تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدّة عناوين كان أبرزها دخول فلسطين الجمعية العامة للامم المتحدة كدولة غير عضو فيها بتأييد غالبية الدول

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدّة عناوين كان أبرزها دخول فلسطين الجمعية العامة للامم المتحدة كدولة غير عضو فيها بتأييد غالبية الدول وعددها 138 دولة.

السفير

«دولة» على عتبة الأمم المتحدة .. تنتظر فلسطين

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "اعتباراً من منتصف الليل في بيروت والقدس، والغروب في نيويورك، أصبحت فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة بموافقة غالبية الدول في الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
ففي ظل إصراره على المساعي الديبلوماسية، تنازل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجدداً عن مطالبه بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كـ«دولة»، ليجد في الجمعية العامة خياراً بديلاً له، حيث وقف امام الدول الأعضاء ليطرح الطلب الفلسطيني بالعضوية الناقصة باسم «شهادة ميلاد لفلسطين» ونال تأييد غالبية الدول (138 دولة)، في حين رفضت الطلب تسع دول فقط بينها الولايات المتحدة واسرائيل، وامتنعت 41 دولة عن التصويت.
وحاصر الطلب الفلسطيني في الأيام الماضية التحليلات التي تراوحت بين مؤيد ومعارض، في ظل «صدمة إسرائيلية» تمثلت أساساً في انتقادات وجهت إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على اعتبار أن فلسطين أصبحت «دولة» في عهده. فما كان منه إلا أن رد سريعاً على خطاب عباس أمام الجمعية العامة، والذي حذر فيه من نفاد فرصة حل الدولتين، بوصفه بـ«السام». أما وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فسارعت بدورها لاعتبار قرار الجمعية العامة «مؤسف وغير مجدٍ».

ويجد الكثيرون أنه بالرغم من أن القرار لن يغير الكثير في حياة الشعب الفلسطيني على الأرض، لا بالنسبة الى السيادة ولا استرجاع الارض ولا عودة اللاجئين، إلا أنه يعكس نجاحاً ديبلوماسياً على إسرائيل. وفي وقت اعتبره البعض خطوة إستراتيجية، بعد فشل محاولات الحصول على العضوية الكاملة، رآه البعض الآخر أنه لا يتخطى محاولات السلطة الدائمة والمستمرة للضغط على إسرائيل من اجل العودة إلى طاولة المفاوضات، خصوصاً أنها تسلحت اليوم بتأييد حركة حماس، الخارجة للتوّ من معركة غزة.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة، طرح عباس الطلب الفلسطيني، مؤكداً في كلمته الفرصة الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين. وقال «تجيء فلسطين اليوم إلى ممثل الشرعية الدولية، مؤكدة قناعتنا بأن الأسرة الدولية تقف أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين، وهي لحظة فارقة إقليمياً ودولياً»، مشيراً إلى أن «العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة يؤكد الضرورة الاستثنائية العاجلة لإنهاء الاحتلال، كما أنه أكد على تمسك الحكومة الإسرائيلية بالعدوان».

وقال عباس «لم يكن هناك أحد في العالم بحاجة إلى أن يفقد عشرات الأطفال كي تتأكد الحقائق المذكورة، ولا لآلاف الغارات القاتلة والأطنان من المتفجرات كي يتذكر العالم أن احتلالاً يجب أن ينتهي وشعباً يجب أن يتحرر، ولا لحرب مدمرة جدية كي ندرك غياب السلام»، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تعرب عن حرصها على عملية السلام، خصوصاً في ظل التهديدات التي أطلقت رداً على المسعى الفلسطيني، وكان من بينها، بحسب عباس، العدوان على غزة.

واعتبر أن «ما يدفع الحكومة الإسرائيلية في التمادي ينبع من قناعة بأنها فوق القانون الدولي، وتمتلك حصانة تحميها من المسائلة، وهو شعور يغذيه تخاذل البعض عن إدانة انتهاكاتها وجرائمها، في مواقف تساوي بين الضحية والجلاد»، لكنه في المقابل قال «لم نأتِ إلى هنا ساعين إلى نزع الشرعية عن دولة قائمة بالفعل منذ عقود هي إسرائيل، بل إلى تأكيد شرعية دولة يجب أن تقام هي فلسطين... ولم نأتِ لنضيف تعقيدات إلى عملية السلام التي قذفت بها الممارسات الإسرائيلية إلى العناية المركزة... بل هي محاولات لبث روح جديدة في احتمالات المفاوضات إذا أريد لها أن تحصل».

ووجّه عباس سؤالاً إلى «العالم»، هو «هل هناك شعب فائض عن الحاجة في منطقتنا؟ قولوا لنا؟ هل نحن شعب فائض عن الحاجة؟ أم أن هناك دولة ناقصة ينبغي التعجيل فيها هي فلسطين»، مشيراً إلى أنه «قبل 65 عاماً وفي مثل هذا اليوم أصدرت الجمعية العامة القرار 181 الذي قضى بتقسيم فلسطين التاريخية، ومن هنا كانت ولادة لدولة اسرائيل... وبالتالي فإن الجمعية العامة تقف أمام واجب أخلاقي، وأمام استحقاق تاريخي لم يعد الوفاء يحتمل تأجيلاً... إن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين».

وبعد عباس مباشرة، أتى الردّ الإسرائيلي على لسان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور، الذي قال إن «مشروع القرار بشأن فلسطين لا يحقق مصلحة لجهود السلام»، مضيفاً إن الإسرائيليين ينتظرون «الرئيس الفلسطيني الذي يسعى إلى السلام من خلال اعترافه بإسرائيل كدولة يهودية، إلا أن الرئيس عباس يريد المظهر وليس الواقع». ولذلك بنظر المتحدث الإسرائيلي «لا ينبغي على المجتمع الدولي أن يدعم هذا القرار، بل تشجيع الفلسطينيين على القيام بمفاوضات من دون شروط مسبقة، لحل الدولتين وفلسطين منزوعة السلاح».

وتابع المتحدث الإسرائيلي «لن نقبل قرار الجمعية العامة بالاعتراف بفلسطين لأنه منفرد»، مضيفاً «لن نسمح بتأسيس قاعدة عسكرية ايرانية في دولتنا».
أما نتنياهو فرد مباشرة على خطاب عباس بوصفه «عدائياً وساماً». وقال في بيان صادر عن مكتبه إن «الامم المتحدة استمعت الى هذا الخطاب المليء بالدعاية الكاذبة ضد الجيش الاسرائيلي والمواطنين الاسرائيليين. ليس بهذه الطريقة يتكلم رجل يريد السلام». وكان في وقت سابق أعلن أن التصويت في الجمعية العامة «لن يغير شيئاً على الأرض»، مشيراً إلى أن ذلك «لن يعطي دفعة لإقامة دولة فلسطينية، بل إنه سيؤخرها أكثر».
بدورها، قالت كلينتون خلال منتدى في واشنطن انتهزته إن هذا القرار «المؤسف وغير المجدي... يضع مزيداً من العراقيل أمام طريق السلام».

وحاولت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التقليل من أهمية القرار. وقالت من على منبر الجمعية العامة إن «الاعلانات الكبرى التي صدرت اليوم ستتلاشى قريباً والشعب الفلسطيني لن يجد عندما يصحو غداً الا القليل من التغيير، ما عدا الابتعاد اكثر عن امكانية التوصل الى سلام دائم». واضافت «هذا القرار لا يجعل من فلسطين دولة».
ويدعو الطلب إلى استئناف المفاوضات مع إسرائيل المتعثرة منذ أكثر من سنتين للوصول إلى «تسوية سلمية» تسمح بقيام دولة فلسطينية «تعيش بجانب إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل العام 1967».
وحصلت دولة فلسطين غير العضو على تأييد غالبية أصوات الدول الأعضاء في الجمعية العامة، أي 138 من أصل 188 دولة مشاركة، فيما رفضت التصنيف الجديد تسع دول، وامتنعت 41.

أما دول الاتحاد الأوروبي فتوجّهت منقسمة إلى الجمعية العامة، بالرغم من إعلان وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون دعمها للخطوة. ومن بين الدول الأوروبية التي صوتت لمصلحة الدولة الفلسطينية السويد وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا والنروج، فيما امتنعت كل من بريطانيا وألمانيا، وهولاندا، وهنغاريا وبلغاريا. ومن بين الدول الممتنعة خارج الدول الأوروبية كوريا الجنوبية، وباراغواي، وأستراليا.
أما الدول التسع التي عارضت الطلب الفلسطيني فهي إسرائيل، والولايات المتحدة، وتشيكيا، وكندا، وبنما، وجزر المارشال، وناورو، وبالاو، وميكرونيزيا.

وقبل ساعات من التصويت، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى «إحياء عملية السلام» المعطلة. وقال في كلمة أمام لجنة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في حضور عباس، إن «ما هو مطلوب الآن هو إرادة سياسية وشجاعة، فضلاً عن حس بالمسؤولية التاريخية». وجدد تنديده بالاستيطان، باعتبار أن «مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي».
وفي فلسطين، تواصلت الاحتفالات التي كانت بدأت منذ صباح الأمس للتعبير عن التأييد لخطوة عباس. وشارك الآلاف، بحسب وكالة «وفا»، في المسيرة المؤيدة للدولة الجديد في رام الله في الضفة الغربية. كما تظاهر الآلاف في قلقيلية وبيت لحم، فضلاً عن محافظات الخليل وجنين وسلفيت ونابلس، في تظاهرات حاشدة لـتأييد مسعى عباس. وفي غزة أيضاً تظاهر الآلاف بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية أمام مقر الأمم المتحدة."

 

النهار

138 دولة مع دولة فلسطين

وتحت هذا العنوان كتبت النهار تقول "صارت فلسطين أمس دولة غير عضو في الأمم المتحدة بحصولها على 138 صوتاً، أي أكثر من ثلثي الأعضاء الـ193 في الجمعية العمومية للمنظمة الدولية في نيويورك، في انتصار ديبلوماسي تاريخي للرئيس محمود عباس الذي مد يده لمواصلة عملية السلام مع اسرائيل، وطمأن المجتمع الدولي الى أن سلطته "ستتصرف بمسؤولية وإيجابية في خطواتنا المقبلة"، لتبديد مخاوف بعض الدول من عواقب الإنضمام الى المنظمات والمعاهدات الدولية.

وتوّج هذا التصويت في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أشهراً من العمل الفلسطيني الدؤوب للحصول على اعترافات ثنائية من الكثير من دول العالم بفلسطين على حدود ما قبل عام 1967، تطبيقاً للقرار 181 الذي صدر عن المحفل ذاته في يوم مماثل في 29 تشرين الثاني 1947، والذي يعرف بـ"قرار تقسيم فلسطين". وألهب التصويت الذي فاق التوقعات قاعة الجمعية العمومية بالتصفيق الحاد، وتقدم للتهنئة العديد من رؤساء الوفود الى حيث كان يجلس عباس مع الوفد الفلسطيني.

ورأس الجلسة رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة فوك جيريميتش الذي أعطى الكلام أولاً للمندوب السوداني الدائم لدى المنظمة الدولية دفع الله الحاج علي عثمان بصفته رئيساً للمجموعة العربية، كي يقدم رسمياً الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي يؤكد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، في دولته فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". ويمنح "فلسطين مركز دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، من دون مساس بالحقوق المكتسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية وامتيازاﺗﻬا ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات والممارسة ذات الصلة". ويأمل في أن "يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 أيلول 2011 من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة". ويعبر عن "الحاجة الماسة الى معاودة المفاوضات وتسريع وتيرﺗﻬا في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها اﻟﻤﺠموعة الرباعية لحل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قائم على وجود دولتين، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحل كل القضايا الأساسية العالقة، أي قضايا اللاجئين الفلسطينيين، والقدس، والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه". وأفاد أن عدد الدول الراعية لمشروع القرار بلغ زهاء 70 دولة.

عباس
ثم تكلم الرئيس محمود عباس، فقال إن "العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة مرة أخرى أكد الضرورة الإستثنائية والعاجلة والملحة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي" للأراضي المحتلة منذ عام 1967. ووصف ما حصل عام 1948 بأنه "واحدة من أبشع حملات الإستئصال والتطهير العرقي في التاريخ الحديث". وتحدث عن "حملات التهديد والوعيد الإسرائيلية رداً على مسعانا السلمي والسياسي والديبلوماسي كي تنال فلسطين مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة"، ورأى أن "اللحظة حانت كي يقول العالم بوضوح: كفى للعدوان، كفى للاستيطان، كفى للإحتلال". وأضاف: "لم نأت الى هنا ساعين الى نزع الشرعية عن دولة قائمة بالفعل منذ عقود هي اسرائيل"، بل "لتأكيد شرعية دولة يجب أن تقام سريعاً هي فلسطين".
وتبعه المندوب الاسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة رون بروسور الذي قال إن "مشروع القرار لرفع تمثيل فلسطين لا يحقق مصلحة جهود السلام"، وأن "هذا القرار لا يمكنه أن يكون اطار مرجعية للمفاوضات السلمية لأنه لا ينص على أي شيء يتعلق بحاجات اسرائيل الأمنية ولا يطالب بانهاء للصراع".

التصويت
وعلى الأثر أجري التصويت، فحصل مشروع القرار على 138 صوتاً في مقابل تسعة أصوات فقط، هي أصوات اسرائيل والولايات المتحدة وكندا والجمهورية التشيكية وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبناما. وامتنعت 41 دولة عن التصويت.
وعلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون أن "تصويتاً مهماً حصل"، معربا عن اعتقاده أن "للفلسطينيين حقا مشروعا في الحصول على دولتهم المستقلة". لكنه أضاف ان "لا بديل من المفاوضات".
وأسفت المندوبة الاميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس لاقرار الجمعية العمومية رفع تمثيل فلسطين الى دولة مراقب غير عضو، معتبرة أن "هذا القرار يضع المزيد من العراقيل امام تحقيق السلام لذلك صوتت الولايات المتحدة ضده". وقالت إن "تصويت اليوم (أمس) يجب ألا يُفسر خطأ بأنه يعطي الاهلية بالامم المتحدة لفلسطين، فهذا القرار لا يؤسس لتكون فلسطين دولة ولا يجب ان يُقرأ على انه يشكل مرجعية لفلسطين وهو يحتاج الى النظر فيه".
واعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أن التصويت في الجمعية العمومية "مؤسف وغير بنّاء".

نتنياهو
وفي القدس، ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتقاد عباس الحاد لاسرائيل. ووصف الخطاب بأنه "عدائي وسام" وحافل بـ"الدعاية الكاذبة". وقال: “هذه ليست كلمات رجل يريد السلام"."

 

الاخبار

عباس يؤكّد على شرعية اسرائيل... ونتنياهو يهاجم خطابه «العــدائي والسام»
«دولة فلسطين المحتلة» مراقبة في الأمم المتحدة

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار تقول "منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو في المنظمة، فيما عارضت تسع دول وامتنعت 41 دولة، وسط احتفالات فلسطينية عارمة شملت غزة والضفة على حدّ سواء، رغم غصة البعض من اغتصاب أرضهم التاريخية والمنّ عليهم بما تبقى.

قبل 65 عاماً في مثل يوم أمس، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 القاضي بتقسيم أرض فلسطين التاريخية، وإعطاء شهادة ميلاد للكيان المحتل. ويوم أمس، أصدرت الجمعية نفسها قراراً بشهادة ميلاد ناقصة لدولة أصحاب الأرض على ما تبقى من أرضهم المغتصبة. ومع ذلك لم ينل القرار إجماع الأعضاء، وصوت معه 138 دولة، فيما عارضته تسع دول، هي أميركا وإسرائيل وكندا وأستراليا وبنما والتشيك وتوغو وصربيا ومايكرونيزيا، وامتنعت عن التصويت 41 دولة.
وعقب إعلان نتيجة التصويت عمت الاحتفالات في مدن الضفة الغربية وقطاع غزّة، وأُطلقت الألعاب النارية والرصاص الحي ابتهاجاً في كافة الأرجاء احتفالاً بهذا الحدث التاريخي، مع أن كثيرين رأوا فيه انتقاصاً من الحق الفلسطيني، فهم لا يقبلون بأقل من استعادة كل فلسطين من البحر الى النهر، ولا يجدون بتلك المنّة من الأمم المتحدة، ما يستحق الاحتفال، بل على العكس، يثبت اغتصاب أرضهم.

وقال عباس أمام الجمعية العمومية إن الأخيرة «مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين». واستحضر العدوان الأخير على غزة في بداية خطابه، قائلاً «جئتكم اليوم وشعبي لا يزال يضمد جراحه، ويدفن موتاه في عدوان غاشم على قطاع غزة. لم يكن العالم بحاجة الى آلاف الاطفال لكي يقتلوا من أجل أن يتذكر العالم أن هناك شعباً يجب أن يحمى».
وذكّر عباس بالنكبة، قائلاً «شعبي المتجذر في أرضه وشردوا منها في عام 1948 في واحدة من أبشع حملات الاستئصال، في تلك أيام السوداء أخذ شعبي يتطلع الى الامم المتحدة، ولا يزال شعبنا ينتظر، لذا نحن هنا اليوم». وأكد أن ما «يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى التمادي في سياساتها العدوانية وفي ارتكاب جرائم الحرب ينبع من قناعة لديها بأنها فوق القانون الدولي».

وفي كلمته هذه، أكّد على شرعية اسرائيل، وقال «لم نأتِ إلى هنا ساعين إلى نزع الشرعية عن دولة قائمة بالفعل منذ عقود هي إسرائيل، بل لتأكيد شرعية دولة يجب أن تقام سريعاً هي فلسطين، ولم نأت هنا كي نضيف تعقيدات لعملية السلام التي قذفت بها الممارسات الإسرائيلية إلى غرفة العناية المركزة، بل لإطلاق فرصة جدية أخيرة لتحقيق السلام». وشدّد على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية، مضيفاً «لن نقبل إلا باستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس فوق جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194، حسب منطق المبادرة العربية للسلام».

السفير الاسرائيلي في الأمم المتحدة، رون بروزور، اعتبر في كلمته أمام الجمعية العامة قبل التصويت أن مشروع القرار «المنحاز هذا لا يدفع بالسلام قدما بل يدفع به الى الوراء»، مشددا على أنه حتى ولو صوتت الجمعية العامة لصالح الطلب الفلسطيني، فان هذا «لن يغير الوضع على الارض».
وما أن أنهى عباس خطابه، حتى أصدر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً انتقد فيه الخطاب، ووصفه بأنه «عدائي وسام» وحافل «بالدعاية الكاذبة». وأضاف «هذه ليست كلمات رجل يريد السلام».
أما وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، فوصفت تصويت الأمم المتحدة على قرار فلسطين بأنّه «مؤسف وغير بناء»، ويضع عقبات جديدة على الطريق الى السلام.

وقبل جلسة التصويت، توقع عباس أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على السلطة الفلسطينية، وقال «نتوقع عقوبات من الاميركيين ولكن معنى ذلك انهم لا يريدون السلطة واذا كان الامر كذلك فليعلنوه صراحة». وحول التهديدات الاسرائيلية له، قال «نحن تحت احتلال ولا يمكن الحديث عن اي نوع من الاحتياطات ولن اتخذ اي احتياطات فاذا ما ارادوا قتلي فليتفضلوا».

كما توقع مسؤولون فلسطينيون أن تتخذ اسرائيل اجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية، وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور جواد الناجي، ان «السلطة الفلسطينية تأخذ بعين الاعتبار كل ما صدر عن الجانب الاسرائيلي من تهديدات بوقف التحويلات الى السلطة ووقف الدعم من جهات أخرى في حال حصلنا على صفة دولة مراقب غير عضو». واضاف «نأمل أن لا يحصل هذا، لكن لا يمكن مقايضة حقوقنا بتهديد ايراداتنا المالية التي هي حق لنا وليست منة من اسرائيل». وأكد «حصول السلطة على وعود من الأشقاء العرب بتشكيل شبكة أمان لتأمين مئة مليون دولار للسلطة كي لا تنهار».
في موازاة جلسة الجمعية العامة، نظم الفلسطينيون تظاهرات حاشدة منذ الصباح في الضفة الغربية وقطاع غزة، دعماً لطلب العضوية الفلسطينية. واحتشد المئات فى «دوار المنارة» وسط رام الله والساحات الرئيسية في باقي مدن الضفة، بعد تعليق الدوام الرسمى للمؤسسات الحكومية والمدارس لهذا الغرض.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور الرئيس الفلسطيني، ولافتات تحمل عبارات التأييد لحصول فلسطين على صفة «دولة مراقب غير عضو» بالأمم المتحدة، كما انطلقت مهرجانات مركزية فى رام الله وباقي المدن. وشاهد فلسطينيو الضفة كلمة الرئيس الفلسطيني وتابعوا التصويت على شاشات عملاقة نُصبت خصيصاً وسط ساحات المدن الرئيسية.
وفي غزة، نظمت حركة «فتح» مهرجاناً حاشداً بمشاركة الآلاف من أنصارها تأييداً للقيادة الفلسطينية في توجهها إلى الأمم المتحدة. وشارك بالمهرجان عدد من قيادات المجلس الثوري لحركة «فتح» في مقر رشاد الشوا بمدينة غزة، إضافة إلى ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية. وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للحركة بإقامة المهرجانات والخروج بتظاهرات منذ مهرجان الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام 2007.

كما خرجت تظاهرات داعمة للتوجه الفلسطيني في قلب تل أبيب، وذكرت مصادر عبرية أن أكثر من 250 متظاهراً تجمعوا وسط مدينة تل أبيب لدعم دولة فلسطين."



المستقبل

شهادة ميلاد دولية لدولة فلسطين

وتحت هذا العنوان كتبت المستقبل تقول "أخيراً رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة بعد 65 عاماً من إصدار قرارها 181 الذي قسم فلسطين التاريخية إلى دولتين، دولة محتلة ودولة مغيّبة.

أخيراً ولدت دولة فلسطين في ساعة متقدّمة ليل أمس من رحم المعاناة والشهادة والدّم الذي نزف ولا يزال ينزف من أبناء الشعب الفلسطيني على تراب الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية حيث الفلسطيني لاجئ على أرضه، وفي الشتات حيث يحرم الفلسطيني من أبسط حقوقه، في يوم حداد أسود للكيان الإسرائيلي الغاصب للأراضي العربية والفلسطينية.
بأغلبية 139 دولة منها فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، مقابل رفض 9 دول منها الولايات المتحدة، وامتناع 41 دولة، ظفرت فلسطين أمس بصفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، بعد كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب فيها الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة في نيويورك أمس للنظر في طلبه رفع تمثيل فلسطين الى صفة دولة غير عضو مراقب، بـ"اصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين".

وقال عباس في خطاب امام الجمعية العامة "إن الجمعية العامة للامم المتحدة مطالبة اليوم باصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين، ولهذا السبب بالذات نحن هنا اليوم".
واوضح انه "قبل 65 عاما وفي مثل هذا اليوم أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 181 الذي قضى بتقسيم ارض فلسطين التاريخية، وكان ذلك بمثابة شهادة ميلاد لدولة اسرائيل" في اشارة الى قرار تقسيم فلسطين الذي اصدرته الامم المتحدة في 29 تشرين الثاني 1947.

وتابع "بعد 65 عاما وفي نفس اليوم الذي اقرته هيئتكم الموقرة يوما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، فإن الجمعية العامة تقف امام واجب اخلاقي لا يقبل القيام بادائه تردداً، وأمام استحقاق تاريخي لم يعد الوفاء به يحتمل تأجيلاً، وأمام متطلب عملي لإنقاذ فرص السلام، لا يتقبل طابعه الملح إنتظاراً".
وحذر عباس الاسرة الدولية من انها اليوم امام "الفرصة الاخيرة لانقاذ حل الدولتين".
وقال "تجيء فلسطين اليوم إلى هذا المحفل الدولي الرفيع؛ ممثل الشرعية الدولية وحاميها، مؤكدين قناعتنا بأن الاسرة الدولية تقف الآن أمام الفرصة الاخيرة لإنقاذ حل الدولتين".

واضاف "لم نأت إلى هنا ساعين إلى نزع الشرعية عن دولة قائمة بالفعل منذ عقود هي إسرائيل، بل لتأكيد شرعية دولة يجب أن تقام سريعاً هي فلسطين، ولم نأت هنا كي نضيف تعقيدات لعملية السلام التي قذفت بها الممارسات الاسرائيلية إلى غرفة العناية المركزة، بل لإطلاق فرصة جدية أخيرة لتحقيق السلام"
وتابع "لا يستهدف مسعانا الإجهاز على ما تبقى من مفاوضات فقدت جدواها ومصداقيتها، بل هو محاولة لبث روح جديدة في احتمالاتها ووضع أساس متين لها". واكد عباس ان "العالم مطالب بتصحيح الظلم التاريخي الذي الحق بالشعب الفلسطيني" وان "اللحظة حانت كي يقول العالم بوضوح: كفى للعدوان والاستيطان والاحتلال" الاسرائيليين. واضاف "ان العالم مطالب اليوم بأن يسجل نقلة هامة في مسيرة تصحيح الظلم التاريخي غير المسبوق الذي ألحق بالشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948".

ولكن الرئيس الفلسطيني اكد ان رفع التمثيل الفلسطيني في الامم المتحدة ما هو الا خطوة على طريق قيام دولة فلسطين المستقلة.
وقال "لن نقبل إلا باستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس فوق جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194، حسب منطوق المبادرة العربية للسلام". ولكنه حذر من ان الوقت يضيق امام هذا الحل التفاوضي.

وقال "نكرر هنا التحذير مرة أخرى: إن نافذة الفرص تضيق، والوقت ينفد سريعاً، وحبل الصبر يقصر، والآمال تذوي".
وبدأت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس جلسة للنظر في طلب منح فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب في الامم المتحدة، في خطوة يتوقع ان تشكل انتصاراً دبلوماسياً ومكسباً قانونياً للفلسطينيين رغم انها قد تعرضهم لخطر عقوبات اميركية واسرائيلية.

ونص مشروع القرار على منح فلسطين صفة "دولة غير عضو مراقب" في الامم المتحدة و"يعرب عن امله بان يقوم مجلس الامن بالنظر بشكل ايجابي" الى قبول طلب دولة كامل العضوية في الامم المتحدة الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ايلول 2011.

وندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتقاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحاد لاسرائيل في خطابه في الجمعية العامة للامم المتحدة أمس ووصف الخطاب بأنه "عدائي وسام" وحافل "بالدعاية الكاذبة".
واعتبرت الولايات المتحدة ان تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني الى صفة دولة مراقب في الامم المتحدة يضع "عراقيل" امام التوصل الى سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس امام الجمعية العامة "ان القرار المؤسف وغير المجدي الذي صدر اليوم (أمس) يضع مزيداً من العراقيل في طريق السلام. لهذا السبب صوتت الولايات المتحدة ضده"."

اللواء

١٣٨ دولة صوتت بـ«نعم» .. واحتفالات النصر تعم القدس والضفة والقطاع والشتات
يوم تاريخي لفلسطين: «شهادة ميلاد» الدولة بعد 65 عاماً

وتحت هذا العنوان كتبت اللواء تقول "حققت فلسطين، أمس، انتصاراً تاريخياً في «هيئة الأمم المتحدة» بالاعتراف بها «دولة مراقب»، كخطوة على طريق تصحيح خطأ تاريخي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني قبل 65 عاماً، بتصويت 138 دولة بـ«نعم»، واعتراض 9 دول، وامتناع 41 آخرين من أصل 193 دولة تتشكل منهم الجمعية العامة لـ «الأمم المتحدة».

العرس الفلسطيني في أعلى منبر دولي، واكبته احتفالات الابتهاج في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الشتات، حيث تابع العالم أجمع كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس باهتمام بالغ.
وسيسجل التاريخ بأحرف ناصعة للرئيس عباس، الإنجاز التاريخي، باسترداد الحق الفلسطيني الذي سلبته منه «الأمم المتحدة» في مثل هذا اليوم من العام 1947 عبر القرار الدولي 181.

وربما مصادفة أن يكون ذلك اليوم، هو يوم خميس، كما كان أمس (خميس)، الذي وقف فيه ممثلو الدول الأعضاء في «الأمم المتحدة» يصفقون للرئيس عباس لفترات طويلة منذ دخوله القاعة وخلال القائه كلمة فلسطين واختتام الكلمة التاريخية.
هذا الابتهاج الفلسطيني، الذي سُجل أمس، كان يقابله وجوم على وجوه أعضاء الوفد الإسرائيلي، في صورة تعيد التاريخ نفسه، عندما كان الإسرائيليون يبتهجون قبل 65 عاماً بصدور القرار 181 الذي منحهم دولة، فيما كان الفلسطينيون والعرب يصابون بخيبة أمل، ولم ينصفهم العالم منذ ذلك الحين.

النصر التاريخي الذي حققه الرئيس «أبو مازن» جاء في لحظة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، والأوضاع التي تمر بها المنطقة، وسط كم هائل من الضغوط والتهديدات ضد الرئيس عباس شخصياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية، وعدد من الدول التي تدور في فلكهما.

الدقائق الـ22 التي استغرقها الرئيس «أبو مازن» في إلقاء الكلمة التاريخية، استعرض فيها كل المراحل التي مرّت بها القضية الفلسطينية، وممارسة العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل ضد الفلسطينيين، وصولاً إلى العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكداً تمسكه بالفرصة الأخيرة للسلام على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية والضغوطات الدولية.
هي لحظات ثمارها شهادة ميلاد دولة فلسطين، التي كان شاهد على وضع اللبنات الأولى للكيان الفلسطيني كمراقب في «الأمم المتحدة» في العام 1974 الشهيد الرئيس ياسر عرفات، الذي اغتاله الاسرائيليون بدس السم، بعدما اعتبروه عائقاً في وجه «عملية السلام».

هذا الانتصار، رفض فيه الرئيس المقايضة بين التصويت على دولة فلسطينية مقابل التعهد بعدم الدخول إلى عضوية «محكمة الجرائم الدولية»، ثم بطرح آخر بأن لا يكون هناك مفعول رجعي عن جرائم سابقة، ارتكبها المسؤولون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.

إذا كان الفلسطينيون ارتضوا لأنفسهم الدخول إلى «الأمم المتحدة» كعضو مراقب - أي دولة غير كاملة العضوية في الدورة 67 التي اعترفت بالدولة على حدود 4 حزيران 1967، فإن ذلك لا يعني أن طلب العضوية الذي تقدمت به فلسطين إلى «مجلس الأمن الدولي» في العام الماضي، للاعتراف بها دولة كاملة العضوية، قد ألغي، بل ما زال قائماً ويمكن تحريكه فور تأمين الأصوات الـ9 من أصل 15 عضواً في «مجلس الأمن الدولي».
وتبقى أولى المهام مع الفجر الفلسطيني الجديد، إتمام المصالحة الفلسطينية، تحصيناً للبيت الداخلي، وهو الذي تجلى بدعم حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» ومختلف القوى الفلسطينية لخطوة الرئيس عباس."