديع"، في اشارة الى محمد بديع المرشد العام للاخوان التي ينتمي اليها مرسي، و"يسقط يسقط حكم المرشد".
ولا يزال عشرات الالاف محتشدين في ميدان التحرير للمطالبة بالغاء هذا الاعلان الدستوري مرددين هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة الاخوان التي ينتمي اليها.

وتعد هذه التظاهرة التي تزايد اعدادها مساء، اكبر حشد ضد مرسي منذ انتخابه في حزيران الماضي.
ونظم آلاف المحامين والصحافيين مسيرتين من مقر نقابتيهما في وسط المدينة الى ميدان التحرير لينضموا الى الالاف الاخرين الذين يتوافدون إليه، كما نظم مئات من اعضاء النقابات الفنية مسيرة من امام دار الاوبرا الى الميدان .
ونظمت في الميدان الذي كان بؤرة الثورة ضد مبارك مطلع العام 2011، مسيرات اخرى حاشدة تنطلق من عدة ميادين في القاهرة تحت شعار "للثورة شعب يحميها" بمشاركة رموز للمعارضة على رأسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.
ودعيت الى هذه التظاهرات الاحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية التي شكلت منذ الجمعة الفائت "جبهة الانقاذ الوطني".

وقال ياسر بسيوني احد المحامين المشاركين في المسيرة "جئنا لندافع عن دولة القانون والاحتجاج على مرسي واعلانه". واعتبر رأفت الملواني وهو محام آخر شارك كذلك في التظاهرة ان "مرسي يتخذ قرارات غير شرعية من دون التشاور مع اي جهة باستثناء مكتب ارشاد الاخوان المسلمين".
وكانت اشتباكات وقعت في ساعة مبكرة صباح امس بين مجموعة من الشباب صغار السن وبين الشرطة في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومن مقر السفارة الاميركية، الا ان ناشطين اكبر سنا سعوا الى ابعادهم عن هذا الميدان واقناعهم بالحفاظ على سلمية التظاهرات.

وفي الميدان علقت لافتات بيض ضخمة كتب عليها باللون الاحمر "يسقط يسقط حكم المرشد" و"الاخوان سرقوا الثورة" و"يسقط الاعلان الدستوري" و"الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني" واخرى كتب عليها "ممنوع دخول الاخوان".
وقال الناشط احمد فهمي (34 سنة) الذي يعتصم في ميدان التحرير منذ السبت ان "الرئيس مرسي فقد كل شرعيته، حسني مبارك كانت لديه شرعية اكبر منه"، مضيفا "سنظل في الميدان حتى يتراجع عن الاعلان الدستوري".
ودعا معارضو مرسي كذلك الى تظاهرات في محافظات عدة بالتزامن مع تظاهرة التحرير.
وتجمع بالفعل الالاف في مسيرة حاشدة امام مسجد القائد ابراهيم في قلب مدينة الاسكندرية، فيما نظم عشرات من انصار الاخوان تظاهرة مضادة بالقرب منهم.

كما نظمت تظاهرات في مدينتي المنيا والفيوم (جنوب) وفي السويس والاسماعيلية (على قناة السويس) وفي كفر الشيخ (دلتا النيل) وشرم الشيخ (جنوب سيناء).
وأبلغت مصادر محلية في عدد من المحافظات بأن آلاف المعارضين للإعلان الدستوري احتشدوا في محيط مسجد القائد إبراهيم إلى جانب عدد كبير شكلوا مسيرة ضخمة انطلقت من أمام المحكمة القديمة إلى مبنى مكتبة الأسكندرية.
كما احتشد معارضو الإعلان الدستوري في ميادين الأربعين في محافظة السويس، وشرف في مدينة شبين الكوم مركز محافظة المنوفية، والساعة في دمنهور مركز محافظة البحيرة ، وبالاس في المنيا، وميدان المحطة في أسوان أقصى جنوب مصر.

واعلن حزب التحالف الشعبي (يسار) بعد ظهر امس مقتل احد اعضائه، فتحي غريب (26 سنة) مختنقا من اثار اطلاق الغاز صباحا على المتظاهرين.
وذكر شاهد ومسؤول صحي أن عشرات المصابين سقطوا امس في اشتباكات بين أعضاء من جماعة الإخوان ومعارضيهم في مدينة المحلة الكبرى. وقال إن طلقات وقنابل مولوتوف وحجارة استخدمت في الاشتباكات في ميدان الشون الذي يطل عليه مكتب حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المدينة العمالية التي تقع في دلتا النيل.
وأصيب 50 شخصا على الاقل في اشتباكات في مدينة المحلة بين مؤيدين ومعارضين. وقال مدير مستشفى المحلة سعد مكي في تصريح ان "50 شخصا على الاقل اصيبوا ويحتمل ان يكون بينهم مصابون بطلقات خرطوش". وقال مصدر امني ان الاشتباكات تجري امام مقر جماعة الاخوان في المحلة، ويتم فيها تبادل القاء الحجارة وزجاجات المولوتوف.
الى ذلك، وفي تصعيد جديد، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) الاعلان الدستوري بـ"العدم" وطالب الرئيس المصري بالتراجع عنه.

وقال مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان اصدره وبثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "ان ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة".
وأكد البيان ان "الاعلان الدستوري صدر من غير مختص" اي ممن لا يملك الاختصاص لاصداره، مضيفا "من لا يملك سلطة الاصدار لا يملك سلطة التفسير او الايضاح وانما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها".

وفي محاولة لامتصاص الأزمة، اقترح أحد أعضاء الهيئة الاستشارية لمرسي إجراء استفتاء على العودة بالعمل بدستور 71 لمدة 5 سنوات للخروج من مأزق تعانيه البلاد حالياً.
وقال أيمن الصياد أحد مستشاري مرسي، على صفحة منسوبة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء امس، إن الحل الوحيد العملي الآن الدعوة إلى استفتاء المواطنين على سريان دستور 1971 مع تعديلاته التي استفتي عليها الشعب.
وأكد الصياد ضرورة أن ينص على أن العمل بدستور 71 لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات يتمكن فيها الشعب من أن يكتب دستوره بعيداً عن أجواء الاستقطاب.
ويُشار إلى أن تعديلات أدخلها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات على دستور 71 بعدم تحديد فترات لحكم رئيس الجمهورية وتعديلات أخرى أدخلها خلفه حسني مبارك على الدستور كانت أبرز أسباب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق، وأسقطت الدستور عملياً.

وكان ايضاً مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية أكد مساء امس، أن نائب الرئيس المستشار محمود مكِّي لم يقدم استقالته من منصبه الرسمي، وأنه قدّم استقالته من عضوية نادي القضاة. ونقل التلفزيون عن المصدر تأكيده كذب شائعة استقالة نائب الرئيس من منصبه، وأن الاستقالة كانت من عضوية نادي القُضاة.
وكان مكِّي، قال على صفحة منسوبة له بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء امس: "إنّي أيها المواطنون وأنا أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله.. لن أختم حياتي بنفاق وأُعلن تقديمي لاستقالتي من نادي القُضاة.
وفي الجانب الاقتصادي، حذر صندوق النقد الدولي مساء امس من ان حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن ان يؤدي الى اعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان ان "دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الافاق الاقتصادية وفي السياسات المتوقعة" في مصر.
كما تطرق المتحدث ايضا الى شرط اخر هو "اعتماد موازنة 2012-2013 المعدلة التي ستعكس الاجراءات المقررة حول الضرائب والانفاق"."

اللواء

واشنطن لإنهاء المأزق .. وصندوق النقد لإلغاء القرض
أضخم تظاهرة ضد مرسي بعد الثورة

وتحت هذا العنوان كتبت اللواء تقول "احتشد عشرات الألوف من المصريين أمس في ميدان التحرير بوسط القاهرة وميادين وشوارع في مدن أخرى تصعيدا لضغوط تطالب بإسقاط «إعلان دستوري» أصدره الرئيس محمد مرسي قائلين إنه يؤذن بحقبة استبدادية جديدة بعد أقل من عامين من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
ونظم المعارضون للرئيس المصري تظاهرات حاشدة أمس تحت عنوان “للثورة شعب يحميها” قائلين إن الانتفاضة التي أسقطت مبارك طالبت بالحرية بينما وسع الإعلان الدستوري سلطات مرسي.

ويحصن الإعلان الذي فجر أزمة أثارت قلق حلفاء مصر الغربيين والأمم المتحدة قرارات وقوانين أصدرها مرسي أو يمكن أن يصدرها من رقابة القضاء.

وردد المتظاهرون شعارات صاحبتهم خلال ثورتهم لإسقاط نظام حسني مبارك قبل نحو عامين كـ»الشعب يريد إسقاط النظام» و»ارحل ارحل».
ونظم الاف المحامين والصحافيين مسيرتين من مقر نقابتيهما في وسط المدينة الى ميدان التحرير لينضموا الى عشرات الالاف الاخرين الذين توافدوا اليه، كما نظم مئات من اعضاء النقابات الفنية مسيرة من امام دار الاوبرا الى الميدان.
ونظمت التظاهرات تحت شعار «للثورة شعب يحميها» بمشاركة رموز للمعارضة على راسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.

وتعد هذه التظاهرة اكبر حشد ضد جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المصري منذ انتخابه في حزيران الماضي.
كما شارك الاف في تظاهرات في العديد من المدن المصرية من بينها طنطا والمنصورة وكفر الشيخ (دلتا النيل) والمنيا والفيوم (جنوب) وفي السويس والاسماعيلية (على قناة السويس) وشرم الشيخ (جنوب سيناء). وشهدت مدينة المحلة بالدلتا تظاهرة حاشدة اعقبها اشتباكات امام مقر جماعة الاخوان اوقعت 50 جريحا على الاقل.

وفشل اجتماع عقد مساء أمس الاول بين المجلس الاعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الازمة اذ اعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه انه «لا تغيير في الاعلان الدستوري».
وفي تصعيد جديد، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) مساء أمس الاعلان الدستوري ب «العدم» وطالب الرئيس المصري بالتراجع عنه.

وقال مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان اصدره وبثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية «ان ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة».
واكد البيان ان «الاعلان الدستوري صدر من غير مختص» اي ممن لا يملك الاختصاص لاصداره، مضيفا «من لا يملك سلطة الاصدار لا يملك سلطة التفسير او الايضاح وانما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها».

وبدأ عدد من القضاة في التوافد على مقر ناديهم في وسط القاهرة للاعتصام فيه تنفيذا لقرار جمعيته العمومية السبت الماضي.
وفي غضون ذلك، تتواصل اشتباكات متقطعة بين عناصر من الأمن المكلفة بحراسة مقر السفارة الأميركية المجاورة للميدان، وبين عدد من بين متظاهرين يحتشدون بالميدان، حيث يرشق المتظاهرون بالحجارة عناصر الأمن التي ترد بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع.

وتدور الاشتباكات بميدان «سيمون بوليفار» عند مدخل حي «غاردن سيتي»، فيما يقوم عدد من الشباب، عبر دراجات نارية، بنقل المصابين باختناقات لتلقي العلاج في عيادات ميدانية أقامها المتظاهرون بجوانب ميدان التحرير.
دوليا اعتبرت الولايات المتحدة أمس ان الوضع في مصر «غير واضح»، مجددة مطالبتها بانهاء «المأزق الدستوري» في هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند ان «الوضع غير واضح» مضيفة «نواصل التشاور مع مختلف الاطراف لفهم كيفية تقييمهم للوضع».
واذ ذكرت بان الرئيس المصري التقى المجلس الاعلى للقضاء ومسؤولين مصريين اخرين الاثنين، تابعت نولاند «لا نزال نجهل ماذا سينتج من هذه (اللقاءات). لكننا بعيدون من (حاكم) ديكتاتوري يقول ببساطة «هذا او لا شيء»».

وكررت دعوة الولايات المتحدة الى انهاء «المأزق الدستوري (...) بهدف حماية المسار الايجابي والديموقراطي لهذا الدستور وحماية توازن السلطات والسماح لجميع المصريين بقول كلمتهم». واملت نولاند ايضا في ان «تسلك مصر طريق الاصلاح للتأكد من ان اموال صندوق النقد الدولي ستساعد فعلا في احياء اقتصاد دينامي يقوم على مبادىء السوق».
وحذر صندوق النقد الدولي مساء أمس من ان حدوث «تغيير كبير» في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن ان يؤدي الى اعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 4،8 مليار دولار.
وقال الصندوق في بيان ان «دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الافاق الاقتصادية وفي السياسات المتوقعة» في مصر.

كما تطرق المتحدث ايضا الى شرط اخر هو «اعتماد موازنة 2012-2013 المعدلة التي ستعكس الاجراءات المقررة حول الضرائب والانفاق»."