صوت النواب الفرنسيون على مشروع قانون حصل على تفاهم واسع حول الامن و"الارهاب" يتيح ملاحقة فرنسيين يقومون بـ"اعمال ارهابية" في الخارج او يتلقون تدريب في الخارج.

صوت النواب الفرنسيون ليل الثلاثاء الاربعاء على مشروع قانون حصل على تفاهم واسع حول الامن و"الارهاب" يتيح ملاحقة فرنسيين يقومون بـ"اعمال ارهابية" في الخارج او يتلقون تدريب في الخارج.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروق القانون وحصل على 45 صوتا وامتناع واحد فقط عن التصويت. وكان نواب جبهة اليسار اعلنوا انهم سيمتنعون عن التصويت، وفي مجلس الشيوخ صوت نواب الحزب الشيوعي ضد مشروع القانون.

ومن ناحيتها، اعلنت النائب عن الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ماريون مارشال-لوبن انها وجيلبير كولار المنتمي ايضا الى الجبهة الوطنية صوتا مع النص.

وتحدث وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس عن "مشروع جامع" واشاد بعدم وجود معارضة للمشروع.

وينص مشروع القانون ايضا على تمديد الاحكام الموقتة للقانون الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 2006 والذي يتيح خصوصا مراقبة المعطيات الهاتفية.