توصلت منطقة الأورو وصندوق النقد الدولي بعد محادثات مضنية ليل أول من أمس، الى اتفاق على سبل خفض الديون اليونانية

توصلت منطقة الأورو وصندوق النقد الدولي بعد محادثات مضنية ليل أول من أمس، الى اتفاق على سبل  خفض الديون اليونانية بما يسمح بصرف شريحة حيوية من المساعدة المالية المقررة لليونان. وسرعان ما انعكس هذا الاتفاق ارتياحاً، اذ سجلت البورصات الآسيوية والسوق النفطية ارتفاعا وقفز سعر الأورو إلى أعلى مستوى له في شهر ازاء الدولار.

وبعد اجتماعات استمرت اكثر من 13 ساعة اتفق وزراء مال للدول الـ17 لمنطقة الأورو اخيرا مع صندوق النقد الدولي على خفض الديون اليونانية الى 124 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي بحلول سنة 2020 بعدما كان الصندوق يطالب بخفضها الى 120 في المئة. واوضح مصدر اوروبي ان الاتفاق يمثل تخفيفا لديون اليونان بنحو 40 مليار أورو بحلول 2020. وصرحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد بان "الصندوق اراد التثبت من ان منطقة الأورو ستتخذ الاجراءات لوضع اليونان على طريق دين قابل للايفاء. يمكنني ان اقول ان هذا الامر قد تحقق". 

وبعدما كان مسار الديون اليونانية قبل اسبوعين نقطة الخلاف الرئيسية بين دول منطقة الأورو والصندوق الذي تمسك بداية بخفضها الى 120 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي بحلول 2020، قالت لاغارد: "كان ذلك شاقا وبناء وبذلنا جهدا جماعيا".
وفتح الاتفاق الطريق امام صرف مبلغ جديد من المساعدة لليونان كان البلد بمن دونها يواجه خطر الافلاس سريعا.  وقال رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس "جرى كل شيء على ما يرام ... غدا يبدأ يوم جديد لجميع اليونانيين".
وقرر الوزراء الافراج عن مبلغ 43,7 مليار أورو مجمدة على ان يدفع قسط اول يزيد عن 34 ملياراً في 13 كانون الاول، على ان يدفع الرصيد خلال الفصل الاول من سنة 2013.

واقر رئيس مجموعة الأورو رئيس وزراء اللوكسمبور جان كلود يونكر بان "الاتفاق كان صعبا جدا ... تطلب جهودا كبيرة".
وكان الصندوق يرى ان الطريقة الاسهل هي الغاء قسم من الديون اليونانية، لكن ان المصرف المركزي الاوروبي والمانيا رفضا ذلك رفضا باتا. واضطر الوزراء الى العمل على رزمة تدابير منها اعادة شراء اليونان سندات ديون شرط عدم تخطي مستوى معين من الاسعار في السوق. كذلك من المقرر خفض معدلات الفوائد على القروض الثنائية وتمديد مهلة الايفاء 15 سنة وارجاء دفع الفوائد عشر سنين.