30-11-2024 03:31 AM بتوقيت القدس المحتلة

البورصة المصرية تتكبد ثمنا فادحا للاعلان الدستوري

البورصة المصرية تتكبد ثمنا فادحا للاعلان الدستوري

تلقت الأسهم المصرية ضربة موجعة خسرت فيها نحو 37 مليار جنيه (6.1 مليار دولار) من رأسمالها السوقي

في البورصة المصريةتلقت الأسهم المصرية ضربة موجعة خسرت فيها نحو 37 مليار جنيه (6.1 مليار دولار) من رأسمالها السوقي بعد أن أثار الاعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس الاسلامي محمد مرسي أزمة سياسية طاحنة واحتجاجات واسعة النطاق. واختفت طلبات الشراء على كثير من الأسهم المصرية وخاصة القيادية خلال الاسبوع وشهدت السوق عمليات بيع قوية من المستثمرين الراغبين في الفرار بما تبقى من أموالهم والتخلص من الأسهم..


وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار 'إذا زادت حدة التوتر السياسي في الشارع سنواصل التراجع في نطاق عرضي ضيق'. وقال أسامة مراد الرئيس التنفيذي لشركة اراب فاينانس للسمسرة 'حتى إذا مرت الأزمة هذا يعني أن علينا الانتظار حتى انتخاب برلمان جديد يلغي صلاحيات الرئيس... إن انتهت اللجنة التأسيسية للدستور في موعدها وذهبت المسودة إلى الاستفتاء من قال إنه سيتم تمريرها؟' واضاف 'إن لم يتم تمريرها هذا يعني أن الرئيس سيحتفظ بهذه الصلاحيات لعام كامل.'
وخسرت بورصة مصر 37.22 مليار جنيه من قيمتها السوقية منذ بداية الاسبوع الجاري وحتى الساعة 1030 بتوقيت غرينتش من جلسة امس.


وقال عادل 'الأسعار الحالية في السوق تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين. السوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية قوية ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض اعتصام ميدان التحرير'.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 12 بالمئة خلال الاسبوع الجاري.
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية أن السوق يسير في اتجاه هابط 'وقد تتلاشى مكاسب السوق جميعها منذ بداية العام في حالة عدم وجود مخرج للأزمة السياسية الحالية'.
وكانت بورصة مصر صعدت بأكثر من 50 بالمئة خلال أول 9 أشهر من 2012 ولكنها قلصت تلك المكاسب إلى نحو 32 بالمئة فقط قبل اغلاق جلسة امس.


ورغم تخلص عدد من المتعاملين الأفراد والمؤسسات من أسهمهم في السوق المصري، كان هناك في ذات الوقت صائدو صفقات يشترون بقوة بعد وصول الأسعار لمستويات متدنية ويراهنون على صعود السوق مجددا.
ويقول فادي السعيد مدير الاستثمارات في شركة اي.ان.جي انفستمنت مانجمنت في دبي إن السوق المصرية ارتفعت بسرعة أكبر من اللازم هذا العام ولذلك فهو لن يتعجل الشراء.
لكنه اضاف 'بعض الشركات صححت أوضاعها وهناك فرصة طيبة لدخول السوق في ظل انطباع بأنه إذا ساءت الأمور ستكون هناك فرصة شراء مزيد من الأسهم بسعر أرخص'.


ويقول أكبر نقوي مدير محافظ صناديق التحوط بشركة الماسة كابيتال في دبي 'إذا هدأ الشق السياسي وهذا ممكن في مصر لأننا شهدنا تذبذبات هناك سنرى الكثير من الناس الذين لم يلحقوا بارتفاعات بداية العام يدخلون السوق'.
الدولار يساوي 6.10 جنيه مصري.