نقلت صحيفة السفير اللبنانية عن مصادر الرابية ان العماد ميشال عون كان متجاوبا مع طرح وفد «التقدمي»، وركز على فكرتين: الاولى، ان مبادرة النائب جنبلاط تخفف من حدة المواجهة السياسية

نقلت صحيفة السفير اللبنانية عن مصادر الرابية ان العماد ميشال عون كان متجاوبا مع طرح وفد «التقدمي»، وركز على فكرتين: الاولى، ان مبادرة النائب جنبلاط تخفف من حدة المواجهة السياسية وتعيد المتهورين الى التفكير العقلاني، لأنه ان لم يكن هناك من باب للحوار فلن يكون من باب للحل. والفكرة الثانية، ان المطلوب هو عودة «قوى 14 آذار» عن المقاطعة لأنها اذا استمرت فقد تنقل الخلاف والصراع من البرلمان الى الشارع.

بعد اللقاء، صرح العريضي:« توصلنا الى بعض النقاط المشتركة، ضرورة تأكيد اهمية الحوار في التعاطي بين اللبنانيين، ضرورة قراءة جديدة لكل الواقع السياسي وبالتالي ضرورة معرفة كيف نقارب هذا الواقع، وضرورة ابقاء القنوات مفتوحة بين جميع الافرقاء».

اضاف: «تحركنا لا يهدف الى تغيير الحكومة. على كل حال في كل الجلسات تناقش هذه المواضيع لانها من المسائل المطروحة في البلد من قبل فريق نحترمه».
وحول اللقاء بين جنبلاط والرئيس فؤاد السنيورة، قال: «سيحصل هذا اللقاء وسيكون لقاء بينهما وبين الاخوة في تيار «المستقبل».

وتابع ردا على سؤال: «لم أقل ان القانون سيرسو على قانون الستين بل ردا على سؤال وكان الجواب واضحا انه اذا لم يكن هناك قانون فستجري الانتخابات وفق قانون الستين، والسبب هو اننا نريد اجراء الانتخابات في موعدها».
على صعيد آخر، نقل وفد» اللقاء الارثوذكسي» عن رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية اثر زيارته امس في بنشعي  برئاسة نقولا سابا، تأييده «المشروع الارثوذكسي». ودعا سابا جميع الاحزاب اللبنانية وتحديدا الاحزاب المسيحية والمارونية للعمل على استصدار مشروع قانون يؤمن حسن التمثيل لكل الطوائف المسيحية.
وقال النائب سامي الجميل ردا على عون، في اجتماع في بكفيا: لو كان حزب «الكتائب» تابعا لأحد لما كان هناك هذا التمايز (عن «14 آذار») في أكثر من 12 محطة منذ أكثر من أربع سنوات.
وسأل: «عندما كان «حزب الله» يستعمل سلاحه في الداخل ويرفعه بوجه اللبنانيين، لماذا لم تتمايز يا جنرال؟». وشدد على رفض قانون الستين «وقدمنا قانونا بديلا عنه وهو قانون الدوائر الصغرى على أساس 51 دائرة الذي يؤمن 54 نائبا بأصوات المسيحيين، ونحن وافقنا على القانون الارثوذكسي».
من جهته، أكد النائب ابراهيم كنعان، ان «طرح 14 آذار امكان حضور جلسات اللجان المشتركة لمناقشة قانون الانتخاب في حال مقاطعة الحكومة امر غير معقول لأن الدستور والنظام الداخلي يفترضان حضور الحكومة». وسأل «ما الذي ينتظره مسيحيو 14 آذار؟ هناك ارباك واضح وتراجع بالمواقف، وضغط من «تيار المستقبل» وجهات اقليمية لم تدخل في التسوية».
ورأى النائب تمام سلام انه «آن الاوان للاعتراف بفشل الحكومة في تحقيق حد ادنى من الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي والعمل جديا على التوصل مع بقية القوى السياسية الى تشكيل حكومة انقاذ وطني حيادية تنفس الاحتقان وتنشر مناخا من الثقة».
وأبدى النائب خضر حبيب بعد زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الدعم الكامل لما يبذله الاخير من «جهود من أجل الحفاظ على الاستقرار وحماية السلم الأهلي وتقريب وجهات النظر بالرغم من كل الخلافات التي نمر بها»، مثنيا على «حرص رئيس الجمهورية على أن يكون دائما في موقعه الجامع بين كل اللبنانيين».
وتمنى «حزب الوطنيين الأحرار» على سليمان «إجراء حوار على حدة مع كل من قوى 14 و8 آذار ليتأكد الجميع من موقف «حزب الله» الرافض البحث في سلاحه والمصر على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة». واكد ان المطلوب رحيل الحكومة واستبدالها بحكومة انتقالية من خارج فريقي 8 و14 آذار.
واعتبر النائب سيرج طورسركيسيان ان «طرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي تحدث عن الجلوس الى طاولة الحوار الوطني للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة والقانون الانتخابي، اعتداء على الدستور اللبناني اولا وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية ثانيا، وعلى رئيس الحكومة الذي سيكلف في ما بعد وعلى رأي الكتل النيابية».
وأكد أمين السر لـ«حركة التجدد الديموقراطي» أنطوان حداد ان «الإصرار على التوافق المسبق على الحكومة البديلة قبل استقالة الحكومة الحالية ليس مخالفا للدستور فحسب، بل هو يقطع الطريق امام أي احتمال للتغيير». واعتبر أن «أفضل تجسيد لنهج الحوار اليوم هو تطبيق الآليات التي ينص عليها الدستور».
وشدد العلامة الشيخ عفيف النابلسي على «مواصلة الحوار والإسراع في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، لأننا بتنا قاب قوسين من الخطر. فإما أن نتدارك الأمر وإلا فإنّ الرياح الآتية من سوريا لن تترك لبنان بمنأى من تفجير كبير قادم».