وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على منح تونس قرضاً بمبلغ 500 مليون دولار لمساعدتها على التعافي من اضطرابات ما أسماه "الربيع العربي"

وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على منح تونس قرضاً بمبلغ 500 مليون دولار لمساعدتها على التعافي من اضطرابات ما أسماه "الربيع العربي" التي أطاحت بالحكومة السابقة، إلى جانب قرض آخر بمبلغ 700 مليون دولار من مانحين آخرين. وقال البنك الدولي إن الاتحاد الأوربي وبنك التنمية الأفريقي يقدمان مبلغ 700 مليون دولار إضافي لدعم تونس.

ويعتبر القرض هو الثاني الذي يقدمه البنك الدولي منذ قيام الثورة التونسية ويهدف إلى دعم انتعاش الاقتصاد التونسي بتقديم أموال لتحسن قطاعات الأعمال والمالية وإصلاح الخدمات الاجتماعية. ويأتي قرض البنك الدولي عقب تلقي تونس، مهد الربيع العربي الذي أطاح بعدد من قادة المنطقة، منحة مالية  ليبية قدرها 200 مليون دولار، على شكل وديعة في البنك المركزي، لدعم الاقتصاد التونسي.

وعلى صعيد مواز، تخطط تونس لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5 في المائة العام المقبل مقابل 3.5 في المائة خلال العام الجاري، وفق وزير المالية التونسي، سليم بسباس. وذكر في تصريح سابق له أن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5.9 في المائة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية.