اعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر امس الاحد انه لن يحصل اتفاق في الكونغرس حول الموازنة اذا لم يسمح الجمهوريون بزيادة الضرائب على الفئات الاكثر ثراء
اعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر امس الاحد انه لن يحصل اتفاق في الكونغرس حول الموازنة اذا لم يسمح الجمهوريون بزيادة الضرائب على الفئات الاكثر ثراء. واكد غايتنر لشبكة 'سي ان ان' الاخبارية 'اذا كان الجمهوريون لا يريدون زيادة الضرائب الى المستوى الذي كانت عليه ابان ادارة كلينتون (التسعينات)، الفترة التي كان فيها الاقتصاد الاميركي مزدهرا، فانه لن يحصل اتفاق'.
وتواجه الولايات المتحدة حالة طارئة تتمثل في 'الهاوية المالية' التي سيواجهها الاميركيون في الثاني من كانون الثاني/يناير اذا لم يتوصل الكونغرس الى تسوية بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وقال الوزير الاميركي 'لن يكون هناك اتفاق من دون زيادة الضرائب. لن يكون اتفاق'، داعيا الجمهوريين الى تقديم عرض جديد بعد رفضهم اقتراحا قدمه غايتنر الخميس باسم الادارة الديموقراطية.
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر اعتبر ان هذا الاقتراح 'غير جدي'. ويتضمن الاقتراح بحسب الجمهوريين 1600 مليار دولار من العائدات الضريبية الاضافية و400 مليار فقط من التخفيضات.
وقال غايتنر 'ندعو (الجمهوريين) الى الانضمام الينا للقيام بما هو صالح للاقتصاد الاميركي'، مؤكدا ان ذلك 'سيتحقق من خلال التوفير في النفقات وليس فقط زيادة الضرائب على نسبة ال2 بالمئة من الاميركيين الاكثر ثراء'.
واعلن ان 'الكرة في ملعبهم فعلا'. وتابع 'لم يقدموا لنا اي شيء بعد الا مجرد اعتراف غامض' بضرورة زيادة الضرائب.
ويدافع الديموقراطيون عن سياسة مالية تمزج هذه الزيادات على الفئات الاكثر ثراء مع تخفيضات في النفقات.
من جهتهم يريد الجمهوريون ان ينكبوا على العجز في الموازنة عبر خفض النفقات - وخصوصا البرامج الاجتماعية - وعبر استهداف الملاذات الضريبية وانما من دون زيادة معدل الضريبة على الفئات الاكثر ثراء.
وكان جون بينر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي قد قال امس الاول إن المحادثات الدائرة حاليا بين الكونغرس والبيت الأبيض لتفادي 'الهاوية المالية' لم تحرز أي تقدم .
وقال بينر رئيس مجلس النواب إن اقتراح البيت الأبيض لزيادة الضرائب 'ليس اقتراحا جادا' وأنه سينسف النمو''والتوظيف''ويزيد أعباء الشركات الصغيرة. وأضاف أنه كان مستعدا للعمل مع الرئيس للتوصل إلى اتفاق''ولكن حتى الآن 'هناك جمود''دعونا لا نخدع أنفسنا'.
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد زار في وقت سابق امس الاول''مصنع لعب أطفال''لإقناع المواطنين''بدعم خطته''لتفادي إجراءات تقشف أشد صرامة''والتي تشمل مزيجا من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق ستدخل حيز التطبيق أول كانون ثاني/يناير المقبل.
وحث أوباما العمال في مصنع لعب الأطفال في مدينة هاتسفيلد بولاية بنسلفانيا''على الاتصال بأعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري عبر الهاتف والبريد الإلكتروني''وصفحات الفيس بوك وتويتر''لحثهم''على تمرير القانون الذي أيده مجلس الشيوخ بالفعل.
وقال أوباما 'إذا نجحنا في الحصول على دعم عدد قليل إضافي من الجمهوريين فأنا مستعد لتوقيع هذا القانون'.
ولم يتم إجراء أي مناقشات جادة مع الكونغرس خلال الأسبوعين الماضيين وأن الديمقراطيين لم يظهروا أي قدر من الجدية بشأن خفض الإنفاق الحكومي.
يذكر أن الرئيس أوباما والكونغرس يجريان محادثات منذ انتهاء انتخابات الرئاسة الأخيرة بهدف التوصل إلى حل للأزمة التي سيؤدي عدم حلها الى الوقوع في 'الهاوية المالية' والتي تشمل زيادة في الضرائب وخفض الإنفاق العام بشكل تلقائي مع بداية العام المقبل إذا لم تتوصل الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى اتفاق جديد بشأن الميزانية. وفي نطاق الهاوية المالية سيتم تطبيق حزمة إجراءات تقشفية صارمة تؤدي إلى سحب حوالي 600 مليار دولار من الاقتصاد الأمريكي الهش.
ووفقا لمقترحات أوباما، يجب الإبقاء على معدلات الضرائب المنخفضة الحالية بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض، حيث تتراوح بين 10 ' و28' في حين سيتم فرض ضريبة قدرها 36' لمن يبلغ دخله 250 ألف دولار أما من يزيد دخله عن 400 ألف دولار فسيدفع ضريبة نسبتها 6ر39' مقابل 35' حاليا.
كانت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي قد ذكرت الأسبوع الماضي أن أي اتفاق بين الكونجرس والإدارة الأمريكية بشأن الميزانية يجب أن يشمل زيادة الضرائب على الأغنياء وهو الموقف الذي يؤيده الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما.
وقالت بيلوسي في مقابلة مع قناة أيه.بي.سي التلفزيونية الأمريكية إنها لن تقبل بأي اتفاق لا يشمل زيادة الضرائب الأغنياء، معربة عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل.
