أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 03-12-2012
أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 03-12-2012
عناوين الصحف
البلد
"كمين" طرابلس في مرمى ميقاتي والراعي لحكومة جديدة
الحياة
المشنوق والجسر والرفاعي وكبارة وفتفت يرفضون الحوار قبل رحيل الحكومة ويهاجمون حزب الله
«14 آذار" تحيي ذكرى أربعين وسام الحسن
الشرق الأوسط
أنباء متضاربة عن عدد قتلى كمين تلكلخ اللبنانيين والتلفزيون السوري يعرض صورا لجثثهم
الجمهورية
بري قلق من تزايُد التورُّط في الأزمة السورية والراعي لحكومة إنقاذ تُنفّذ "إعلان بعبدا"
الأخبار
مفاجأة المعارضة: الى لجنة قانون الانتخاب
الشرق
سليمان للشباب اللبناني: لا تتورطوا في مغامرات أمنية في لبنان وخارجه
اللواء
الرحلات الرئاسية تتجدّد غداً والخميس.. والراعي يربك عون بمطالبة بحكومة جديدة
تصعيد سياسي ضد حزب الله وميقاتي
الأنوار
الغموض يحيط بمصير الشبان الطرابلسيين... والجيش يرد على نيران من الجانب السوري
الديار
ذكرى الأربعين في طرابلس تتحول مهرجانا شعبيا لتيار المستقبل و14 آذار
ثمانية القوا خطابات هاجموا فيها حزب الله وسوريا
المستقبل
مهرجان طرابلس في أربعين الحسن يشدّد على العدالة للشهداء واستقالة "حكومة حزب الله والأسد"
الحريري: بشار الأسد سيسقط
السفير
صحناوي واللجنة القضائية يرفضان .. وشربل يتفهّم الضرورات الرسائل الخلوية بين اللبنانيين برسم .. الاستباحة!
محليات
-السفير: باراغوانث يسوّق للمحكمة بـ«النيات الطيبة»
تجنب رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفيد باراغوانث، الإجابة عن الأسئلة والهواجس التي عبّر عنها وزير العمل اللبناني القاضي سليم جريصاتي، في مداخلةٍ مسجّلة له عرضتها «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، أثناء المقابلة مع باراغوانث ضمن برنامج «كلام الناس»، الخميس الفائت. لقد كرر باراغوانث في مقابلته المذكورة، كلاماً يقوله كل موظف في «المحكمة»، استناداً إلى النصوص الأصلية الناظمة لعملها، كالاتفاقات وقواعد الإجراءات والإثبات الناظمة لعملها، بينما كان المأمول أن يقدّم شيئاً جديداً بشأن الكثير من العيوب التي رافقت وترافق عمل المحكمة، وهي عيوب موضوعية، بدلاً من الاختباء وراء القرارات الصادرة عن غرفتي البداية والاستئناف. بهذا المعنى، أعاد رئيس المحكمة التذكير بعيوب كثيرة، يمكن تلخيصها على الشكل الآتي:
ـ قال باراغوانث: «إن ملف شهود الزور ليس من اختصاصنا»، لكنه لم يقل من هي الجهة صاحبة الاختصاص، وهو العارف بتأثير هذا الملف على صدقية عمل المحكمة من جهة، والنتائج السلبية الكبيرة التي انعكست على مسار كشف الحقيقة، جرّاء التضليل المتعمّد، الذي اعتمدته جهات لبنانية بالتنسيق والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية من جهة ثانية. ثم ألا يستحق هذا الأمر، سؤالاً مهنياً صرفاً، أو سعياً مهنياً، بهدف كشف الغاية من التضليل؟ وهل سأل الرئيس الحالي عن سبب تمنع القضاء اللبناني من فتح هذا الملف؟ لا شك في أن باراغونث سأل عن الأسباب التي تمنع القضاء اللبناني من فتح هذا الملف، وقد جاءه الجواب، «أن ذلك قد يتسبب بأزمة وطنية»؛ جوابٌ فيه الكثير من الصحة، غير أن ذلك يستولد سؤالاً آخر: إذا كان ملف شهود الزور، لا يفتحه القضاء اللبناني تجنباً لأزمة وطنية، فكيف للمحكمة أن تعمل وفق منهجية قضائية وسياسية تأخذ لبنان إلى فتنةٍ طائفية، تهدد كيانه بما يتجاوز الأزمة الوطنية المستمرة منذ سبع سنوات؟
ـ ألا يعتبر عيب إنشاء المحكمة خلافاً للآليات الدستورية اللبنانية، إكراهاً واحتقاراً للبنان الدولة والشعب؟ صحيح أن الغالبية المطلقة من الشعب اللبناني تُريد معرفة الحقيقة، وأن ثمة إجماعاً وطنياً لبنانياً على كشف «الحقيقة»، لكن كيف يمكن التعامل مع عدم ثقة فريق لبناني وازن بعمل المحكمة؟
ـ يتمثل العيب الثالث في أداء رئاسة المحكمة نفسها لجهة تهاونها إلى حد التواطؤ في عدم إعطاء الدفاع حقه كاملاً، ليمارس صلاحياته المنصوص عنها في «القواعد»، فلا «الوثائق» تُسلّم وفق المهل التي حدّدها قاضي الإجراءات التمهيدية. فيما يتحجج «قلم المحكمة» بخطأ شكلي، وغير أساسي، ليفسخ عقد عمل أحد الخبراء مع مكتب الدفاع، والأسوأ أن «القلم» عاد وبرر قراره بـ«الاعتبارات الأمنية»، ما كشف حقيقة الخلفية التي أملت اتخاذ «القلم» قراره الملتبس، وغير المفهوم.
ـ يطول شريط العيوب من الاستخفاف بقرارات القاضي دانيال فرانسين بشأن تسليم «الوثائق» المطلوبة للواء جميل السيد، ليتمكن من مقاضاة من تسبّب، عمداً، باعتقاله، ورفاقه، تعسفاً، الى التضليل الذي يعتمده مكتب المدّعي العام، من خلال تزويده جهة الدفاع، وثائق قديمة وغير محدّثة.
لقد حاول باراغوانث، تبييض صفحة المحكمة، وتأكيد «النية الطيبة» لقضاتها، وجاءت هذه المحاولة بعد يومين من الجلسة التمهيدية التي ترأسها القاضي فرانسين، وأظهرت هشاشة القرار الاتهامي، ومحاولة الادّعاء التفلت من الإجراءات المُلزمة، التي حددها فرانسين استناداً إلى صلاحياته... فهل تكفي النيات الطيبة، أم أن الأمر يحتاج إلى سلوكٍ ذي مصداقية من المحكمة بعامةٍ والرئاسة بصورةٍ خاصة؟
- السفير: صحناوي واللجنة القضائية يرفضان .. وشربل يتفهّم الضرورات.. الرسائل الخلوية بين اللبنانيين برسم .. الاستباحة!
بقيت الأنظار مشدودة في عطلة الأسبوع إلى متابعة الارتدادات الأمنية للأزمة السورية وللاحتقان المذهبي والسياسي، فتجاوزت صيدا بنجاح الاختبار الجديد الذي خضع له شارعها، بينما بقيت طرابلس تتأرجح بين هبة باردة وأخرى ساخنة في انتظار اتضاح مصير أفراد مجموعة الإسلاميين اللبنانيين الذين وقعوا في كمين تلكلخ.
وما بين هذا الملف الأمني وذاك، فُتحت من جديد شهية الأجهزة الأمنية، ولا سيما شعبة المعلومات، على «داتا» شبكة الاتصالات الخلوية في لبنان، مع فارق خطير هذه المرة، تمثل في عدم الاكتفاء بطلب تسليمها حركة الاتصالات، كما كان يحصل في السابق، ليصل الأمر إلى مستوى غير مسبوق، في خطورته وتداعياته، مع طلب الشعبة الاطلاع على محتوى كل الرسائل النصية الخلوية المتبادلة بين جميع المواطنين، على مدى الشهرين اللذين سبقا اغتيال اللواء وسام الحسن، إلى جانب الحصول على كلمات المرور (باسورد) لشبكات «الإنترنت» و«الفايسبوك» التي يستعملها اللبنانيون، ما يعني انكشافاً شاملاً للأمن الفردي، بحجة حماية الأمن القومي!
صحناوي: الطلب مرفوض
وقال وزير الاتصالات نقولا صحناوي لـ«السفير» إن الوزارة تلقت طلباً بالحصول على محتوى الرسائل النصية وكلمات المرور (باسورد) لشبكات «الإنترنت» و«الفايسبوك» العائدة إلى اللبنانيين، على مساحة كل لبنان، محذراً من أن الموافقة على هذه الاستباحة ستجر المزيد لاحقاً.
وأكد أنه رفع هذا الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل درسه، «مع توصية من قبلي برفضه ورده»، آخذاً على الهيئة القضائية المختصة بالنظر في طلبات الأجهزة الأمنية أنها تكتفي بتسجيل موقف عابر، بينما المطلوب أن تكون أكثر فعالية في صون الدستور وحقوق المواطنين.
شربل: أتفهّم الضرورات
وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» إن شعبة المعلومات طلبت بالفعل الحصول على محتوى جميع الرسائل النصية المرسلة على مدى كل لبنان، خلال الشهرين اللذين سبقا اغتيال اللواء وسام الحسن، موضحاً أن الهيئة القضائية المختصة رفضت إعطاء الإذن بالاطلاع على مضمون رسائل الـ(sms)، لتعارض الأمر، من وجهة نظرها، مع الحريات الشخصية والخصوصيات الفردية التي يحميها الدستور، فرُفع إليها طلب آخر بالحصول على مضمون رسائل الـ(sms)، ضمن محافظتين حصراً، من بينهما جبل لبنان.
وأكد شربل أنه يتفهم حاجة الأجهزة الأمنية إلى الرسائل النصية، لأنها ضرورية من أجل الوصول إلى خيوط في جريمة اغتيال الحسن، لافتاً الانتباه إلى أن حصول الأجهزة على رسائل الـ(sms) المتبادلة بين اللبنانيين لا يعني أن مضامينها جميعها ستُكشف وأن خصوصيات الشعب اللبناني ستكون مستباحة.
وأشار إلى أن المراد هو الاطلاع على محتوى الرسائل النصية العائدة حصراً للأرقام الهاتفية التي يرتاب المحققون في حركتها، وفي طبيعة التواصل بين أصحابها، بعد التدقيق في مسارها وتحليل المعطيات المتعلقة بها، لا سيما وأن المجرمين في الجرائم الكبيرة باتوا يستعيضون عن الاتصال الهاتفي المباشر بالرسائل النصية، مؤكداً أن الأرقـام الهاتفية للرؤساء وقادة الأحزاب والشخصيات البارزة لا تُدرج ضمن لوائح الـ«داتا» التي تُعطى للأجهزة.
اللجنة القضائية
وأبلغ مصدر في اللجنة القضائية المختصة «السفير» أن اللجنة رفضت منح الإذن بالاطلاع على محتوى رسائل الـ(sms) العائدة إلى كل المشتركين اللبنانيين في الهاتف الخلوي، لأن ذلك يشكل انتهاكاً فاضحاً للدستور وخصوصيات الشعب اللبناني.
كمين تلكلخ
على صعيد آخر، لا يزال الغموض يكتنف قضية مقتل الشبان اللبنانيين الإسلاميين في بلدة تلكلخ السورية، إثر وقوعهم في الكمين الذي نصبه لهم الجيش السوري النظامي، بعد خروجهم من طرابلس عبر الحدود اللبنانية ـ السورية بهدف «الجهاد» إلى جانب المعارضة المسلحة فجر يوم الجمعة الماضي، ضمن مجموعة ضمت نحو ثلاثين شخصاً. ومع غياب المعلومات الرسمية الحاسمة، بقي العدد الحقيقي والنهائي للقتلى موضع تضارب، ليتراوح بين 21 و16 و4، علماً أن الإعلام السوري الرسمي أشار إلى سقوط 21 لبنانياً بين قتيل وجريح في الكمين المذكور، فيما أبلغ وزير الداخلية مروان شربل «السفير» أن الجيش اللبناني يؤدي دوراً رئيسياً في التواصل مع الجهات المختصة في سوريا لتجميع المعطيات حول حقيقة ما حصل في تلكلخ ومعرفة مصير الشبان اللبنانيين. وأشار إلى أنه ليس صحيحاً أن كل أفراد المجموعة اللبنانية قد قتلوا، لافتاً الانتباه إلى أن معلوماته تفيد بأنهم توزعوا بين من قُتل وأُسر وجُرح وهرب.
بري قلق
وقال الرئيس نبيه بري لـ«ألسفير» إنه قلق من ارتفاع منسوب تورط بعض الأطراف اللبنانية في الأحداث السورية، مبدياً أسفه لمقتل عدد من الشبان اللبنانيين في تلكلخ مؤخراً، ومشيراً إلى أنه يعز علينا أن يسقط هذا الدم اللبناني في سوريا، بهذه الطريقة. واعتبر أن ما جرى يؤكد مرة أخرى وجوب المضي في سياسة النأي بالنفس، لأن أي خيار آخر سيكون مكلفاً جداً، والوقائع على الأرض تثبت ذلك.
وإذ تخوّف بري من أن يطول عمر الفتنة في سوريا، حذر من تداعيات الزلزال السوري على لبنان إذا استمر البعض باستسهال اللعب فوق فالقه، مضيفاً: لقد فرّطنا بفرصة ثمينة كي نُثبت شخصيتنا. ونبّه إلى أن المدة الفاصلة عن موعد جلسة الحوار المقبلة في 7 كانون الثاني المقبل ستكون محفوفة بالمخاطر والتحديات، وعلينا التنبه والتحلي بأعلى درجات اليقظة لنحمي البلد، حتى يبقى ما نتحاور عليه. ورداً على سؤال عمّا إذا كان يقبل برفع الحصانة عن النائب عقاب صقر، على خلفية التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه بشأن تسليح المعارضة السورية، أجاب: إذا جاءني ملف موثق من النيابة العامة بهذا الصدد، فأنا سأدرسه، ثم يُبنى على الشيء مقتضاه.
مصادر ميقاتي: حرام..
وقالت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لـ«ألسفير» تعليقاً على مقتل الشبان اللبنانيين إن جوهر سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة كانت تهدف إلى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وتحصينه من المخاطر الخارجية وعدم إقحام اللبنانيين في هذه الصراعات، وأضافت: حرام استمرار الرهان على الوضع السوري لتحصيل مكاسب سياسية داخلية وهذا رهان خاطئ.
- الاخبار: فرع المعلومات يطلب رسائل الـ SMS والفايسبوك!
خاص بالموقع- عادت «داتا» الاتصالات الخلوية لتشكّل مادة للتجاذب السياسي من خلال طلب فرع المعلومات من وزارة الاتصالات تزويده بمضمون كافة الرسائل النصية التي أرسِلَت من الأجهزة الخلوية اللبنانية وإليها خلال الشهرين اللذين سبقا اغتيال اللواء وسام الحسن. كذلك يتضمن كتاب «المعلومات » الذي أرسِل إلى وزارة الداخلية ومنها إلى رئاسة الحكومة ثم إلى وزارة الاتصالات، طلب الحصول على كافة «رموز الدخول » إلى خوادم الانترنت التي تتيح الإطلاع على مضمون المراسلات التي تتم عبر موقع فايسبوك، او عبر البريد الالكتروني في لبنان . وعلمت « الأخبار » أن وزير الاتصالات نقولا صحناوي لن يلبي هذا الطلب «المخالف للقانون » ، وأنه رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه . وكانت الأجهزة الأمنية تحصل على مضمون الرسائل النصية لجميع مستخدمي الهاتف الخلوي، إلا ان قراراً أصدره مجلس الوزراء ــــ في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية ـــ حَجَب مضمون الرسائل عن الأجهزة الأمنية، تاركاً لها الحصول على مضمون رسائل أشخاص محددين، بناءً على قرار قضائي معلّل.
- الحياة: جديد ملف الشهادات المزوّرة: محمود فنيش قريباً أمام القضاء
فتح اكتشاف تزوير شهادات مخبرية لأكثر من ثلاثمئة مستحضر طبي، البابَ لتحرك وزير الصحة العامة علي حسن خليل لجهة اتخاذ إجراءات وتدابير مشددة لضبط أداء بعض العاملين في الوزارة ولوضع ضوابط وقائية لوقف أي شكل من أشكال التزوير، مع أن المزورين استخدموا أختام الوزارة من خلال طبع نماذج للشهادات الصادرة عن المختبرات الطبية المعترف بها رسمياً والمولجة إجراء فحص مخبري للمستحضرات الطبية للتأكد من أنها صالحة للاستعمال ومستوفية للشروط الصحية. وعلمت «الحياة» أن الشهادات المزورة لم تحمل تواقيع وزارة الصحة، واستعيض عنها بأختام مزورة تتعلق بالوزير ودائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة. وكانت إجراءات خليل ضرورية لوقف الفلتان وضبط أداء العاملين في الوزارة، وهذا ما استدعى كفّ يد أكثر من 20 موظفاً وإحالة عشرة موظفين على التفتيش الإداري والمالي بعد أن تبين أن بعضهم يغض النظر عن التدقيق في المعاملات الصحية والطبية، على رغم ان لا علاقة لهم بعمليات تزوير الشهادات المخبرية التي لم تخضع للتدقيق عبر الممر الإجباري الذي يتطلب التقدم بعينات من المستحضرات الطبية لإحالتها رسمياً، وبحسب الأصول، إلى المختبرات الطبية. كما علمت «الحياة» أن فوضى الترخيص لحضانات الأطفال التي ارتفع عددها أخيراً إلى أكثر من 450 حضانة، أظهرت أن هناك حوالى 60 حضانة لا بد من إقفالها لمخالفتها الشروط الموضوعة من وزارة الصحة كأساس لمنحها رخصة. وكان اكتشاف عمليات التزوير وراء المراسلة التي بعث بها الوزير خليل إلى المديرية العامة للجمارك بضرورة إعلام الوزارة بالمستحضرات الطبية المستوردة من الخارج إلى لبنان فور وصولها إلى المطار ومرفأ بيروت أو عبر البوابات البرية التي تربط الحدود اللبنانية بالسورية. وأكدت مصادر رسمية ضرورة التدابير التي اتخذها الوزير خليل بربط كل المعابر التي تربط لبنان بالخارج بوزارة الصحة، لتكون الأخيرة على بينة من المستحضرات الطبية المستوردة من الخارج. ولفتت إلى أن الربط الإلكتروني بين المعابر اللبنانية ووزارة الصحة ضروري، لأنه يتيح لها التدخل فوراً للتأكد بعد إخضاع المستحضرات للفحص المخبري من كونها مستوفية الشروط. وكشفت المصادر نفسها أن وضع اليد على عمليات تزوير لنتائج «الكولوكيوم» لمزاولة مهنة الصيدلي في لبنان دفعت وزارة الصحة التي كانت وراء اكتشافها، إلى اتخاذ تدابير تأديبية جذرية أدت إلى إقفال الصيدليات التي يديرها هؤلاء المستفيدون من النتائج المزورة إضافة إلى إحالة أصحابها على القضاء المختص للتحقيق معهم وإصدار الأحكام بحقهم. أما في خصوص تزوير الشهادات المخبرية للمستحضرات الطبية، فقالت المصادر عينها إن النيابة العامة التمييزية تلاحق هذا الملف بعد أن وضعت اليد عليه، وإن التحقيق مستمر من قبل المباحث الجنائية المركزية لتبيان هوية المزورين وللتأكد مما إذا كان هناك من شركاء جدد للمزورين، بعد أن ادعى المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي على فؤاد وهبه وعبداللطيف فنيش الملقب بـ «محمود» وآخرين مجهولي الهوية. وتوقعت هذه المصادر أن يصار قريباً إلى تسليم فنيش للمدعي العام التمييزي، وربما في غضون هذا الأسبوع، وقالت إن قيادة «حزب الله» كانت أبلغت المعنيين بأن لا علاقة لها بعمليات التزوير الخاصة بالنتائج المخبرية للمستحضرات الطبية، وأنها على استعداد ليس لرفع الغطاء السياسي عن المتهمين فحسب، وإنما للضغط من أجل تسليمهم في أقرب فرصة ممكنة. كما أن وزير التنمية الإدارية محمد فنيش المنتمي الى «حزب الله»، كان أول من أعلن في بيان له أنه ضد أي مرتكب في هذا الملف حتى ولو كان شقيقه، وأن أركان الدولة والوزراء شعروا في لقاءاتهم معه بمدى المرارة التي أصيب بها جراء اتهام شقيقه بتزوير الشهادات المخبرية. وأكدت أن الوزير فنيش يضغط شخصياً من أجل تسليم شقيقه للقضاء لأنه يريد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر، وفي ضوء اتهام «حزب الله» بأنه يقف وراء عمليات التزوير، بأنه يلتزم فعلاً ما قاله وأنه ليس في وارد السعي لطي ملف التحقيق. وأوضحت المصادر الرسمية أن المتهم الآخر في هذا الملف المدعو فؤاد وهبه، هو من أصحاب السوابق وكان أوقف وسجن 40 يوماً بتهمة تزوير أدوية تتعلق بمعالجة مرض السرطان ومنع من الدخول الى وزارة الصحة أو المراكز التابعة لها، تمكن من الفرار إلى البرازيل بعد أن انكشف ضلوعه في تزوير الشهادات المخبرية. وأكدت أن القضاء اللبناني سارع إلى إقفال مستودعين للمواد الطبية والأدوية بسبب علاقة وهبه بهما كونه المدير المسؤول عنهما أمام الجهات الرسمية المختصة، وقالت ان صاحبهما أخضع للتحقيق ونفى علاقته بتزوير الشهادات، لكن لا عودة عن قرار الإقفال، باعتبار أن وهبه هو مديرهما المسؤول... ولدى سؤال المصادر عن الأسباب الكامنة وراء عدم إقفال مستودعات أدوية أخرى ثبت أن المدعو فنيش هو وراء تزوير الشهادات باسمها، قالت إن التحقيقات القضائية أظهرت أن لا علاقة له بالمستودعات، كونه لا يملكها وليس لديه أسهم فيها، وان مهمته تقتصر على تعقيب المعاملات، وان ما أقدم عليه لم يكن بعلم أصحاب هذه المستودعات مع أن بعضهم يمتون بصلة القربى إليه. وأضافت أن فنيش لم يعيَّن مديراً مسؤولاً لأي من هذه المستودعات، وبالتالي فإن الإجراء القضائي يبقى محصوراً به حتى إشعار آخر، خصوصاً أن بعض أصحابها تقدموا فور اكتشاف عمليات التزوير من النيابة العامة التمـييزية بدعويين منفصلتين، الأولى ضد فنيـش والثانية على مجهول في حال تبين أن له عـلاقة بالتـزويـر.
- الجمهورية: بري لـ"الجمهورية": نأسف لكل دم لبناني يسقط هدرا في سوريا في حين ان علينا ان ننأى فعلا بأنفسنا عن الازمة
تخوف رئيس مجلس النواب نبيه بري من ان تكون المدة الفاصلة عن 7 كانون الثاني الموعد الجديد الذي حدده رئيس الجمهورية لطاولة الحوار، "محفوفة بالمخاطر والتحديات"، قائلا: "علينا التنبه لكي نحفظ البلاد حتى يبقى هناك شيء نتحاور فيه". وأبدى بري لـ"الجمهورية"، قلقه من ارتفاع منسوب تورط بعض القوى السياسية اللبنانية في الازمة السورية، مضيفا: "اننا نأسف لكل دم لبناني يسقط هدرا في سوريا، في حين ان علينا ان ننأى بأنفسنا فعلا عن الازمة السورية، فلقد ضيعنا فرصة ذهبية كان في امكاننا خلالها ان نثبت شخصيتنا، وهذا مؤسف جدا". وتخوف من ان يطول عمر الازمة في سوريا وما يتخللها من فتنة، مكررا دعوة القوى السياسية اللبنانية الى عدم التورط في تلك الازمة، ومحذرا من تداعيات الزلزال السوري على لبنان في ظل استسهال البعض لعبة التورط في الازمة السورية. وفي هذا السياق، وردا على دعوة البعض الى رفع الحصانة عن النائب عقاب صقر لتورطه في الازمة السورية لجهة تسليح المعارضة ضد النظام وما يرتب ذلك من ضرر على العلاقات اللبنانية السورية قال بري: "اذا جاءني ملف موثق من النيابة العامة، ادرسه لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، ولقد سبق لنا ان تلقينا ملفات مماثلة في فترات سابقة". ومن جهة ثانية، ذكر بري الذي سيستقبل اليوم رئيس مجلس النواب القبرصي، ان احدا لم يتصل به بعد طالبا موعدا للقاء الوفد النيابي الذي شكله اجتماع نواب 14 اذار قبل ايام في منزل النائب بطرس حرب، وقال: "عندما يطلبون اللقاء معي سأناقش معهم في مضمون البيان الذي اصدروه".
- الجمهورية: ميقاتي لـ"الجمهورية": علينا إبعاد انفسنا عن التدخل في سوريا كي لا ندفع اثمان صراع لا قدرة لنا عليه
ذكر رئيس الحكومة أنه "عندما اتخذت حكومته قرار النأي بالنفس كان هدفها حماية لبنان واللبنانيين من أتون الصراع الدائر في سوريا وفي ما لا قدرة لنا على تحمله، وقد ايدت كل الاطراف هذا الموقف في اعلان بعبدا". وقال لـ"الجمهورية": "علينا نحن اللبنانيين إبعاد انفسنا عن التدخل في الاحداث في سوريا كي لا ندفع اثمان صراع لا قدرة لنا عليه، من ارواح اهلنا وابنائنا ومواطنينا، وفي الوقت نفسه، نحن نجري الاتصالات اللازمة لمعرفة مصير هؤلاء اللبنانيين وإعادتهم الى اهلهم ووطنهم، كذلك نستنكر ونشجب المشاهد المقززة التي بثت لبعضهم والتي تفتقد الى الحد الادنى من القواعد الانسانية واحترام الانسان". وأكد ميقاتي أنه يتابع هذا الموضوع ولن يوفر جهدا لكشف مصير هؤلاء المواطنين اللبنانيين.
- اللواء: السنيورة لم يشارك بذكرى الأربعين لإستشهاد الحسن لأسباب أمنية
علمت صحيفة "اللواء" أن "رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة لم يشارك في مهرجان طرابلس في ذكرى الأربعين لإستشهاد اللواء وسام الحسن، لأسباب أمنية".
- الشرق الاوسط: الشرق الاوسط: اتصالات بأروقة المستقبل لتحديد كيفية التعاطي مع قضية صقر
علمت "الشرق الأوسط" أن عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر "مستاء جدا" من الحملة التي تشن عليه، بالإضافة إلى بعض "التصريحات" التي صدرت على قاعدة "وقعت الواقعة فلتكثر السكاكين"، كما أسر إلى بعض معارفه. وعلم أيضا أن "اتصالات مكثفة تجري في أروقة تيار "المستقبل" لتحديد كيفية التعاطي مع هذا الموضوع الحساس جدا". وبينما تردد أن مصدر هذه التسجيلات، والتي كشفت عمله على تسليح المعارضة السورية، عملية تنصت إلكترونية، قالت مصادر مطلعة على الملف لـ"الشرق الأوسط" إن "هذه التسجيلات أخذت من جهاز كومبيوتر سجلت عليه".
- الديار: الانتربول الدولي يلاحق النائب عقاب صقر بتجارة السلاح
أشارت صحيفة "الديار" إلى ان "الانتربول الدولي تحرك بعد تلقيه معلومات من جهازه بان النائب اللبناني عقاب صقر يتعاطى تجارة السلاح ونقل السلاح الى تركيا الى مسلحين في سوريا بعد استلامه مع 10 ضباط لبنانيين متقاعدين من الطائفة السنية في مطار هاتاي التركي وهذا ما يحرمه القانون الدولي حيث لايجيز شحن اسلحة الا باتفاقية دولة مع دولة شرط ان لا تكون قرارت مجلس الامن تمنع شراء او بيع سلاح لهذه الدول".
ويواجه صقر الطلب اليه بالحضور الى المحكمة الجنائية في لاهاي في هولندا للتحقيق معه بهذا الموضوع وعمم الانتربول على كافة مطارات العالم البلاغ المتعلق بالنائب عقاب صقر مع 5 متقاعدين من الجيش اللبناني من الطائفة السنية.
- الديار: "الديار": الضباط السنّة في الجيش اللبناني سيكونون في وضع افضل من الماضي
علمت "الديار" ان "الضباط السنّة في الجيش اللبناني سيكونون في وضع افضل من الماضي وسيكون لديهم معنويات بعدما باتت المعنويات الكبرى هي لدى ضباط الطائفة الشيعية في الجيش. بينما اذا سقط النظام السوري في دمشق، فان الضباط السنّة في الجيش اللبناني، وهم يشكلون 34% مع العناصر من رتباء وافراد في الجيش اللبناني من الطائفة السنية، فانهم سيضغطون كي لا يكون الجيش تحت تأثير حزب الله، ذلك ان هنالك شعور لدى ضباط سنّة في الجيش اللبناني ان حزب الله هو الضاغط الاكبر على الجيش اللبناني وهو الذي يؤثر على قراره، وان الجيش اللبناني ينسق ايضا مع المخابرات السورية، وبالتالي سيتوقف هذا التنسيق مع المخابرات السورية العلوية، التي ستصبح عندها مخابرات سنية، وتنقطع العلاقة بين مخابرات حزب الله ومخابرات سورية – سنيّة، ليتم استبدالها باتصالات بين المخابرات في شعبة المعلومات والتي يرئسها ضابط سني، مع المخابرات السنية في سوريا، اذا سقط نظام الرئيس بشار الاسد".
- الاخبار: عائلة فلسطينية تعرض اموالا على من يعيد ابنها حيا للبنان من سوريا
ذكرت "الاخبار" ان "إحدى العائلات الفلسطينية الثرية المقيمة في لبنان، والتي ذهب ابنها للقتال في سوريا، أبلغت المقاتلين في الجيش الحر بعرضها مبالغ مالية كهدية لمن يعيد إليها ابنها حياً الى لبنان".
- النهار: الجيش قد رفع الجهوزية التامة من أجل احكام السيطرة على المعابر
أبلغ مصدر أمني "النهار" أن "المجموعة المسلحة التي حاولت التسلل من داخل الأراضي اللبنانية الى الأراضي السورية في محلة النعمات في جوسيه الحدودية السورية، هي التي بادرت الى اطلاق النار على أفراد الجيش مما استدعى رداً بالمثل على المجموعة التي عادت الى الداخل اللبناني نتجية الاشتباكات بين الطرفين". ولفت المصدر الى ان "الجيش قد رفع الجهوزية التامة من أجل احكام السيطرة على المعابر والمناطق الحدودية في المنطقة وهو في حال استنفار وحازم في مواجهة ومنع أي عملية تهريب أو تسلل لمسلحين الى كل من داخل الأراضي الل?
