أظهرت بيانات صدرت امس الخميس أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع للشهر الثامن على التوالي في تشرين ثاني/نوفمبر الجاري بعدما واصل أرباب العمل تقليص قوتهم العاملة

أظهرت بيانات صدرت امس الخميس أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع للشهر الثامن على التوالي في تشرين ثاني/نوفمبر الجاري بعدما واصل أرباب العمل تقليص قوتهم العاملة في مواجهة أزمة ديون منطقة اليورو.

وقال مكتب العمل الاتحادي إن عددالعاطلين المعدل وفقا للمتغيرات الموسمية ارتفع بمقدار 5 آلاف شخص في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي. وأدى ذلك إلى تزايد طوابير العاطلين عن العمل إلى 2.929 مليون شخص. وكان محللون يتوقعون أن تبلغ الزيادة 16 ألف عاطل بعدما ارتفع عددهم في الشهر الماضي بمقدار 20 ألف شخص.

وبرغم الزيادة خلال الشهر الجاري الا انه لم يطرأ تغير على معدل البطالة الذي يأخذ في اعتباره المتغيرات الموسمية ليظل عند 6.9'.
كان الأداء القوي الأخير لسوق العمل عنصرا رئيسيا في المساعدة على تعزيز الاستهلاك الخاص القوي في البلاد.
غير أن كارستين برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى مصرف آي.إن.جي الهولندي قال إن 'البطالة الألمانية يبدو أنها تتجه لزيادة أخرى'. ويتوقع الكثير من المحللين أن يفقد اقتصاد البلاد قوة الدفع خلال الأشهر القادمة.
لكن برزيسكي قال إن من المرجح أن تكون الزيادة في عدد العاطلين طفيفة جدا في ضوء الطلب القوي على العمالة في الكثير من قطاعات الاقتصاد المحلي ما يساهم في تعويض التراجع بقطاع الصادرات.

وتراجع عدد الوظائف الشاغرة هذا الشهر بنسبة 8.4' ليصل إلى 450 ألفا و604 وظائف بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
في حين أن عدد العاطلين الذي لا يأخذ في اعتباره المتغيرات الموسمية وهو رقم مهم من الناحية السياسية تراجع بمقدار ألفي شخص ليصل إلى 2.751 مليون عاطل هذا الشهر، ليظل معدل البطالة غير المعدل ثابتا دون تغيير عند 6.5'.
قال رئيس مكتب العمل الاتحادي فرانك يورغين فايزه إن 'سوق العمل تتجاوب مع خسارة الديناميكية القوية في النمو الاقتصادي'، مضيفا أن 'البيانات الحالية تظهر ركودا في الغالب .

لكن بيانات أصدرها الاتحاد الألماني لمنتجي الآلات (في دي إم أيه) أظهرت أن طلبات الآلات وتشييد المصانع الرئيسية سجلت ارتفاعا بنسبة 7' على أساس سنوي في تشرين أول في خضم طلب قوي من خارج منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون.
وارتفعت الطلبات الخارجية بنسبة 11' حسبما قال الاتحاد. وفي حين ارتفع الطلب من دول منطقة اليورو بنسبة 3'، قفزت الطلبات من خارج تكتل العملة الموحدة بنسبة 14' فيما تراجعت الطلبات المحلية بنسبة 1'.